في قرار مفاجئ ترامب يحظر العملات الرقمية للبنوك المركزية
تاريخ النشر: 24th, January 2025 GMT
أصدر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمرًا تنفيذيًا جديدًا يهدف إلى إعادة صياغة المشهد التنظيمي للعملات المشفرة في الولايات المتحدة. القرار يركز على وضع إطار قانوني شامل للأصول الرقمية، مع حظر إنشاء العملات الرقمية للبنوك المركزية الأمريكية. ويأتي هذا التحول الجذري في سياق سعي ترامب لتحقيق وعوده بدعم هذه الصناعة، ويمثل نقطة تحول في السياسات الاقتصادية الأمريكية تجاه العملات المشفرة، مما يثير اهتمام المستثمرين والمحللين حول العالم.
تفاصيل القرار التنفيذي وتأثيره على سوق العملات المشفرة
أصدر ترامب أمرًا بتشكيل مجموعة عمل متخصصة في العملات المشفرة، تضم وزيرة الخزانة الأمريكية ورؤساء لجنة الأوراق المالية والبورصات ولجنة تداول السلع الآجلة. مهمتها الرئيسية تشمل وضع لوائح تنظيمية جديدة للأصول الرقمية وإعداد خارطة طريق للأصول الرقمية، بما في ذلك العملات المستقرة المرتبطة بالدولار وحظر إنشاء العملات الرقمية من قبل البنوك المركزية الأمريكية، لمنع أي منافسة مع العملات المشفرة التقليدية.
انعكاسات القرار على الاقتصاد الأمريكي وسوق العملات الرقمية
تأتي هذه الخطوة في وقت حساس يشهد فيه سوق العملات المشفرة تقلبات كبيرة، وقد سجلت عملة البيتكوين مستوى قياسيًا جديدًا بلغ 109،071 دولارًا قبل أن تتراجع إلى 105 ألف دولار بعد الإعلان عن القرار. ووصف ناثان مكولي، الرئيس التنفيذي لشركة «أنكوريج ديجيتال»، القرار بأنه نقطة تحول هامة لدفع العملات المشفرة نحو التيار الرئيسي ويتوقع الخبراء أن يسهم الإطار القانوني الجديد في تحقيق استقرار أكبر في أسواق العملات الرقمية.
ترامب والوعود الانتخابية
يعكس القرار التزام ترامب بوعوده الانتخابية ليكون رئيسًا داعمًا لصناعة العملات المشفرة. على النقيض، كان الرئيس السابق جو بايدن قد ركز على مكافحة الاحتيال وغسيل الأموال في هذا القطاع، مما خلق توترًا بين الحكومة والصناعة.
العملات المستقرة
خصص القرار اهتمامًا خاصًا بالعملات المستقرة، نظرًا لارتباطها بالدولار الأمريكي واستقرارها النسبي.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: ترامب العملات المستقرة العملات الرقمیة العملات المشفرة
إقرأ أيضاً:
قرار مفاجئ بسحب الجنسية الكويتية من 13 شخصاً بينهم عائلات كاملة (أسماء)
صورة تعبيرية (منصات تواصل)
في خطوة أثارت الكثير من التساؤلات وردود الفعل داخل الأوساط الكويتية، أعلنت اللجنة العليا لتحقيق الجنسية، اليوم، سحب الجنسية من 13 مواطناً كويتياً، وذلك بموجب المادة (11) من المرسوم الأميري رقم 15 لسنة 1959 بشأن قانون الجنسية الكويتية وتعديلاته.
القرار، الذي لم تكشف السلطات بعد عن تفاصيل أسبابه المباشرة، صدر كجزء من ما يُعتقد أنها حملة لمراجعة ملفات الجنسية في البلاد، حيث تمنح المادة القانونية المستخدمة الحق للدولة في سحب الجنسية ممن اكتسبها بطرق غير مشروعة أو ممن يمثل تهديداً للأمن أو يخالف شروط اكتسابها.
اقرأ أيضاً سحب الجنسية الكويتية من الداعية نبيل العوضي والفنان محمد العجيمي.. لهذا السبب 12 أبريل، 2025 تطورات صادمة في قضية فجر السعيد.. القضاء الكويتي يمدد حبسها 10 أبريل، 2025اللافت أن القائمة شملت أسماء من عائلة واحدة بشكل كامل تقريباً، في سابقة نادرة، ما يرجح فرضية وجود ملف جماعي تم التحقيق فيه، سواء لأسباب أمنية أو متعلقة بالتجنيس غير المشروع.
وجاءت الأسماء التي تقرر سحب الجنسية منها كما يلي:
رحاب عيسى محمد سلطان عيسى
رهام عيسى محمد سلطان عيسى
نورة سعود مرضي عبدالله المطيري
نوف ناصر حسن طامي العجمي
منيرة محمد ارشيد
شريفة قبلان غالب العجمي
شعيفان غازي عقاب العتيبي
غزوا شعيفان غازي عقاب العتيبي
شافي شعيفان غازي عقاب العتيبي
شليويح شعيفان غازي عقاب العتيبي
العاتي شعيفان غازي عقاب العتيبي
عمر شعيفان غازي عقاب العتيبي
ضيف الله شعيفان غازي عقاب العتيبي
بين القانون والسياسة... القرار يفتح الباب للتكهنات
ورغم أن سحب الجنسية في الكويت يتم عادة لأسباب قانونية أو أمنية، إلا أن مثل هذه القرارات تفتح باباً واسعاً للنقاش حول الشفافية، وحقوق الأفراد، والتوازن بين الأمن والسيادة من جهة، وحقوق الإنسان من جهة أخرى.
السلطات الكويتية لم تُصدر حتى اللحظة أي بيان يوضح أسباب القرار أو السياقات المحيطة به، بينما تنتظر الأوساط الحقوقية والبرلمانية مزيداً من التفاصيل خلال الأيام المقبلة.
منصور بن محمد يشهد تخريج الدفعة 15 في «جامعة حمدان بن محمد»