مستشار قانوني يوضح حقوق المستهلك خلال إجراءات التفتيش الشخصي ..فيديو
تاريخ النشر: 24th, January 2025 GMT
الرياض
أوضح المستشار القانوني عاصم الملا، حقوق المستهلك خلال إجراءات التفتيش الشخصي.
وقال الملا، عبر مداخلة مع برنامج “من السعودية”: “إجراءات التفتيش منظمة، وينص عليها نظام الإجراءات الجزائية ويخول التفتيش بصفة عامة إلي النيابة العامة والجهات القضائية”.
وأضاف: “لذا لا يمكن لأي شخص أن يقوم بالتفتيش لأنه يمس حرمة الشخص، والمادة 37 تنص علي عد المساس بحرمة المشاكل أو تفتيشها إلا بموجب النظام”.
وتابع: “التفتيش ينقسم إلي عدة أقسام، فيما يتعلق بالبحث عن جريمة فهو من اختصاص الجهات الأمنية، لا يمكن لأي شخص يتدخل فيه إلا بموجب إذن من النيابة العامة أو القاضي، هناك تفتيشات وقائية تتبع لسيادة الدولة مثل التفتيش في الشوارع من قبل رجال الأمن”.
وأكمل: “أما عن الأمن الخاص والحراسات الأمنية الخاصة، فلهم نظام خاص أسمه نظام الحراسات الأمنية الخاصة، لا يجوز لهم أن يفتشوا الأشخاص إلا بموافقة أمنية”.
https://cp.slaati.com//wp-content/uploads/2025/01/ssstwitter.com_1737740392538.mp4
المصدر: صحيفة صدى
كلمات دلالية: إجراءات التفتيش النيابة العامة نظام الإجراءات الجزائية
إقرأ أيضاً:
لو صدر ضدك حكم غيابى.. إجراءات عمل معارضة على الحكم
يتساءل العديد من الأشخاص الذين يتم القبض عليهم فى الأكمنة ويظهر عليهم من خلال الفحص صدور أحكام جنائية غيابية عن الإجراءات القانونية لعمل معارضة على هذه الأحكام، ويستعرض "اليوم السابع" فى السطور التالية هذه الخطوات:
تنص المادة 398 من قانون الإجراءات الجنائية على أن تقبل المعارضة فى الأحكام الغيابية الصادرة فى الجنح المعاقب عليها بعقوبة مقيدة للحرية، وذلك من المتهم أو من المسئول عن الحقوق المدنية فى خلال العشرة الأيام التالية لإعلانه بالحكم الغيابى خلاف ميعاد المسافة القانونية، ويجوز أن يكون هذا الإعلان بملخص على نموذج يصدر به قرار من وزير العدل، وفى جميع الأحوال لا يعتد بالإعلان لجهة الإدارة.
ومع ذلك إذا كان إعلان الحكم لم يحصل لشخص المتهم، فإن ميعاد المعارضة بالنسبة إليه فيما يختص بالعقوبة المحكوم بها يبدأ من يوم علمه بحصول الإعلان، وإلا كانت المعارضة جائزة حتى تسقط الدعوى بمضى المدة.
ويجوز أن يكون إعلان الأحكام الغيابية والأحكام المعتبرة حضورية طبقًا للمواد 238 إلى 241 بواسطة أحد رجال السلطة العامة، وذلك فى الحالات المنصوص عليها فى الفقرة الثانية من المادة 234.
وتنص المادة 400 من ذات القانون على أن تحصل المعارضة بتقرير فى قلم كتّاب المحكمة التى أصدرت الحكم يثبت فيه تاريخ الجلسة التى حددت لنظرها ويعتبر ذلك إعلانًا لها ولو كان التقرير من وكيل، ويجب على النيابة العامة تكليف باقى الخصوم فى الدعوى بالحضور وإعلان الشهود للجلسة المذكورة.
فيما تنص المادة 468 على أنه للمحكمة عند الحكم غيابيا بالحبس مدة شهر فأكثر، إذا لم يكن للمتهم محل إقامة معين بمصر، أو إذا كان صادرًا ضده أمر بالحبس الاحتياطى، أن تأمر بناء على طلب النيابة العامة بالقبض عليه وحبسه.
ويحبس المتهم عند القبض عليه تنفيذًا لهذا الأمر حتى يحكم فى المعارضة التى يرفعها، أو ينقضى الميعاد المقرر لها. ولا يجوز بأية حال أن يبقى فى الحبس مدة تزيد على المدة المحكوم بها. وذلك كله ما لم تر المحكمة المرفوعة إليها المعارضة الإفراج عنه قبل الفصل فيها.
مشاركة
محافظ بني سويف يؤدي صلاة عيد الفطر الميارك بساحة مسجد عمر بن عبدالعزيز