أكدت الدكتورة مشيرة خطاب، رئيسة المجلس القومي لحقوق الإنسان، أن مصر تخطو بثبات نحو تنفيذ الدستور المصري بما يكفل تمتع كل مواطن بحقوقه كاملة دون أي تمييز.

وأشارت إلى أن الطريق لا يزال طويلًا، ولكن الجهود مستمرة بكل عزيمة وإصرار لتحقيق هذا الهدف.

وأوضحت في مداخلة هاتفية لبرنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، أن تقارير دورية تُعدّ لمتابعة مدى تطبيق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وأن ملف حقوق الإنسان يشهد تقدمًا ملموسًا، رغم التحديات الكبيرة التي تواجهها المنطقة، خاصة بسبب الانتهاكات المستمرة لحقوق الإنسان في فلسطين.

وأضافت: الشفافية وتوفير المعلومات للمواطنين السبيل الأمثل لمواجهة الشائعات. 

وأشارت إلى تجربة مصر خلال جائحة كورونا، حيث نجحت الدولة في تخطي الأزمة من خلال التعامل بشفافية بشأن انتشار الفيروس والإجراءات الاحترازية المتخذة. وأكدت أن غياب المعلومات يُعد بيئة خصبة لانتشار الشائعات، مشددة على أهمية الإسراع بإصدار قانون حرية تداول المعلومات.
 

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: جائحة كورونا حقوق الإنسان الدستور المصري الدكتورة مشيرة خطاب خط أحمر المزيد

إقرأ أيضاً:

الأمم المتحدة: الذكاء الاصطناعي يعزز المساواة ويعضد مكافحة العنصرية بجميع أشكالها

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

دعا رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة، فيليمون يانج، إلى ضرورة أن يكون الذكاء الاصطناعي أداة لتعزيز المساواة ومكافحة العنصرية بجميع أشكالها، مؤكدًا أهمية منصات الأمم المتحدة المُكرسة لأصوات وحقوق ذووي الأصول الإفريقية جاء ذلك خلال افتتاح الدورة الرابعة لمنتدى الأمم المتحدة الدائم المعني بالمنحدرين من أصل إفريقي، التي جاءت هذا العام بعنوان "إفريقيا والمنحدرون من أصل إفريقي: متحدون من أجل العدالة التعويضية في عصر الذكاء الاصطناعي"، بهدف تناول العدالة التعويضية للإرث التاريخي للرق والاستعمار، مع التركيز على تأثيرها في العصر الرقمي الحالي، حيث قد تكرر التقنيات الناشئة أوجه عدم المساواة المنهجية.

وأكد يانج، بحسب بيان نشره مركز إعلام الأمم المتحدة أهمية هذا المنتدى في إثراء المداولات الحاسمة، التي تفرض التأمل في الندوب العميقة التي خلفتها العبودية والاستعمار وتجارة الرقيق عبر المحيط الأطلسي، وفي إرث العنصرية والتمييز العنصري وكراهية الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب.
وأشار يانج إلى إطلاق العقد الدولي الثاني للمنحدرين من أصل إفريقي باعتباره إنجازا مهما، مؤكدا على الالتزام العالمي بالعدالة والاعتراف بالحقوق والتنمية.


وشدد رئيس الجمعية العامة على أهمية ضمان ألا تعزز التقنيات الناشئة؛ مثل الذكاء الاصطناعي، العنصرية أو الإقصاء المنهجي، موضحًا أن الذكاء الاصطناعي يمكن أن يكون أداة للنهوض بالمساواة العرقية، لكن فقط إذا طُوِر وأُدير بطرق تعزز حقوق الإنسان وتضمن تكافؤ الفرص.

بدوره، قال الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش في كلمة ألقاها نيابة عنه رئيس ديوان مكتبه، إيرل راتراي: "لا نزال نشهد ويلات العنصرية، التي تفسد الحياة وتلطخ المجتمعات"، مؤكدا أن المنحدرين من أصل إفريقي لا يزالون يواجهون الظلم والاقصاء والتفرقة الممنهجة والعنف".

وأشار راتراي إلى أن المنتدى قد أُنشئ لإسماع أصوات المنحدرين من أصل إفريقي وتسريع التقدم نحو الكرامة والعدالة والمساواة، مضيفا أن الأهداف الأساسية تشمل الحاجة إلى أطر عدالة تعويضية تستند إلى القانون الدولي لحقوق الإنسان، وتُطوَر بمشاركة فعالة من المجتمعات المتضررة.


