الخزانة الأمريكية: إلغاء العقوبات على المستوطنين المتطرفين بالضفة الغربية تنفيذا لقرار ترامب
تاريخ النشر: 24th, January 2025 GMT
أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، إلغاء العقوبات على المستوطنين المتطرفين في الضفة الغربية تنفيذا لقرار الرئيس دونالد ترامب، وفقا لما ذكرته فضائية “القاهرة الإخبارية” في نبأ عاجل.
وعلى صعيد آخر، قال ترامب، إن محادثته الأخيرة مع الرئيس الصيني شي جين بينج كانت ودية، وأضاف أنه "يمكن أن يتوصل إلى اتفاق تجاري مع الصين".
وأضاف الرئيس الأمريكي، في مقابلة مع "فوكس نيوز"، بُثَّت مساء الخميس: "سارت الأمور على ما يرام، كانت محادثة جيدة وودية مع الصين".
وعندما سُئل عمّا إذا كان بإمكانه التوصل إلى اتفاق مع الصين بشأن ممارسات التجارة العادلة، أجاب ترامب قائلًا: "أستطيع أن أفعل ذلك، فأنا لا أرغب في استخدام فرض الرسوم الجمركية على الصين".
وفي وقت سابق من أمس الخميس، قال ترامب إنه يتوقع من البنك الاحتياطي الفيدرالي الاستماع له بشأن أسعار الفائدة، كما أعلن أنه سيفكر في التحدث مع رئيس المركزي الأمريكي بشأن ذلك.
وأضاف ترامب: "من الجيد حل المشكلات المرتبطة بإيران دون قصف إسرائيل منشآتها العسكرية"، رافضًا التعليق على سؤال بشأن ضرب المنشآت النووية الإيرانية، لكنه أكد أنه سيعقد لقاءات خلال الأيام المقبلة لبحث ملف إيران، و لكنه قال : لا يمكن للإيرانيين أن يمتلكوا سلاحا نوويا.
وأشار ترامب إلى أن الحرب في أوكرانيا بحاجة إلى التدخل السريع، منوها بأن الحرب كبّدت الطرفين (روسيا وأوكرانيا) خسائر كبيرة في الجنود، فيما قال إن الصين توفر الطاقة لروسيا وتدعمها في تمويل الحرب بأوكرانيا.
وأعرب عن رغبته بالاجتماع مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، لافتًا إلى أن نظيره الأوكراني زيلينسكي أبلغه بأنه مستعد لإبرام اتفاق مع روسيا.
ولكنه قال خلال المقابلة: سأفرض عقوبات ضخمة على روسيا إذا لم توقف حربها ضد أوكرانيا قريبا.
وعن أزمة تمويل الإنفاق الدفاي لحلف الناتو، قال "ترامب": "نحن نحمي حلف الأطلسي لكن أعضاءه لا يحموننا".
وفي سياق أخر، قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الجمعة، إنه منفتح على العمل مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب، مفضلا اجتماعا مباشرا معه لمناقشة قضايا مثل الحرب في أوكرانيا وأسعار الطاقة.
لكن بوتين أوضح، في حديث مع مراسل تلفزيوني روسي، أن مسألة التفاوض مع أوكرانيا معقدة بسبب توقيع رئيسها فولوديمير زيلينسكي مرسومًا يمنعه من إجراء محادثات مع بوتين.
وأشار بوتين إلة أنه من الأفضل هو الاجتماع مع ترامب لإجراء محادثات مباشرة، مشددًا على العلاقات العملية التي جمعت بينهما سابقًا، والتي وصفها بأنها "تقوم على أساس المصالح المشتركة".
وكان ترامب قد قال يوم الخميس إنه يريد الاجتماع مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين قريبا ووقف الحرب على أوكرانيا.
كما أعرب عن أمله "أن تكون جهودنا لتأمين تسوية سلمية بين روسيا وأوكرانيا جارية الآن". وأضاف ترامب: "من المهم جدًا إنجاز ذلك. هذا ميدان قتل مطلق. يُقتل ملايين الجنود".
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزارة الخزانة الأمريكية الخزانة الأمريكية المستوطنين الضفة الغربية ترامب مع الصین
إقرأ أيضاً:
كيف ردت الصين على الحرب الجمركية الأمريكية؟.. السر في آلية تسوية النزاعات
تطورات متسارعة تشهدها الساحة الاقتصادية العالمية على خلفية فرض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بعد أقل من أسبوعين على عودته إلى «البيت الأبيض»، رسوم جمركية على الصين والمكسيك وكندا، وذلك عقب أزمة تهريب المخدرات «الفنتانيل»، إذ تلقى «واشنطن»، المسؤولية على المكسيك والصين، وأزمة المهاجرين غير الشرعيين.
وفي وقت سابق من اليوم، فرض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، رسوم جمركية بنسبة 10% على السلع القادمة من الصين اعتبارًا من يوم الثلاثاء المقبل، ستظل سارية حتى تنتهي حالة طوارئ وطنية بسبب عقار الفنتانيل المخدر والهجرة غير الشرعية إلى الولايات المتحدة، في قرار رفضته السلطات في «بكين»، وأعلنت أنّها سترفع دعوى أمام منظمة «التجارة العالمية» ردًا على التعريفات الجمركية التي فرضها الرئيس دونالد ترامب اليوم.
وتعليقا على قرار ترامب بفرض رسوم جمركية، أعربت وزارة التجارة الصينية في بيان عن استيائها الشديد من هذا الأمر ومعارضتها له بشدة، مضيفة وفق لوكالة أنباء «سبوتنيك» الروسية أنَّ «بكين» تدعو «واشنطن»، إلى تصحيح تصرفاتها الخاطئة والتوصل إلى أرضية مشتركة ومعالجة المشاكل على أساس مبادئ المساواة والمنفعة المتبادلة والاحترام المتبادل، وإجراء حوار صريح، وتعزيز التعاون وإدارة الخلافات.
