من فرنسا وقبرص.. الجيش يتسلم معدّات جديدة
تاريخ النشر: 24th, January 2025 GMT
أقيم اليوم، في مرفأ بيروت، حفل تسلم الجيش اللبناني المعدات الفرنسية والقبرصية، بحضور سفير فرنسا في لبنان هيرفي ماغرو، سفيرة قبرص ماريا هادجيثيودوسيو، رئيس الفرع اللوجستي في الجيش اللبناني العميد طوني عبود، ممثل فرنسا في آلية مراقبة وقف إطلاق النار في لبنان العميد غيوم بونشان، ملحقين دفاعيين فرنسيين وقبارصة وضباط لبنانيين.
وفي إطار استمرار خطة التعاون المعززة بين الجيشين الفرنسي واللبناني، تم منح الجيش اللبناني مجانا من فرنسا 10 جرارات محملة و10 مداميك لصالح الوحدات الهندسية، من أجل تطهير وإعادة تأهيل الطرق، وخاصة في جنوب لبنان، وكذلك قطع صيانة المركبات الأمامية المدرعة (VAB). وأكد ماغرو أن "هذه الهبة دليل على استمرار التعاون بين فرنسا ولبنان لصالح تعزيز القوات المسلحة اللبنانية"، وقال: "للجيش اللبناني دور رئيسي ومركزي ليلعبه من أجل المستقبل وإعادة إعمار هذا البلد. وسنواصل دعمه مع شركائنا الدوليين، حتى يتمكن من الاستمرار في تحمل كافة المسؤوليات المنوطة به، لا سيما تنفيذ وقف إطلاق النار وتطبيق قرار مجلس الأمن الدولي 1701". وأشار الى أن فرنسا "ساهمت خلال السنوات الخمس الماضية بما يقارب 12 مليون يورو لتعزيز قدرات الجيش اللبناني، عماد الدولة والضامن لاستقلال لبنان وسيادته، كما أتاح المؤتمر الدولي لدعم سكان وسيادة لبنان الذي عقد في باريس يوم 24 تشرين الأول 2024، حشد 200 مليون دولار لدعم وتعزيز القوات الأمنية اللبنانية". السفيرة القبرصية
من جهتها، أشارت السفيرة القبرصية إلى التعاون بين بلادها ولبنان الذي يعود تاريخه إلى قرون، مشددة على أن "المساعدات المقدمة اليوم هي دليل على التزام قبرص المستمر تجاه لبنان"، وقالت: "المساعدة المقدمة اليوم، والتي تتكون من33 طنا من الإمدادات ومعدات الدعم للقوات المسلحة اللبنانية، هي دليل على تضامن قبرص تجاه لبنان، ودعم واضح للقوات المسلحة اللبنانية لتلبية بعض الاحتياجات العاجلة". وشكرت "الحكومة الفرنسية على تسهيل نقل المساعدات للقوات المسلحة اللبنانية بروح الشراكة والتعاون، وفي إطار الرؤية المشتركة لفرنسا وقبرص لتحقيق الأمن والاستقرار والازدهار في لبنان".
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: المسلحة اللبنانیة الجیش اللبنانی
إقرأ أيضاً:
السندات اللبنانيّة تقفز وإقبال على شرائها: مغامرة مضاربين أم بداية تعافي؟
منذ ثلاثة أشهر، بدأت السندات اللبنانية أو ما يعرف باليوروبوندز تأخذ منحىً تصاعديًّا، لتسجّل أكبر مكاسبها بعد انتخاب قائد الجيش العماد جوزاف عون رئيسًا للجمهورية، فارتفعت "السندات المستحقّة في عام 2035 من حوالي 6 سنت على الدولار إلى 17 سنتًا" وفقاً لوكالة "بلومبرغ". هل يؤشّر ارتفاع السندات اللبنانيّة وهي المصنّفة في قائمة الأدنى عالميًا، إلى بدء مسار التعافي، أم أنّه ارتفاع موقّت ربطًا بمغامرة المضاربين؟
ارتفاع السندات أتى على وقع التفاؤل بأن يؤدّي الانفراج السياسي في لبنان إلى تنفيذ إصلاحات اقتصاديّة وماليّة، تمهّد لإعادة هيكلة السندات الدوليّة في نهاية المطاف. لكن في الوقت الراهن يعكس تصاعد السندات ارتفاعًا في المضاربة، وليس تحسّنًا جوهريًّا في الوضع المالي للبنان، بالنظر إلى واقع الفساد الراسخ، والحوكمة المتصدّعة، والقطاع المصرفي المشلول، والأزمة الإنسانيّة بأبعادها الصادمة، وفق رؤية خبير المخاطر المصرفية والباحث في الإقتصاد الدكتور محمد فحيلي في حديث لـ "لبنان 24" لافتًا إلى أنّ ارتفاع السندات اللبنانيّة مدفوع بشهيّة المستثمرين المضاربين للأصول عالية المخاطر، من دون أن يعكس إحراز تقدّم حقيقي في الإصلاحات.
