هل يستثمر البرلمان الهدوء السياسي لإقرار القوانين الهامة؟
تاريخ النشر: 21st, August 2023 GMT
علقت لجنة التخطيط الاستراتيجي البرلمانية، اليوم الأحد ، حول ما اسمته استثمار مجلس النواب للهدوء السياسي والأمني لمصلحة إقرار القوانين المهمة.
وقالت عضو اللجنة سعاد المالكي، في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” إنه “بكل تأكيد أي خلافات سياسية وأي توتر أمني في البلاد، يكون له تأثير كبير ومباشر على عمل مجلس النواب من ناحية تشريع القوانين وكذلك يؤثر على العمل الحكومي بمختلف المجالات”.
وبينت المالكي، أن “الهدوء والاستقرار الأمني والسياسي الذي يشهده العراق بعد تشكيل حكومة محمد شياع السوداني، دفع البرلمان الى تشريع القوانين المهمة ومناقشة أخرى مهمة بهدف تشريعها خلال الفترة المقبلة”.
وأكدت: “هناك اجماع واتفاق سياسي على تمرير القوانين التي تمس حياة المواطن بصورة مباشرة خلال الدورة البرلمانية الحالية”.
وعطلت الأزمات السياسية في العراق على مدار العقدين الماضيين تشريع كثير من القوانين المهمة التي تلامس هموم المواطنين، فتأجلت من دورة برلمانية إلى أخرى، نتيجة الخلافات بين القوى والأحزاب، لكن مع التفاهمات والاستقرار السياسي التي تشهدها البلاد حاليا، أعلنت اللجنة القانونية النيابية، أن 170 قانونا ينتظر التشريع في الدورة الحالية.
ويرى متتبعون أن الكثير من مقترحات القوانين تحتاج تشريعا خلال المرحلة المقبلة، أهمها تلك الحازمة في العقوبات، لا سيما بما يتعلق بقانون مكافحة المخدرات وقانون من أين لك هذا وقانون الكسب غير المشروع وغيرها من القوانين التي تحارب آفة الفساد التي تشكل تهديدا حقيقيا لوجود الدولة العراقية”.
المصدر: وكالة تقدم الاخبارية
إقرأ أيضاً:
المشهداني وكتلة القانون يؤكدان ضرورة دعم التشريعات التي تحقق الاستقرار السياسي والاقتصادي
بغداد اليوم- بغداد
أكد رئيس مجلس النواب، محمود المشهداني وكتلة دولة القانون النيابية، اليوم الأحد، (3 تشرين الثاني 2024)، ضرورة دعم التشريعات التي تحقق الاستقرار السياسي والاقتصادي.
وذكر بيان لكتلة القانون، تلقته "بغداد اليوم"، ان رئيس ونواب كتلة دولة القانون النيابية، ياسر المالكي، استقبلوا رئيس مجلس النواب، وبحثوا "الملفات الحيوية على الصعيد الوطني والسياسي وتركزت المحادثات حول ضرورة دعم التشريعات التي تحقق الاستقرار السياسي والاقتصادي وتخدم مصالح الشعب العراقي، وبحث السبل الكفيلة بتعزيز التعاون بين مختلف الكتل السياسية لتحقيق التوافق حول القضايا التشريعية المهمة داخل مجلس النواب".
كما أكد نواب كتلة دولة القانون، بحسب البيان "على التزام الكتلة بمواقفها الوطنية الثابتة في دعم مسيرة بناء دولة المؤسسات وتفعيل دور البرلمان في مواجهة التحديات الراهنة وبما ينسجم مع تطلعات الشعب العراقي".
من جانبه أعرب المالكي "عن شكره وتقديره للمشهداني على جهوده في تقريب وجهات النظر بين الكتل النيابية ودعم العمل التشريعي" مؤكداً على "أهمية استمرار التنسيق والعمل المشترك لدفع العملية السياسية نحو مزيد من الاستقرار والتطور".