هل يستثمر البرلمان الهدوء السياسي لإقرار القوانين الهامة؟
تاريخ النشر: 21st, August 2023 GMT
علقت لجنة التخطيط الاستراتيجي البرلمانية، اليوم الأحد ، حول ما اسمته استثمار مجلس النواب للهدوء السياسي والأمني لمصلحة إقرار القوانين المهمة.
وقالت عضو اللجنة سعاد المالكي، في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” إنه “بكل تأكيد أي خلافات سياسية وأي توتر أمني في البلاد، يكون له تأثير كبير ومباشر على عمل مجلس النواب من ناحية تشريع القوانين وكذلك يؤثر على العمل الحكومي بمختلف المجالات”.
وبينت المالكي، أن “الهدوء والاستقرار الأمني والسياسي الذي يشهده العراق بعد تشكيل حكومة محمد شياع السوداني، دفع البرلمان الى تشريع القوانين المهمة ومناقشة أخرى مهمة بهدف تشريعها خلال الفترة المقبلة”.
وأكدت: “هناك اجماع واتفاق سياسي على تمرير القوانين التي تمس حياة المواطن بصورة مباشرة خلال الدورة البرلمانية الحالية”.
وعطلت الأزمات السياسية في العراق على مدار العقدين الماضيين تشريع كثير من القوانين المهمة التي تلامس هموم المواطنين، فتأجلت من دورة برلمانية إلى أخرى، نتيجة الخلافات بين القوى والأحزاب، لكن مع التفاهمات والاستقرار السياسي التي تشهدها البلاد حاليا، أعلنت اللجنة القانونية النيابية، أن 170 قانونا ينتظر التشريع في الدورة الحالية.
ويرى متتبعون أن الكثير من مقترحات القوانين تحتاج تشريعا خلال المرحلة المقبلة، أهمها تلك الحازمة في العقوبات، لا سيما بما يتعلق بقانون مكافحة المخدرات وقانون من أين لك هذا وقانون الكسب غير المشروع وغيرها من القوانين التي تحارب آفة الفساد التي تشكل تهديدا حقيقيا لوجود الدولة العراقية”.
المصدر: وكالة تقدم الاخبارية
إقرأ أيضاً:
4 تحالفات تسعى لاستعادة حجم السُنة ببرلمان العراق.. ما فرصها؟
مع اقتراب موعد الانتخابات البرلمانية العراقية المقرر إجراؤها في تشرين الأول/ أكتوبر المقبل، تسعى القوى السياسية السنية إلى إعادة ترتيب أوراقها لاستعادة حجمها الحقيقي داخل البرلمان، بعد التراجع الذي شهدته في الدورات السابقة.
وتشهد الساحة السياسية تحركات مكثفة لتشكيل تحالفات قوية، وسط تنافس على قيادة المكون السُني وتأمين أكبر عدد ممكن من المقاعد في العاصمة بغداد والمحافظات ذات الأغلبية السنية، التي تأثر دورها السياسي جرّاء اجتياح تنظيم الدولة لها عام 2014.
أربعة قوائم
وخرج الاجتماع الأخير الذي عقده قادة السنة، الثلاثاء، بدعوة من رئيس البرلمان محمود المشهداني، بجملة من النقاط التي اتفق عليها الجميع للحفاظ على المكون وتماسكه وعدم المغامرة في مصيره بسبب الخلافات السياسية، حسبما ذكر مصدر سياسي عراقي خاص.
وكشف المصدر لـ"عربي21"، طالبا عدم الكشف عن هويته، أن ""الجميع اتفقوا على إيقاف الاشتباكات والاتهامات المتبادلة عبر وسائل الإعلام التي تحدث بين القوى والأطراف السنية، وكذلك عدم الاستقواء بالآخرين في الصراعات الداخلية للمكوّن السني".
وأكد المصدر أن "القادة السنة اتفقوا على العمل سوية على القضايا الكبيرة التي تخص المكون، وخصوصا الإفراج عن المعتقلين الأبرياء، والتوازن في مؤسسات الدولة، وإعادة النازحين إلى مناطقهم وغيرها من المشتركات التي تشكل همّا جماعيا".
وبخصوص تشكيل القوائم الانتخابية، كشف المصدر أن زعيم حزب "تقدم" محمد الحلبوسي، اقترح أن "يشكل رئيس البرلمان الحالي محمود المشهداني، قائمة رابعة تضم قوى وشخصيات سنية تمثل الرعيل الأول الذي أسهم في تأسيس العملية السياسية بعد عام 2003".
وبحسب المصدر، فإن حراك القوى السنية خلال الأيام الماضية أفضى إلى تشكل ملامح ثلاثة قوائم رئيسة ستتنافس في الانتخابات المقبلة، وهي: "تقدم بقيادة الحلبوسي، والعزم برئاسة مثنى السامرائي، والسيادة بزعامة خميس الخنجر، وأخرى يقودها المشهداني".
لكن تحالف "السيادة" بقيادة الخنجر، لم يبدأ حتى الآن بأي تحركات من أجل ترتيب تحالفاته الانتخابية المقبلة، إذ يجري حديث عن أنه يتوقع عدم حصول انتخابات نتيجة تغيير سياسي قد يشهده العراق في الوقت القريب، حسبما ذكر السياسي مشعان الجبوري.
ويُعد تحالف "العزم" بقيادة السامرائي، هو الأوسع للقوى السنية، إذ ينضوي فيه حزب "متحدون" بقيادة أسامة النجيفي رئيس البرلمان الأسبق، ورافع العيساوي نائب رئيس الوزراء الأسبق، كما تندرج ضمنه حركة "العدل والإحسان"، وغيرهم من التشكيلات السياسية.
وأكد النجيفي خلال مقابلة تلفزيونية، الاثنين، أن القرار السني غاب عن المشهد بسبب تراجع مقاعدهم البرلمانية بعد اجتياح تنظيم الدولة عام 2014، مؤكدا تغوّل القوائم الشيعية في المحافظات ذات الغالبية السنية، والذي أدى إلى زيادة عدد النواب الشيعة.
وتعمل القوى السنية على الانتخابات المقبلة بقوة، وذلك لاستعادة عدد مقاعد السنة الذي يصل إلى نحو 94 مقعدا من اصل 329، حسبما يصرح مؤخرا رئيس البرلمان الحالي محمود المشهداني، والذي أكد لاحقا أنه ينزل بقائمة تضم رئيس الوزراء الأسبق إياد علاوي.
نتائج محتملة
من جهته، توقع الكاتب والمحلل السياسي العراقي، علي البيدر، أن "تكون نتائج القوائم السنية متقاربة في الانتخابات المقبلة، ولا يمكن لأي واحدة منها أن تحصل على النصف زائد واحد، وبالتالي تبقى الفرص قريبة من بعضها وعدم هيمنة كتلة بعينها".
وأضاف البيدر لـ"عربي21" أن "هناك الكثير من القوى السنية الأخرى غير المنضوية ضمن هذه القوائم الأربعة، ربما ستدخل على خط المنافسة في أكثر من محافظة، لذلك ربما يبقى شكل التحالفات الحالية كما هي، باستثناء بعض التغيير في عناوين الفائزين".
ورجح الخبير في الشأن العراقي، أن "يدخل رئيس الوزراء الحالي محمد شياع السوداني بكتلة داخل المكون السني عبر مرشحين لديهم ثقل في مجتمعاتهم، وبالتالي يأخذون من جرف هذه القوائم السنية".
واستبعد البيدر "استطاعة هذه القوائم السنية على استعادة حجم المكون داخل قبة البرلمان لما قبل مرحلة اجتياح تنظيم الدولة، لأن السياسيين السنة الحاليين هم طالبين للسلطة وباحثين عن الامتيازات".
ورأى المحلل السياسي أن "القوى السُنية الحالية لا تفكر بحجم المكون، لذلك هم غير قادرين على استعادة الوضع الطبيعي للسنة بالبرلمان، رغم أن عددهم بالفعل قد يصل إلى الـ90 مقعدا".
وأشار البيدر إلى أسباب عديدة جعلت هذا الرقم يتراجع، منها، غياب المشاركة الكبيرة للجمهور السني، إضافة إلى أنه غير منظم، فضلا عن وجود أطراف إقليمية ودولية تسعى إلى إضعاف المكون سياسيا.
كما أن الموطن السني، بحسب البيدر، "فقد الثقة بالسياسي حتى يذهب ويشارك في الانتخابات،
وواصفا معظم جمهور المكون بأنه "جمهور زبائني" (تربطهم مصلحة بالقوائم)، وهذا جعل مقاعد السُنة تنخفض بنحو 20 مقعدا.
وفي 10 كانون الثاني الماضي، أعلن في العاصمة بغداد عن تشكيل "ائتلاف القيادة السنية الموحدة" الذي جمع غالبية القيادات السياسية السنية، وذلك في ظل غياب زعيم حزب "تقدم" محمد الحلبوسي.
وأكد بيان الائتلاف في وقتها أنه "سيأخذ على عاتقه المضي بإنجاز الملفات الإنسانية والحقوقية والقانونية والسياسية وتحصيلها لأبناء المكون السني في عموم العراق والمحافظات الشمالية والغربية على وجه التحديد".
أسعار تذاكر المتحف المصري تصل لـ 550 جنيهًا في العيد.. مواعيد الزيارة