السعودية تدخل على خط شراء “تيك توك”
تاريخ النشر: 24th, January 2025 GMT
قال الرئيس التنفيذي لشركة المملكة القابضة السعودية طلال بن إبراهيم الميمان في تصريحات صحافية نقلتها رويترز، الأربعاء، إن الشركة الاستثمارية المملوكة للأمير الوليد بن طلال ستكون مهتمة بالاستثمار في تيك توك إذا عرض إيلون ماسك أو آخرون شراء منصة التواصل الاجتماعي.
ويتواصل البحث عن مشتر لمنصة مقاطع الفيديو الشهيرة المملوكة لشركة “بايت دانس” الصينية عقب إيقافها في الولايات المتحدة وإعادتها في وقت لاحق بعد أن وقع الرئيس الأميركي دونالد ترامب على أمر تنفيذي يؤجل فرض حظر على التطبيق لمدة 75 يوما.
وقال ترامب، الثلاثاء، إنه منفتح على شراء ماسك للتطبيق إذا أراد الرئيس التنفيذي لشركة تسلا ذلك.
وتملك المملكة القابضة بالفعل حصة في منصة التواصل الاجتماعي إكس المملوكة لماسك وشركته الناشئة المتخصصة في الذكاء الاصطناعي “إكس إيه آي”.
ويملك صندوق الاستثمارات العامة السعودي، وهو الصندوق السيادي للمملكة، حصة أقلية في المملكة القابضة، فيما تبلغ أسهم التداول الحر في بورصة السعودية خمسة بالمئة من الشركة.
وذكر الميمان على هامش المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس بسويسرا أنه يتوقع أن تكون شركة “فلاي ناس” السعودية للطيران منخفض التكلفة، والتي تملك فيها المملكة القابضة حصة كبيرة، في المرحلة الأخيرة من الحصول على موافقة هيئة السوق المالية السعودية لإدراجها في البورصة المحلية.
وتملك شركة المملكة القابضة محفظة متنوعة تشمل البتروكيماويات والرعاية الصحية والعقارات والتجارة الإلكترونية، لكنها لم تتعجل في دخول سوق العملات المشفرة.
وقال الميمان “إحنا من المؤيدين لنظرية السيد (وارين) بافيت بأن الذي لا تشتري به لا تستثمر فيه. فبالتالي ما نستطيع نشتري أي بضاعة مقابل الكريبتوكرانسيز (العملات المشفرة)، وبالتالي لا ننظر في الوقت الحاضر للاستثمار فيها”.
الحرة
إنضم لقناة النيلين على واتسابالمصدر: موقع النيلين
كلمات دلالية: المملکة القابضة
إقرأ أيضاً:
مهنة “محرمة” في عهد الأسد تزدهر في سوريا الجديدة
#سواليف
لم يجد محمود حرجا في وضع كلمة ” #صراف ” على واجهة محل الدخان الذي يعتاش منه، إلى جانب رزم عديدة من النقود ومن مختلف #العملات.
وإمعانا في التسويق لمهنته الجديدة، “الكسيبة” كما يقول، لا يضير محمود أن يهتف بأعلى صوته بكلمة “صراف”، فيسمعها الناس في حي المزة المكتظ بالسكان، ويجد في المارة، وخصوصا المغتربين من زائري البلاد بعد سقوط النظام، من يشتري أو يبيع منه حسب حاجته.
لم تقتصر #مهنة_الصرافة على محمود، بل تعدته إلى رجال آخرين يمتهنون الكثير من الأعمال، بما فيها البيع على البسطات وفي محلات الخضرة. يمارسون المهنة بما يملكونه من رصيد مالي، حتى لو كان محدودا، فزبون واحد قد يغني عن بيع الدخان على مدى اليوم. وتقلبات الصرف تبقى رصيد هؤلاء في تراكم الربح.
مقالات ذات صلة “ما خفي أعظم” يكشف الليلة مشاهد نادرة للقسام في طوفان الأقصى 2025/01/24يؤكد محمود أن هذه المهنة حديثة العهد في سوريا، وكانت تمارس سابقا على نطاق ضيق جدا، وضمن الحاشية القريبة من الحكومة أو الشخصيات النافذة في النظام، التي كانت ترفع سعر الصرف وتخفضه بناء على مقتضى مصلحتها. ومن كان يمسك متلبسا وهو يصرف الدولار أو اليورو في السوق السوداء، أو ينم عليه من أحد أفراد “حويصة النظام”، كان ينال عقابا شديدا يتراوح بين السجن لسنوات عديدة أو الخضوع لتسوية تجبره على دفع أرقام فلكية، لأن هذه التهمة كانت ترتبط تلقائيا بضرب اقتصاد البلاد وفق الرواية الرسمية في حينه.
في سباق مع الزمن
من جانبه، يؤكد غسان، وهو صراف آخر، لموقعنا أن الحكومة الحالية، وبسبب سياستها الاقتصادية المبنية على الاقتصاد الحر، وإدراكا منها لحاجة أغلب أبناء الشعب السوري إلى العمل، لا تدقق في مسألة الصرافة. فهي تعلم أن الكثيرين عادوا إلى البلاد ومعهم عملات أجنبية، والمصارف السورية لا تملك في الوقت الحالي من السيولة ما يكفي لتلبية احتياجاتهم، فتترك الأمر لمن يرغب في امتهان هذا العمل.
ولا يستبعد غسان أن تبادر الحكومة إلى ضبط عملية الصرافة لاحقا بأسلوب قانوني ناعم، دون أن تبطش بالصيارفة كما كان يفعل النظام السابق. ولهذا فإنه يبدو في عجلة من أمره، خاصة بغية توفير أكبر قدر من الأرباح قبل أن تسن قوانين جديدة تحد من عمله ونشاطه.
حسن، أحد العاملين في مصرف إسلامي سوري، أشار إلى أن الحكومة الحالية ترغب في جمع العملات الأجنبية، وخاصة الدولار، من السوق. لذلك فإنها قامت بإعطاء مرابح للمواطنين في سعر صرف الدولار تفوق ما يدفعه الصيارفة في السوق السوداء.
ويضيف حسن بأن الأمر في البداية جذب عددا كبيرا من السوريين، وخاصة المغتربين منهم المتواجدين حاليا في البلاد، طمعا في ألا يصيبهم الغبن في عملية التصريف. لكن قلة السيولة في المصارف الحكومية أدت إلى تقنين عملية السحب، وصولا إلى عدم توفرها لأيام عديدة في الأسبوع الواحد. بعد ربط عملية السحب بالإيداع بالدولار أو بقية العملات الأجنبية، دفع ذلك الكثيرين للعودة مرة أخرى للتصريف في السوق السوداء المنتشرة بكثرة في سوريا. مشيرا إلى أن في الأمر خسارة نسبية بسبب السعر المنخفض عن المصارف، لكن الدفع فوري وغير قابل للتقسيط.
ويأمل حسن أن تساهم عملية عودة النشاط الاقتصادي في البلاد، وفق سياسة الانفتاح المدروسة، في توفر السيولة بالشكل المطلوب الذي يخدم المواطن والدولة على السواء.