الأمانة الفنية للحوار الوطني: المتوسط المثالي هو وجود نائب لكل 150 ألف مواطن
تاريخ النشر: 21st, August 2023 GMT
قال المستشار محمود فوزي، رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني، إن هناك ضرورة لزيادة أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، حيث إن من شأنه أن يحل الكثير من الأزمات.
عضو مجلس أمناء الحوار الوطني: الرئيس السيسى أكبر ضامن لنجاح الحوار طلعت عبد القوي: نتائج الحوار الوطني فاقت التوقعات زيادة أعضاء مجلس النواب والشيوخ وأوضح "فوزي"، خلال حواره ببرنامج "بالورقة والقلم"، المذاع على فضائية "ten"، مساء الأحد، أن زيادة التمثيل يدعم فكرة المشاركة في إصدار القوانين والرقابة على الحكومة وخلافه، فمن المفترض أن يكون هناك نائبًا لكل كتلة معينة سكانية، فالمتوسط المثالي هو وجود نائب لكل 150 ألف مواطن.
ولفت إلى أن زيادة عدد مقاعد مجلس النواب من القضايا التي طرحت في الحوار الوطني، وحدث هناك توافق مع المعارضة حول الأمر، منوها بأن الحوار الوطني توصل لأكثر من 100 توصية متوافق عليها مع المعارضة، مشيرًا إلى أن صياغة هذه التوصيات ترضي جميع الأطراف دون أي معارضة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الأمانة الفنية للحوار الوطني أعضاء مجلسي النواب والشيوخ مجلسي النواب والشيوخ زيادة أعضاء مجلس النواب والشيوخ
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يناقش الموازنة العامة الشهر المقبل.. تتضمن زيادة المرتبات والمعاشات
يتسلم مجلس النواب الموازنة العامة الجديدة للدولة للسنة المالية 2025/2026 خلال شهر مارس المقبل، وفق الموعد الدستوري، وذلك بعد موافقة مجلس الوزراء عليها والانتهاء من إعدادها قبل إحالتها إلى اللجان المختصة بالمجلس، تمهيدًا لمناقشتها في الجلسة العامة وإقرارها بنهاية يونيو المقبل.
مناقشة أبواب الموازنةوقال النائب ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، في تصريحات لـ«الوطن»، إن الحكومة ستسلم الموازنة العامة الجديدة لمجلس النواب في شهر مارس المقبل، عقب عرضها على رئيس الجمهورية، ووفقًا للموعد الدستوري، حيث سيقوم المجلس بمناقشة أبواب ومخصصات الموازنة.
وأضاف ياسر عمر أن الموازنة الجديدة للدولة ستتضمن زيادات جديدة في الأجور والمعاشات، بالإضافة إلى حزمة الحماية الاجتماعية التي من المنتظر أن تعلن عنها الحكومة قبل عرض الموازنة على مجلس النواب.
ويبلغ إجمالي الإيرادات في الموازنة الحالية 2.6 تريليون جنيه، بينما يصل إجمالي المصروفات إلى نحو 3.9 تريليون جنيه، فيما يبلغ العجز الكلي نحو 1.2 تريليون جنيه، بنسبة 7.3% من إجمالي الناتج المحلي.
مخصصات الحزمة الاجتماعيةومن المتوقع أن تتضمن الموازنة الجديدة زيادة في مخصصات حزمة الحماية الاجتماعية والدعم، حيث بلغت مخصصات الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية في الموازنة الحالية نحو 636 مليار جنيه، منها 134 مليار جنيه لدعم السلع التموينية، و40 مليار جنيه لدعم برنامج «تكافل وكرامة»، و636 مليار جنيه لبرامج الحماية الاجتماعية، فيما سترتفع مخصصات الأجور في موازنة 2024/2025 إلى 575 مليار جنيه.