«الأسبوع الإماراتي الكويتي» ينطلق في دبي الشهر المقبل
تاريخ النشر: 24th, January 2025 GMT
دبي (الاتحاد)
تنطلق خلال الفترة من 3 إلى 4 فبراير المقبل، فعاليات «الأسبوع الإماراتي الكويتي» في دبي، وذلك في إطار ترسيخ العلاقات الاستراتيجية بين البلدين الشقيقين، وجهودهما لتحقيق التنمية الشاملة والمصالح المتبادلة في كافة القطاعات.
ويُعَد الملتقى الذي تنظمه وزارة الاقتصاد في دولة الإمارات بالشراكة مع غرف دبي وبالتعاون مع القنصلية العامة لدولة الكويت وهيئة دبي للثقافة والفنون، منصة مهمة لاستكشاف الفرص الاستثمارية وتنمية التجارة في قطاعات حيوية، إلى جانب تبادل الرؤى والأفكار بشأن تطورات البيئة الاقتصادية، ما يسهم في فتح آفاق جديدة للتعاون بين البلدين، وسبل تطويرها.
وقال معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير دولة للتجارة الخارجية: تشهد العلاقات الأخوية بين دولة الإمارات العربية المتحدة ودولة الكويت الشقيقة تطورات إيجابية متلاحقة في جميع المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية، بفضل الإرادة المشتركة لقيادتي الدولتين في الارتقاء بهذه العلاقات إلى مستويات أرحب من الشراكة الاستراتيجية.
وأضاف معاليه، أن إطلاق الأسبوع الإماراتي الكويتي في دبي كمنصة لاستكشاف الفرص الاستثمارية في القطاعات المستهدفة، وتعزيز نمو التجارة البينية يأتي ترجمةً لالتزام الدولتين بتعزيز النمو والتعاون في مجالي التجارة والاستثمار، عبر توفير فرص جديدة للقطاع الخاص ومجتمعي الأعمال في البلدين الشقيقين.
وأكد معاليه، على أهمية هذا التعاون ودوره المحوري في دعم القطاع الخاص والمشاريع الصغيرة والمتوسطة في الجانبين، التي تُعتبر ركيزة أساسية لتحقيق النمو الاقتصادي، بالإضافة إلى تبادل التجارب والخبرات في مجالات تطوير الخدمات الحكومية، ما يسهم في تعزيز تنافسية البلدين على الساحة الاقتصادية الدولية.
وأشار معالي الزيودي إلى أن الإمارات والكويت تعملان على تعزيز أطر التعاون الاقتصادي وتوسيع الشراكات الاستراتيجية بينهما. كما أكّد أهمية استثمار الفرص المتاحة في كلا البلدين، واستكشاف إمكانيات جديدة لتحفيز النمو الاقتصادي المستدام، بما يتماشى مع رؤية «نحن الإمارات 2031» ورؤية «الكويت 2035»، الهادفتين إلى تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز الازدهار الاقتصادي في المنطقة. حيث بلغت قيمة التجارة غير النفطية بين الإمارات والكويت خلال الأشهر الـ11 الأولى من عام 2024 حوالي 45.4 مليار درهم (12.4 مليار دولار) بنمو سنوي بـ 7.2% مقارنة مع الفترة المثيلة من 2023 بحسب الأرقام الأولية، وبينما بلغت الاستثمارات المتدفقة من دولة الكويت إلى الإمارات بداية 2023 اقتربت من 4 مليارات دولار.
وقال معالي عبد العزيز عبد الله الغرير، رئيس مجلس إدارة غرف دبي: يساهم الأسبوع الإماراتي الكويتي في تنمية التجارة البينية والاستثمار بين البلدين الشقيقين إلى آفاق أوسع، حيث يساهم هذا الحدث الاستراتيجي بتعزيز التعاون المشترك لتطوير المزيد من الفرص الاستثمارية الواعدة في مجموعة من القطاعات الحيوية، وتحفيز النمو الاقتصادي ومشاركة أفضل الممارسات والخبرات.
وقال معالي خليفة العجيل وزير التجارة والصناعة في الكويت أن الأسبوع الإماراتي الكويتي يستهدف استكشاف المزيد من الفرص للارتقاء بعلاقات الدولتين الشقيقتين ويسهم بتعزيز التعاون الاقتصادي المشترك لتطوير المزيد من الفرص الاستثمارية الواعدة في مجموعة من القطاعات الحيوية وتحفيز نمو حركة التجارة البينية. أخبار ذات صلة
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: ثاني الزيودي الفرص الاستثماریة
إقرأ أيضاً:
حزمة تسهيلات ضريبية على جدول أعمال مجلس النواب الأسبوع المقبل
يناقش مجلس النواب في جلساته العامة الأسبوع المقبل عددا من التشريعات لتقديم مزايا جديدة للمشروعات المتوسطة والصغيرة وحزمة تسهيلات ضريبية.
