دجل وشعوذة وعلاقة غير شرعية.. تفاصيل مقتل أربعيني بالشرقية
تاريخ النشر: 24th, January 2025 GMT
تواصل النيابة العامة بالشرقية تحقيقاتها في واقعة العثور على جثة رجل أربعيني في ظروف غامضة ملقاة على حافة ترعة بعد اختفائه بأيام في مدينة الحسينية.
وأوضحت التحقيقات بأن المجني عليه كان يعمل في الدجل والشعوذة وان وراء قتله 3 متهمين ارتكاب الواقعة كلا من: "محمد أ" 55 عاما، وزوجته "ع" 55 عاما، ونجلهما "إبراهيم" 25 عاما، مقيمين بمركز الحسينية وقاموا بدس السم للمجني عليه في الأكل للتخلص منه وعقب وفاته قاموا بالتخلص منه في الترعة.
وأضافت التحقيقات بأن الأسرة استعانت بالمجني عليه لما يعرف عنه بفك أعمال الدجل، إلا أنه حاول ممارسة أعمال غير أخلاقية مع والدة الشاب، فما كان من الأسرة إلى التربص به والتخلص منه.
كما أمرت النيابة العامة بانتداب الطب الشرعي لتوقيع الصفة التشريحية على جثة الرجل الأربعيني وتحديد سبب الوفاة وكيفية حدوثها، كما صرحت النيابة العامة بدفن جثة الأربعيني عقب الانتهاء من معاينة الطب الشرعي لها لإعداد تقرير كامل عن أسباب الوفاة وتحديدوجود شبههة جنائية في الواقعة.
كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية قد تلقت إخطارا يفيد بورود بلاغ من الأهالي بالواقعة، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان البلاغ وتبين العثور على "عادل حامد"، جثة هامدة، بعد اختفاء دام 3 أيام.
وتم نقل الجثمان إلى مشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة التي أمرت بانتداب الطب الشرعي لتوقيع الصفة التشريحية وتحديد سبب الوفاة وكيفية حدوثها، وأخطرت المباحث الجنائية بتكثيف التحريات للوقوف على أسباب الواقعة وكشف ملابساتها.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الشرقية ترعة النيابة العامة الحسينية النیابة العامة الطب الشرعی فی الشرقیة
إقرأ أيضاً:
النيابة العامة في دبي تطلق خطة شاملة لمبادرة الصُلح خير
دبي: «الخليج»
اعتمد المستشار عصام عيسى الحميدان، النائب العام لإمارة دبي، الخطة الشاملة الخاصة بتنفيذ مبادرة «الصُلح خير» الهادفة إلى ضمان سرعة البت في الدعاوى الجزائية من خلال التوسُّع في تطبيق إجراءات الصُلح الجزائي.
وأكد الحميدان أن إطلاق المبادرة الجديدة يأتي في إطار جهود النيابة العامة وأسلوب عملها الاستباقي، سعياً لتقديم نموذج عالمي مُلهم في كفاءة الأداء من خلال تعزيز فاعلية المنظومة القضائية المتطورة في دبي، واتباع أفضل المعايير والممارسات العالمية، بأسلوب يراعي احتياجات المجتمع، ويتكامل مع مستهدفات «خطة دبي 2030».
وأوضح أن الصُلح الجزائي يأتي كإجراء بديل لمسار الدعوى الجزائية، مشيراً إلى أن مبادرة «الصُلح خير» لها آثار إيجابية مهمة تتجسد في تحقيق التلاحم وتوثيق الروابط بين أفراد المجتمع وهو ما تتطلع إليه قيادتنا الرشيدة في تكوين مجتمع متعاضد، وأفراد متطلعين إلى عيش آمن ومحيط اجتماعي سمته التسامح، فيما تحقق المبادرة الهدف الاستراتيجي المتمثّل في جعل دبي وجهة عالمية للتقاضي البديل.
وقال: «يُعد الصُلح إحدى أرقى صور العدالة الاجتماعية والإنسانية، فهو لا يضع حداً للنزاع فحسب، بل يفتح أبواباً جديدة للتفاهم وبناء الثقة، فاللجوء إلى الحلول الودية بدلاً من التصعيد القضائي لا يُسهم فقط في توفير الوقت والجهد والموارد، بل يُعزز أيضاً روح التسامح ويُعيد التوازن للعلاقات المجتمعية؛ فحين يُغَلَّب العقل ويعلو صوت الحكمة على ضجيج الخلاف، تتحول الأزمات إلى فرص وتنتصر القيم الإنسانية على الخصومة».
ولفت النائب العام لإمارة دبي إلى الحرص على تأكيد فاعلية دورها في دعم المجتمع وحماية مصالح مؤسساته وأفراده، إذ يواكب هذا الحرص سعي دائم من قبل النيابة العامة في دبي لمواكبة المتغيرات المتسارعة، وابتكار وطرح وتنفيذ المبادرات والحلول المتميزة، التي يمكن من خلالها تحقيق أهداف ورؤى دبي كمدينة عصرية وسبّاقة في تقديم خدمات نوعية للجمهور، تأكيداً لجودة الحياة فيها وترسيخ مكانتها كالمدينة الأفضل للعيش والعمل والزيارة على مستوى العالم. وتتمثّل مبادرة «الصُلح خير» بإجراءات النيابة العامة في الصلح الجزائي حال أبدى طرفا النزاع رغبةً بالصُلح والاتفاق على التسوية الودية، حيث يباشر عضو النيابة في اتخاذ الإجراءات المتمثلة في عرض الصلح على الطرفين كبديل والعمل معهما للتوصُّل إلى تسوية مُرضية لطرفي النزاع، إذ تشمل المبادرة جميع الحالات التي يمكن قانوناً أن تنقضي بالصُلح أو السداد أو التنازل.
وتأتي مبادرة «الصُلح خير» في إطار مساعي النيابة العامة لترجمة نهج دبي الداعي إلى التسامح إلى إنجاز عملي ملموس، من خلال حثّ الأطراف المتنازعة، على اللجوء إلى تفاهمات تنتهي غالباً بالصُلح، كبديل عن المضي قدماً في إجراءات التقاضي، والتي قد تستنزف وقتاً وجهداً من الطرفين، بما للمبادرة من انعكاسات إيجابية عديدة على المجتمع، خاصة على صعيد ترسيخ مقومات الاستقرار المجتمعي، ونشر قيم التسامح والحثّ على نبذ الخلاف وإزالة أسبابه بأسلوب عقلاني يركن إلى الحكمة، والعمل على تقريب وجهات النظر، ما يجعل الصلح بديلاً أكثر منطقيةً وفاعليةً لتسوية النزاعات.
تُسهم مبادرة الصلح خير في تخفيف العبء على أطراف الدعوى الجزائية كذلك على المحاكم والنيابة، حيث تخدم المبادرة في الوصول بشكل أسرع لحل ودي في القضايا بأسلوب متوازن وموضوعي يكفل حقوق الجميع ويضمن رضاهم، لاسيما أن الصلح يسهم في اختصار الوقت والجهد على أطراف الدعوى، كما يضمن تقليل التكاليف المالية لإجراءات التقاضي.
منصور بن محمد يشهد تخريج الدفعة 15 في «جامعة حمدان بن محمد»