وحث راتراي على اتخاذ إجراءات دولية لضمان أن تعزز تقنيات الذكاء الاصطناعي المساواة والشمول والعدالة الرقمية، داعيا أيضا إلى الاستثمار في تنمية القدرات لتمكين المنحدرين من أصل إفريقي من صياغة تقنيات الذكاء الاصطناعي وإدارتها.

وشدد راتراي على أهمية مواصلة الجهود لمكافحة العنصرية بجميع أشكالها، لا سيما تلك المتجذرة في القوانين والسياسات والمؤسسات، داعيا الدول على الوفاء بالتزاماتها بموجب إعلان وبرنامج عمل ديربان الذي يعد خطة أممية لمكافحة العنصرية والتمييز العنصري وكراهية الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب على الصعيد العالمي.

من جهته، وجه مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك رسالة فيديو مسجلة للمنتدى، أشار فيها إلى مرور 60 عاما على اعتماد الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، مشيرا إلى التقدم المحرز منذ ذلك الوقت، لكنه أكد أن "الوعد بإنهاء التمييز العنصري لم يتحقق بعد".


وأشار تورك إلى الانتهاكات المستمرة لحقوق الإنسان المتجذرة في العنصرية المنهجية التي تؤثر على جميع مناحي حياة المنحدرين من أصل إفريقي، وشدد على أنه يجب على الدول والشركات والجامعات والجماعات الدينية وغيرها الاعتراف بما فعلته لترسيخ الاستعباد والاستعمار والاستفادة منهما.

وأكد تورك أن العدالة التعويضية تتعلق بكشف حقيقة تاريخنا المشترك والتصالح معها، وحث على اتخاذ إجراءات من خلال الاعتراف والاعتذار والتعويضات والإصلاحات التعليمية.

وكشف تورك عن أن تقريره الذي سيقدمه إلى مجلس حقوق الإنسان في سبتمبر سيركز على العدالة التعويضية، قائلًا: "آمل أن يساعد (التقرير) الدول والجهات الأخرى في جهودها الرامية إلى إحراز تقدم في هذه القضية".

من جهتها، أشارت المديرة التنفيذية لصندوق الأمم المتحدة للسكان، الدكتورة ناتاليا كانيم، إلى دور الصندوق في معالجة أوجه عدم المساواة، حيث يساعد البلدان على تصنيف بيانات السكان حسب العرق والانتماء العرقي لرفع غطاء الإخفاء عن الفئات التي غالبا ما يتم إهمالها.


وأشارت إلى أنه بدعم من الصندوق تدرج 22 دولة في أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي التعريف الذاتي للهوية في تعداداتها السكانية، مضيفة أن الصندوق يتخذ إجراءات لمعالجة التفاوتات في الصحة الإنجابية، منبهة إلى أن النساء والفتيات المراهقات من أصل إفريقي هن الأكثر عرضة لخطر وفيات الأمهات والحمل في سن المراهقة.
 

مقالات مشابهة

  • قومي حقوق الإنسان يوقع مذكرة تفاهم مع الاتحاد العام لنقابات عمال مصر
  • القومي لحقوق الإنسان يدعم حقوق العمال الاقتصادية والاجتماعية
  • اتحاد العمال: القومي لحقوق الإنسان الحارس الأمين لتعزيز المبادئ الحقوقية للمواطن
  • مذكرة تفاهم تجمع اتحاد العمال والقومي لحقوق الإنسان.. هذه أهم أهدافها
  • «الوطنية لحقوق الإنسان» تنظم زيارة ميدانية لسكنات العمال في «دبي الصناعية»
  • «الوطنية لحقوق الإنسان» تؤكد التزامها بحماية الطفل
  • ماعت تطلق تقريرها السنوي عن أوضاع حقوق الإنسان بالمنطقة العربية خلال 2024
  • الأمم المتحدة: الذكاء الاصطناعي يعزز المساواة ويعضد مكافحة العنصرية بجميع أشكالها
  • "النقل والاتصالات وتقنية المعلومات" تستهدف توظيف 4950 مواطنًا ضمن مبادرات لتعزيز التعمين خلال 2025
  • برلماني يؤكد أهمية العمل على ربط منظومة الإنجازات بالاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان