أمل شجاعية بعد تحريرها: الجنود الإسرائيليون أجبروا على خلع حجابهن.. وسأعوض ما فاتني
تاريخ النشر: 24th, January 2025 GMT
شجاعة وصبر كانا مفتاح عبور «أمل» من صدمة الأسر، إذ قررت أن تتحدى كل ما مرت به من آلام جراء القمع والتعذيب والتنكيل لتعود لحياتها مصممة على تعويض ما فاتها.
«أمل شجاعية»، طالبة جامعية، اعتقلت فى 6 يونيو 2024 من منزلها، بعد اقتحام كبير من جنود الاحتلال، إذ تمت مداهمة غرفتها ومصادرة ممتلكاتها قبل اعتقالها، وقت كانت فى سنتها الجامعية الثالثة، واعتقلت قبل أسبوع واحد فقط من امتحاناتها النهائية.
بدأت رحلتها مع الاعتقال فى ظروف قاسية، حيث تم نقلها من مركز التحقيق إلى معتقل الشارون لمدة ثلاثة أيام، ومنه إلى معتقل الدامون، تقول أمل لـ«الوطن»: «خلال النقل تعرضت لانتهاكات متعددة، من بينها التفتيش العارى الذى يشكل انتهاكاً صارخاً لخصوصية الأسيرات فى المعتقل، ولكن الأمر الذى لم أستطع التأقلم معه كان قمع الاحتلال المستمر، والذى وصل إلى مصادرة جميع أغراض الأسيرات، بما فى ذلك الأوانى والملابس وحتى الشبابيك، مما زاد من معاناتهن فى ظل البرد القارس وقلة الموارد». «أمل» تقول: «فى سبتمبر الماضى دخل جنود الاحتلال العنابر وصادروا كافة أغراض الأسيرات، بما فى ذلك الملابس والأغطية حتى الشبابيك، وحين عدنا للزنازين وجدناها مفرغة من كل شىء، وليس لدينا سوى الملابس التى نرتديها، فحين كنا نرغب فى غسيل ملابسنا نرتدى ملابس صيفية دون شىء يحمينا من البرد القارس، فكنا نشعر بالبرد داخل عظامنا، وبعد إلحاح شديد تمت إضافة غطاء ثانٍ بعد مطالبات فى ديسمبر الماضى».
موقف آخر لا تنساه «أمل»، من داخل زنازين الاحتلال وهو التنكيل بالأسيرات، إذ أجبرت بعض الأسيرات المحجبات على نزع حجابهن، وتوزعت عليهن ملابس عادية بيجامة للخروج بها من الزنانين، ما يعد انتهاكاً صارخاً لخصوصيتهن، وتشير إلى أنه خلال فترة الاحتجاز ترتدى الفلسطينيات المحجبات ملابس الصلاة طوال الوقت نظراً لوجود السجانين، فكان حرمانهن من حجابهن وجلبابهن أمراً جللاً وانتهاكاً صارخاً. ورغم هذه الظروف القاسية، كانت «أمل» متحمسة لمغادرة السجن، ولكن خلال صفقة الإفراج شعرت الكثير من الأسيرات بالإحباط عندما لم تشملهن الصفقة، رغم تجهيزهن للخروج.
أما «أمل» فقد كانت لحظة الإفراج بمثابة بداية جديدة، وأول ما قامت به كان لقاء أهلها وأحبائها، حيث قضت وقتها بعد الإفراج فى جلسات دافئة مع عائلتها وأقاربها لاستعادة ما فقدته من لحظات خلال فترة أسرها.تعرضت لانتهاكات منها التفتيش العارى الذى يشكل انتهاكاً صارخاً لخصوصية الأسيرات
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: غزة تحرير الأسيرات اتفاق الهدنة
إقرأ أيضاً:
بين الحرب والاضطرابات الداخلية.. الإسرائيليون ينقلون أموالهم للخارج تحسّبا لانهيار اقتصادي
نشرت صحيفة "معاريف" العبرية، تقريرا، سلّطت فيه الضوء على الارتفاع المُتسارع الذي شهده تحويل أموال الاسرائيليين نحو الخارج، وذلك بنسبة 50 في المئة خلال الأسبوع الماضي، استنادا على بيانات صادرة عن شركة الخدمات المالية GMT.