المعطى السياسي خلف ارتفاع أسعار السندات
في الشق السياسي تحرّكت السندات صعودًا، ومعها تقديرات المستثمرين الإيجابيّة على وقع تطورين، انتخاب جوزاف عون رئيساً، وإضعاف حزب الله. لكن هناك إفراط في التركيز على التحوّلات السياسية وفق فحيلي "إذ لا يمكن الجزم بأنّ رئاسة جوزاف عون ستجلب الوحدة السياسيّة اللازمة لتنفيذ الإصلاحات المطلوبة، لاسيّما وأنّ التجارب أثبتت أنّ الإنقسامات الطائفيّة العميقة واستمرار الفساد المنهجي والمصالح الخاصة بين النخبة السياسية أعاق جهود الإصلاح. وليس هناك ما يضمن أنّ قيادة عون ستغيّر هذه الديناميكية. كما أنّ الفكرة القائلة بإضعاف قبضة حزب الله هي فكرة تخمينية، إذ لا يزال الحزب قوّة مهيمنة، وله تأثير كبير على مؤسسات الدولة الرئيسيّة،وحضوره السياسي والاجتماعي يجعله لاعبًا حاسمًا في أيّ مناقشات لإعادة الهيكلة".
الوقائع الاقتصاديّة والماليّة: تخلف عن السداد وقطاع مصرفي مشلول
الارتفاع المرحلي الحاصل في السندات لا يلغي حقيقة الواقع الاقتصادي والمالي في البلد المتخلّف عن سداد ديونه منذ عام 2020، والبالغة 30 مليار دولار. يضاف إلى ذلك، الشلل الحاصل في القطاع المصرفي، وفقدان العملة الوطنية أكثر من 90٪ من قيمتها يلفت فحيلي "أمّا عملية الهيكلة فستكون طويلة ومحفوفة بالمخاطر سياسيًّا، ولن تؤدي إلى نتائج مستدامة من دون معالجة الأزمة المصرفيّة واستعادة الثقة. كما أنّ القضايا الحرجة، مثل خفض العجز المالي، وإصلاح الشركات المملوكة للدولة كقطاع الكهرباء، ومكافحة الفساد، مستمرة من دون معالجة. يضاف إلى ذلك، أنّ الاقتصاد اللبناني يعتمد بشكل كبير على التحويلات المالية والمساعدات المحتملة من صندوق النقد الدولي. وفي غياب خارطة طريق واضحة وذات صدقية للإصلاح، فإنّ تأمين هذا الدعم الخارجي سيكون أمرًا صعبًا، مما يترك حاملي السندات عرضة لمخاطر أكبر. كل ذلك يجعل التفاؤل الحالي سابقًا لأوانه".
يخلُص فحيلي إلى وضع الارتفاع الأخير في السندات اللبنانية في إطار النظرة التفاؤلية للمضاربين، لتبدو السندات بمثابة "تذكرة يانصيب" للمستثمرين الذين يراهنون على تغلّب النظام السياسي اللبناني على الفساد الراسخ وتنفيذ إصلاحات مؤلمة، ولكنّه احتمال غير مؤكد. بالتالي يتوقف نجاح الرهان على التغييرات الهيكليّة العميقة، التي فشلت البلاد حتى الآن في تحقيقها، ومن دون معالجة المشكلات الأساسية، يخاطر الارتفاع بأن يكون قصير الأجل، ما يترك المستثمرين عرضة لخسائر كبيرة.
الاتجاه لحلّ رضائي مع الدائنين
بالتوازي مع ارتفاع أسعار السندات، أعلن وزير الماليّة في حكومة تصريف الأعمال يوسف الخليل، التزام لبنان بالتّوصّل إلى حلّ رضائي ومنصف بخصوص إعادة هيكلة سندات اليوروبوندز، مشيرًا إلى أنّه "بتمديد مهل مرور الزّمن، لن يُضطرّ حاملو هذه السّندات إلى اتخاذ إجراءات قانونيّة بسبب نفاذ المهل، ريثما يشاركون في إعادة هيكلة منظّمة وتوافقيّة لهذه السّندات". تعليقًا على تصريح الخليل، لفت فحيلي إلى أنّ حكومة تصريف الأعمال ليس لديها تفويض كامل لاتخاذ قرارات مصيريّة تتعلق بإعادة هيكلة الديون السيادية، ورغم تفويض وزير المالية، يبقى هناك تساؤل حول شرعيّة أي اتفاقيات تُبرم دون وجود حكومة مكتملة الصلاحيات. كما لم يقدّم الوزير تفاصيل كافية عن كيفية تنفيذ إعادة الهيكلة أو الخطوات المتوقّعة، لجهة المدى الزمني لإعادة الهيكلة، وكيفية ضمان "العدالة" التي تحدث عنها الوزير. أمّا تعليق حق الدولة في الاعتراض على دعاوى قانونية فيمثّل خطوة استراتيجيّة، إلا أنه قد يُفسَّر كاعتراف ضمني بالمسؤولية عن تعثر السداد، مما قد يُضعف موقف الدولة التفاوضي في المستقبل.
بالمحصّلة، هناك تحديات كبيرة أمام لبنان في مسيرة التعافي، تتداخل فيها العوامل السياسّية والاقتصاديّة والماليّة، من دون إغفال تأثير المعطيّات الإقليميّة والدوليّة على الداخل اللبناني، في توقيت تشهد فيه المنطقة تحولّات جيوسياسية، لا بدّ أن تلقي بظلالها على بلاد الأرز. المصدر: خاص "لبنان 24"
وزير البريد: خطوات جديدة نحو التحول الرقمي في الجزائر