«أمين الفتوى» عن حكم مراقبة الزوجين لبعضهما عبر الكاميرات: لن تمنع الخطأ من كليهما «فيديو»
تاريخ النشر: 24th, January 2025 GMT
قال الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن التجسس يهدم الثقة والطمأنينة في الحياة الزوجية، مشيرًا إلى أن من يريد فعل الخطأ لن تمنعه الكاميرات، وإنما يمنعه الخوف من الله، والحياة الزوجية يجب أن تكون مبنية على الاحترام والثقة المتبادلة، ونسأل الله أن يحفظ بيوتنا جميعًا".
جاء ذلك ردا على سؤال حول حكم مراقبة الزوج عبر كاميرات المحل، قائلًا: "إذا كان الزوج يعلم أن زوجته تشاهد الكاميرا، وقد وضعها بنفسه كوسيلة لمتابعة العمل والبضائع، فلا مانع في ذلك، لأن الأمر هنا لا يعد تجسسًا".
وأضاف أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال حوار مع الإعلامي مهند السادات، ببرنامج "فتاوى الناس"، المذاع على قناة الناس، اليوم الجمعة: "أما إذا قامت الزوجة بمراقبة الزوج من خلال كاميرات خفية أو دون علمه، فإن ذلك لا يجوز شرعًا ويُعتبر تجسسًا محرمًا، لأن الحياة الزوجية علاقة أقدس وأطهر من أن تتحول إلى شكوك ومراقبة، ويجب أن تقوم على الثقة الكاملة بين الطرفين".
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الإفتاء المصرية أمين الفتوى الحياة الزوجية
إقرأ أيضاً:
أمين حزب الجبهة الوطنية بالقليوبية: تطوير الشباب ودعم الاقتصاد على رأس أولوياتي
أكد المهندس مصطفى مجاهد الأمين العام لحزب الجبهة الوطنية بمحافظة القليوبية أن دعم الشباب والاقتصاد على رأس أولويات حزب الجبهة الوطنية بالقليوبية.
أضاف"مجاهد" أن هناك رؤية جديدة لتعزيز المشاركة السياسية والتنمية المجتمعية وتوفير برامج تدريبية وتأهيلية لرفع كفاءة الشباب وتمكينهم لسوق العمل وكذلك دعم المشروعات الصغيرة وريادة الأعمال لتعزيز الابتكار. وأشار أن الحزب سيولى أهمية للمبادرات المجتمعية لتحسين الخدمات الصحية والتعليمية والبنية التحتية. وكذلك وضع خطط لدعم القطاعين الصناعي والزراعي وتحفيز الاستثمار، وتشجيع الإنتاج المحلي وخلق فرص عمل لتحقيق التنمية المستدامة.
معقباً بقوله أتشرف بتولي أمانة حزب الجبهة الوطنية بمحافظة القليوبية في هذه المرحلة الدقيقة، التي تتطلب منا جميعاً العمل بروح الفريق، وتعزيز الجهود لدعم الدولة المصرية في تحقيق أهدافها التنموية. وكذلك تمكين الشباب والتدريب والتطوير الذي يأتي في صدارة أولوياتنا، حيث نؤمن بأن الاستثمار في العنصر البشري هو أساس النهضة. سنعمل خلال الفترة القادمة على رفع كفاءة الشباب من خلال برامج تدريبية متخصصة تؤهلهم لسوق العمل، بالتعاون مع المؤسسات التعليمية والمهنية وتعزيز الابتكار وريادة الأعمال بدعم الأفكار والمشروعات الناشئة، وتوفير بيئة مناسبة لنموها. وتوفير فرص تدريب عملي لطلاب الجامعات عبر شراكات مع المصانع والشركات لتأهيلهم بشكل عملي يتماشى مع احتياجات سوق العمل.
وفيما يخص دفع عجلة التنمية على كافة الأصعدة، سنركز على القطاع الصناعي ودعم الصناعات الصغيرة والمتوسطة، والترويج للاستثمارات، وتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص لزيادة الإنتاجية.
وفي القطاع الزراعي سيتم تقديم الدعم الفني للمزارعين، والتوعية بأحدث الأساليب الزراعية لتحقيق إنتاجية أفضل، والمساهمة في تحقيق الأمن الغذائي.
ودعم الاقتصاد المحلي من خلال توفير التمويلات والتسهيلات للشباب لإنشاء مشروعاتهم الخاصة، وخلق فرص عمل جديدة، مما يسهم في تقليل معدلات البطالة وتحقيق تنمية مستدامة.