وبحسب التقرير، فإنّ شركة الخدمات المالية "GMT" قد أعلنت عن زيادة بنسبة 50 في المئة في تحويلات الإسرائيليين لأموالهم إلى الخارج، بسبب خطر التداعيات السياسية والاقتصادية جراء الحرب على غزة وحملة الإقالات.
كذلك، يأتي تسارع تحويل الإسرائيليين لأموالهم نحو الخارج، وفقا للتقرير نفسه، في ظل تصاعد التوتر السياسي، على خلفية القرارات الحكومية بعزل رئيس جهاز الأمن العام "الشاباك" والمستشارة القانونية للحكومة، مع استمرار الحرب على غزة، ما زاد من حالة عدم الاستقرار في البلاد.
وأشارت البيانات التي كشف عنها التقرير، إلى أنّ أغلب التحويلات تأتي من مستثمرين يسعون لتوجيه أصولهم إلى الولايات المتحدة وأوروبا، بينما تنتمي نسبة أقل إلى أفراد يدرسون إمكانية الهجرة وإعادة التوطين خارج دولة الاحتلال الإسرائيلي.
وفي السياق نفسه، أوضح المدير المالي لشركة GMT، إران تيبون، أنّ: "هذا الاتجاه ليس جديدا، حيث بدأ مع اندلاع الأزمة القانونية وازداد بشكل كبير بعد اندلاع الحرب".
وأضاف تيبون، وفقا لصحيفة "معاريف" العبرية: "نتلقى يوميا مئات الاتصالات من المواطنين القلقين بخصوص أموالهم. هناك مخاوف من انخفاض سوق الأسهم، والعجز في الميزانية، وزيادة الضرائب المتوقعة، بما في ذلك ضرائب رأس المال والميراث، بل وحتى سيناريوهات متطرفة من قبيل: تأميم الأصول لتغطية العجز الحكومي".
وأبرزت الصحيفة: "بحسب تقرير حديث صادر عن بنك إسرائيل، من المتوقع أن ترتفع الاستثمارات الإسرائيلية في الخارج بنحو 202 مليار شيكل خلال عام 2024".
"تزامن هذا القلق المالي مع القرارات السياسية الأخيرة، حيث صوّتت الحكومة الأسبوع الماضي لصالح عزل رئيس جهاز الشاباك، رونين بار، بسبب ما وصفته بانعدام الثقة بينه وبين رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، إلا أن محكمة العدل العليا أوقفت القرار بانتظار النظر في الطعون المقدمة ضده" استرسل التقرير ذاته.
وتابع: "كما صادقت الحكومة على بدء عملية إقالة المستشارة القانونية للحكومة، في خطوة أثارت عدّة انتقادات حادة من الدوائر القانونية والسياسية"، مردفا أنه: "على خلفية هذه التطورات، قد تراجعت مؤشرات البورصة الإسرائيلية بشكل حاد في بداية الأسبوع، مسجلة أكبر انخفاض لها منذ أكتوبر 2023".
وأشار إلى أنه، في مؤتمر صحفي عقد أمس، حذر محافظ بنك إسرائيل، أمير يارون، مما وصفها بـ"التداعيات الاقتصادية الخطيرة للقرارات السياسية الأخيرة"، فيما أكّد أنّ: "هناك علاقة مباشرة بين استقرار مؤسسات الدولة وقوة الاقتصاد".
وقال يارون: "لقد أكدنا منذ فبراير 2023 على أن هناك ارتباطا وثيقا بين استقلال المؤسسات والنمو الاقتصادي. الأسواق تعكس هذا الواقع، وكلما زادت الضغوط على استقلال هذه المؤسسات، انعكس ذلك سلبًا على الاقتصاد".
وأكد يارون: "لا أستطيع أن أتصور سيناريو لا يتم فيه احترام قرار المحكمة العليا"، وذلك فيما يرتبط بالأزمة الدستورية المتوقّعة، حالما ألغت المحكمة العليا قرار عزل رئيس جهاز الأمن العام، ورفضت الحكومة الامتثال للحكم.