الوزارة الصينية أشارت إلى أنَّ فرض «واشنطن» للرسوم الجمركية ينتهك بشكل خطير قواعد منظمة «التجارة العالمية»، وفقًا لما ذكرته قناة «سي إن بي سي عربية».
و«منظمة التجارة العالمية» هي المنظمة الدولية الوحيدة التي تضع القواعد التي تتصل بالتجارة الدولية، وتُعنى بقواعد التجارة بين كل الاقتصادات الرئيسية التي تمارس التبادل التجاري، وتعمل للمساعدة على تدفق التجارة الدولية بسلاسة وحرية وعلى نحو يمكن التنبؤ به، وتتيح للبلدان منبرا لتسوية المنازعات بشأن قضايا التجارة.
164 دولة عضو في «منظمة التجارة العالمية»ودخلت المنظمة التي تضم 164 دولة عضو حيز الوجود في الأول من يناير 1995، لتحل محل الاتفاقية العامة للتعريفة الجمركية والتجارة المعروفة باسم «الجات» والتي نشأت في 1 أكتوبر 1947 بين عدد محدود من الدول بهدف تخفيف قيود التجارة.
وتعمل منظمة «التجارة العالمية» على تسوية النزاعات التجارية الدولية من خلال عملية متعددة الخطوات تمّ توضيحها، في تفاهم تسوية النزاعات الذي وافقت عليه الدول الأعضاء في 1994.
وفي حالة نشوء خلاف حول تفسير اتفاقيات التجارة العالمية، أو في حالة تجادلت الدول حول من هو على حق ومن هو على خطأ؟ ومن قد يكون قد انتهك إحدى القواعد المشتركة أو لا يكون قد انتهكها، فنجد أن آلية تسوية المنازعات بمنظمة التجارة العالمية، تشكل جوهر إجراءات المنظمة، وقال موقع منظمة الأمم المتحدة في جنيف إنَّ أعضاء المنظمة التجارة وافقوا على تسوية التجارة داخل النظام المتعدد الأطراف بدلاً من اتخاذ إجراءات من جانب واحد.
ومنذ 1995 تمّ رفع 626 نزاعاً إلى منظمة التجارة العالمية، وتمت تسوية معظمها من خلال المشاورات بين الأطراف، ولم يتمّ إصدار حكم رسمي إلا لأقلية منها أمام لجنة، وفق لما ذكره موقع مكتب الأمم المتحدة في جنيف.
وفي أغسطس 2024، طلبت الصين إجراء مشاورات لحل النزاعات في إطار المنظمة مع الاتحاد الأوروبي بشأن الرسوم الجمركية الإضافية التي فرضها الاتحاد الأوروبي على المركبات الكهربائية التي تعمل بالبطاريات من الصين، وتعد مشاورات حل النزاعات.
وتشمل عملية تسوية المنازعات، مراحل مختلفة من التشاور بين الدول الأعضاء، وتشكيل لجنة خاصة لتسوية النزاعات، وفحص الدول الأعضاء والأطراف الثالثة من قبل اللجنة، وإصدار تقرير، وإذا لزم الأمر، اتخاذ تدابير تعويضية أو انتقامية معتمدة، وإذا تم خرق اتفاق، تطلب اللجنة تصحيح الأنشطة، وعندما يستمر الوضع لفترة من الوقت، تطلب تعويضات للدولة العضو الأخرى.
وبعد صدور الأحكام الأولية، يمكن لدول الأعضاء اللجوء لمحكمة الاستئناف بمنظمة التجارة العالمية،، لكن الولايات المتحدة عطلت منذ 2019 تعيين قضاة جدد للمحكمة فلم تتمكن من القيام بوظيفتها بسبب عدم اكتمال أعضاءها.
ووفق مراكز أبحاث، فإن خبرات الدول النامية، تتباين مع نظام تسوية المنازعات داخل منظمة «التجارة العالمية»، موضحة أن أن هناك تهميش لبعض الدول النامية لأسباب متعددة، بينما تستطيع دول نامية أخرى الاستفادة من هذا النظام في حماية مصالحها التجارية.
جهاز تسوية المنازعات في «التجارة العالمية»ويُعني جهاز تسوية المنازعات في منظمة «التجارة العالمية»، بالقضايا التي ترفعها الأعضاء بشأن بتنفيذ التزاماتها باتفاقيات المنظمة، ويتمتع جهاز تسوية المنازعات بسلطة إنشاء فرق لتسوية المنازعات، واعتماد القواعد والتوصيات الصادرة بموجب تقارير فرق التسوية وتقارير جهاز الاستئناف، ومراقبة تنفيذ القرارات والتوصيات الواردة في هذه التقارير، والإذن باللجوء إلى التدابير التعويضية في حالة عدم الامتثال لتلك القرارات والتوصيات.
العديد من المشكلات الهيكلية يواجهها نظام تسوية المنازعات داخل المنظمة، كما برزت تحديات عديدة خلال السنوات الأخيرة، أبرزها انعكاسات صراع «واشنطن» و«بكين» التجاري والموقف الأمريكي الرافض لبقاء هذا النظام دون إدخال تعديلات جوهرية عليه، خاصة «لجنة النقض»، التي تتكون من 7 أعضاء التي تعد بمثابة آخر مراحل التسوية، وتلعب الولايات المتحدة على مدار السنوات الماضية دورا في إعاقة عملية اختيار محكمين جدد في اللجنة.
وزير البريد: خطوات جديدة نحو التحول الرقمي في الجزائر