التحالف الوطني يشيد بكلمة وزيرة التضامن عن التقدم الاجتماعي والاقتصادي في مصر
تاريخ النشر: 24th, January 2025 GMT
ألقت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، كلمة افتتاحية في الحدث الجانبي الذي نظمته الوزارة بالتنسيق مع بعثة مصر في الأمم المتحدة في جنيف، تحت عنوان «الحقوق الاجتماعية والاقتصادية في مصر بين الإنجازات والتحديات».
التزام مصر بتحقيق العدالة الاجتماعية وتعزيز حقوق الإنسانوشهد الحدث حضورًا أمميًا ضخمًا، ما يمثل صورة مشرفة لمصر، ويعكس التزامها الراسخ بتحقيق العدالة الاجتماعية وتعزيز حقوق الإنسان، جاء ذلك في إطار المشاركة المصرية في الاستعراض الدوري الشامل «UPR» لملف حقوق الإنسان في جنيف.
وسلطت الدكتورة مايا مرسي الضوء في كلمتها على الإنجازات الكبيرة التي حققتها مصر في مجال الحقوق الاجتماعية والاقتصادية، بالإضافة إلى التحديات التي لا تزال قائمة، مشيرة إلى الجهود المستمرة لتطوير السياسات والبرامج الاجتماعية لتلبية احتياجات المواطنين.
وأكدت الوزيرة أهمية التعاون بين الحكومة والمجتمع المدني؛ لتحقيق رؤية شاملة للعدالة الاجتماعية والتنمية المستدامة.
تعزيز الحقوق الاجتماعية والاقتصادية للمواطنينوثمن التحالف الوطني كلمة وزيرة التضامن عن التقدم الاجتماعي والاقتصادي في مصر، مؤكدًا دعمه المستمر للجهود الحكومية في تعزيز الحقوق الاجتماعية والاقتصادية للمواطنين، مع التأكيد على أهمية الشراكة الفعالة بين كل الأطراف لتحقيق مستقبل أفضل.
وأشاد التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي بتلك المشاركة الدولية الرفيعة، مؤكدًا التزامه الدائم بالتعاون مع وزارة التضامن والمؤسسات الحكومية الأخرى، من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتوفير حياة كريمة لجميع المواطنين.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التحالف الوطني مايا مرسي التضامن الاجتماعي التنمية المستدامة
إقرأ أيضاً:
نائب: قانون الاجراءات الجنائية إنجاز برلماني حقيقي لتعزيز الحقوق والحريات
أكد النائب حسن عمار، عضو مجلس النواب، أن مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية اليوم بالجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، لأخذ الرأي النهائي على مشروع القانون، تأتي استكمالاً لمناقشة كافة بنود المشروع الذى حمل قضايا شائكة لم نتطرق إليها لعقود، على الرغم من أنها شديدة الحساسية ونقطة فاصلة لدعم المنظومة القضائية.
وأوضح أن هذا القانون المنتظر أن يخرج للنور مر بمراحل عديدة حتى تمت صياغته بهذه الدقة والبلاغة ليحسم الجدل في العديد من القضايا الهامة التي كانت تتخذ للنيل من الدولة المصرية لاسيما في ملف حقوق الإنسان لسنوات، لكن هذا القانون أخرس ألسنة المتربصين، بعدما أقر بنود هامة لعل أبرزها كان ملف الحبس الاحتياطي.
وأضاف "عمار"، أن القانون نص على تقليص مدة الحبس الاحتياطي مع وضع حد أقصى لها، إضافة إلى تعويض معنوي وأدبي عن الحبس الاحتياطي الخاطئ، والذى كان انتصار كبيراً لحقوق الإنسان، فصلا عن حسمه الكثير من النقاط التي كانت باب للجدل والنقاش وأهمها وضع قيود على اختصاصات مأموري الضبط القضائي، خاصة في حالات القبض وتفتيش المواطنين، مع التأكيد على حرمة المنازل فقد نص القانون على عدم جواز دخول المنازل أو تفتيشها أو مراقبتها إلا بأمر قضائي مسبب، فضلاً عن حماية حقوق المتهمين وفرض إلزامية حضور محامٍ مع المتهم في جميع مراحل التحقيق والمحاكمة، مع توسيع الحماية لحقوق المرأة والطفل وتوفير دعم قانوني لكبار السن وذوي الهمم.
وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن مشروع القانون شمل أيضًا تطويرا في نظام الإعلان القضائي من خلال تفعيل التحول الرقمي من خلال إنشاء مركز للإعلانات الهاتفية والإلكترونية، مما يسهم في تحسين النظام القضائي، مؤكدًا على أن المناقشات المستفيضة لكافة بنود القانون داخل أروقة البرلمان كشفت عن أوجه التكامل والتنسيق بين الحكومة والبرلمان المصري لإخراج هذا القانون المفصلي، خاصة أننا على أعتاب الموافقة النهائية على مشروع القانون، بعدما نجحت كافة الأطراف المعنية بضبط صياغة دقيقة و متأنية لبنود القانون بهدف إثراء قيمته للصالح العام.
وأوضح النائب حسن عمار، أن صدور قانون الاجراءات الجنائية إنجاز حقيقي سيسجله التاريخ لهذا المجلس، لأنه بمثابة دستور مصر الثاني، فضلا عن أنه دلالة على توحيد الرؤى ووجهات النظر من أجل إعلاء حقوق المواطن والعمل على تطوير المنظومة القضائية، خاصة أنه تضمن أحكام تمس بشكل مباشر حقوق وحريات الأفراد، مشيدًا أيضا بدور البرلمان المصري بغرفتيه النواب والشيوخ لتلقى كافة الآراء والأفكار والمقترحات من جميع الجهات فلم يصم البرلمان آذانه عن سماع أي طرح أو مقترح من أجل تطوير البنود الواردة بالقانون.
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية