عباس شراقي يكشف تفاصيل جديدة عن مخزون المياه في سد النهضة
تاريخ النشر: 24th, January 2025 GMT
كشف الدكتور عباس شراقي، أستاذ الجيولوجيا والموارد المائية، تفاصيل جديدة حول الوضع الحالي لسد النهضة الإثيوبي، موضحا أن التخزين فى سد النهضة مازال ثابتًا منذ 5 سبتمبر 2024 عند منسوب 638 متر فوق سطح البحر بإجمالى 60 مليار متر مكعب، مع السماح بإمرار الإيراد اليومى فقط وهو متغير حسب كمية المياه التى تصرف من بحيرة تانا والتى تبلغ حوالى 4 مليار م3 سنويا من خلال النيل الأزرق ونهر بليس الذى يصب فى النيل الأزرق قبل سد النهضة مباشرة، وقليل من مياه الأمطار الخفيفة.
وأوضح شراقي عبر منشور على حسابه عبر فيسبوك، أنه يبلغ متوسط الايراد اليومى خلال يناير الجارى حوالى 25 مليون متر مكعب، وسوف ينخفض إلى 16 ثم 13 مليون متر مكعب فى فبراير ومارس، على الترتيب، وهذه الكمية لا تكفى لتشغيل كامل لتوربين واحد، والمفروض فى حالة تشغيل الأربعة توربينات أن يتم السحب من مخزون البحيرة بقدر ساعات التشغيل، إلا أن كمية المياه لم تقل عن 60 مليار متر مكعب، مما يؤكد ان التشغيل ضعيف جدًا أو على الأرجح أن الإيراد اليومى القليل يمر من أنفاق التوربينات دون أى إنتاج للكهرباء.
إذا استمر عدم استخدام مياه من بحيرة سد النهضة لتشغيل التوربينات فسوف يتم إعادة فتح بوابات التصريف مرة أخرى لتفريغ جزء من المياه المخزنة بمقدار 20 مليار م3 على الأقل، استعدادًا لاستقبال مياه الموسم الجديد الذى يبدأ فى يوليو القادم.
النشاط الزلزالى فى منطقة الأخدود الإثيوبى لا يزال مستمرا حيث وقع اليوم 24 يناير 4 زلازل بقوة 4.4 – 4.7 درجة على مقياس ريختر، وبلغ اجمالى عدد الزلازل أقوى من 4 درجة خلال الـ 35 يوم الأخيرة 171.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: سد النهضة أستاذ الجيولوجيا والموارد المائية سد النهضة الإثيوبي مياه الأمطار الخفيفة المزيد سد النهضة متر مکعب
إقرأ أيضاً:
«سليمان» يكشف عن فرص بناء شراكات جديدة مع الشركات النفطية العالمية
كشف رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط مسعود سليمان، عن رغبة المؤسسة الجادة في بناء علاقات شراكة جديدة وواعدة، بين الشركات المملوكة للمؤسسة ونظيراتها في العالم، تحقق مصالح عظيمة متبادلة للطرفين.
وأعلن سليمان، خلال كلمة ألقاها في مراسم إطلاق المرحلة الرابعة لجولة العطاء العام، اليوم الخميس في إسطنبول، بحضور جمع غفير من ممثلي ومندوبي الشركات النفطية في أسيا والشرق الأوسط وأوروبا؛ عن إتاحة فرص الاستثمار في قطاع النفط الليبي، والتي صارت متاحة اليوم أمام شركات الطاقة من مختلف دول العالم دون استثناء.
ولفت إلى أن شروط التعاقد تم وضعها بعناية تضمن توفير مناخ مناسب للاستثمار والمنفعة للطرفين، داعياً الشركات العالمية خوض غمار الاستثمار في مجال الاستكشاف والتنقيب في القطع المطروحة للعطاء، والعمل سوياً لتغطية الطلب المتزايد على النفط والغاز عالمياً.
وقدم فريق لجنة العطاء بالمؤسسة الوطنية للنفط المرافقين للسيد رئيس مجلس الإدارة، عرضاً تفصيلياً شارحاً لجولة العطاء العام، تضمن وصفاً فنياً كاملاً، فتح على إثرها باب الحوار والاستفسارات التي أجاب عليها الفريق بكل مهنية ودقة قدمت الصورة واضحة للجميع بما في ذلك الجوانب القانونية والتنظيمية والتقنية.
يشار إلى أن جولة العطاء العام كانت متوقفة منذ ما يزيد عن 17 عاما، شهدت خلالها ليبيا حالة من الركود في مجالات التنقيب والاستكشاف، ما ساهم في تناقص مستويات الإنتاج لعدم فتح أبار جديدة تدعم المخزون المستهلك خلال هذه السنوات ، وهو ما دفع بالمؤسسة الوطنية للنفط إلى السعي وفق استراتيجية دقيقة و ضوابط علمية عكف على إعدادها خبراء ومختصون ليبيون خلال سنوات؛ إلى إنقاذ قطاع النفط الليبي من تدنّي مستويات الإنتاج في وقت صار فيه التزايد على طلب الطاقات البديلة أمراً ملحوظاً، وواقعاً يشكل دافعاً قوياً، للإسراع في عمليات التنقيب والاستكشاف، واستغلال هذه الموارد في وقتها.
وتضع المؤسسة 22 قطعة جغرافية للعطاء العام أمام الشركات العالمية، للاستكشاف والتنقيب منها 11 قطعة بحرية فيما تقع الأخريات في مواقع متقاربة في الجنوب والوسط من ليبيا.