ويستأنف مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي جلساته العامة الأحد القادم وعلى مدى
ويتضمن جدول أعمال الجلسات العامة أيام الأحد والاثنين والثلاثاء 26، و27، و28 يناير 2025 مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن بعض الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات التي لا يتجاوز رقم أعمالها السنوي خمسة عشر مليون جنيه (بجلسة يوم الأحد) والذي يهدف إلى وضع نظام ضريبي متكامل للمشروعات المسجلة لدى مصلحة الضرائب المصرية التي لا يتجاوز رقم أعمالها ١٥ مليون جنيه، والعمل على توسيع قاعدة المجتمع الضريبي من خلال ضم مشروعات الاقتصاد غير الرسمي إلى منظومة الاقتصاد الرسمي، وذلك في ضوء عدم استفادة هذه المشروعات من المزايا الضريبية التي يقررها القانون رقم ١٥٢ لسنة ٢٠٢٠ بإصدار قانون تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.
ومناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة في شأن تسوية أوضاع بعض الممولين والمكلفين (بجلسة يوم الأحد)
يهدف مشروع القانون إلى تسوية أوضاع بعض الممولين والمكلفين المتعلقة بالمنازعات الضريبية القائمة، وكذلك ما يقتضيه العمل على الانتهاء من كافة أرصدة المنازعات المتراكمة حتى يتسنى لمصلحة الضرائب التخلص من تبعات النظام الورقي التقليدي وانتقالها بشكل تدريجي إلى النظام الإلكتروني.
ومناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الضريبية الموحد الصادر بالقانون رقم ٢٠٦ لسنة ٢٠٢٠ (بجلسة يوم الأحد)
يهدف مشروع القانون إلى إفراد نص خاص يجيز التصالح في المخالفات التي ليس محلها مستحقات ضريبية ومن بينها المخالفات الخاصة بالتأخر في تقديم الإقرارات الضريبية عن المواعيد المقررة قانوناً، وذلك لمنع عزوف الممولين والمكلفين عن التصالح في تلك المخالفات.
واستمرار مناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد (المواد من 172 إلى 209 بجلسة يوم الأحد، والمواد من 210 إلى 247 بجلسة يوم الإثنين، والمواد من 248 إلى 276 بجلسة يوم الثلاثاء)
الذي يمثل قانون متكامل للإجراءات الجنائية يحقق فلسفة جديدة تتسق مع دستور ٢٠١٤، والإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ويتلافى العديد من الملاحظات والتوصيات الصادرة عن بعض الأجهزة التابعة للمنظمات الدولية الرسمية، وبما يتواكب مع التطور التكنولوجي، وذلك كُله بما يحقق المصلحة العليا للدولة في مجال حقوق الإنسان على الصعيدين الداخلي والدولي، ويحقق الاستقرار المنشود للقواعد الإجرائية، حيث تضمن مزيداً من ضمانات الحقوق والحريات للمواطن المصري بما يليق بالجمهورية الجديدة على النحو الوارد بتقرير اللجنة المشتركة بشأنه.
كما تضمن على مناقشة الاتفاقيات الدولية الآتية:
قرار رئيس الجمهورية رقم ٢١٩ لسنة ٢٠٢٤ بشأن الموافقة على اتفاق بين حكومة جمهورية مصر العربية والبنك الإسلامي للتنمية لإنشاء الخط الأول من شبكة القطار الكهربائي السريع (بجلسة يوم الإثنين).
قرار رئيس الجمهورية رقم ٥١٥ لسنة ٢٠٢٤ بشأن الموافقة على بروتوكول للاتفاقية المبرمة بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة روسيا الاتحادية بشأن إنشاء محطة طاقة نووية في جمهورية مصر العربية في ١٩ نوفمبر ٢٠١٥ (بجلسة يوم الإثنين ).
قرار رئيس الجمهورية رقم ٦٣٧ لسنة ٢٠٢٤ بشأن الموافقة على اتفاق برنامج "تمويل سياسات التنمية نحو تعزيز المقاومة، والفرص، والرفاهية في مصر" بين حكومة جمهورية مصر العربية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير (بجلسة يوم الثلاثاء).
هل ينوي رجال الأعمال السوريون العودة إلى وطنهم بعد سقوط نظام الأسد؟