التحالف الوطني يشيد بالمشاركة الدولية بالاستعراض الدوري لملف حقوق الإنسان في جنيف
تاريخ النشر: 24th, January 2025 GMT
أشاد التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، بالمشاركة الدولية الرفيعة في الاستعراض الدوري الشامل "UPR" لملف حقوق الإنسان في جنيف، والتي ألقت خلالها الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، كلمة افتتاحية متميزة في الحدث الجانبي الذي نظمته وزارة التضامن الاجتماعي بالتنسيق مع بعثة مصر في الأمم المتحدة.
يحمل الحدث عنوان "الحقوق الاجتماعية والاقتصادية في مصر بين الإنجازات والتحديات"، شهد حضوراً أممياً ضخماً، مما يمثل صورة مشرفة لمصر ويعكس التزامها الراسخ بتحقيق العدالة الاجتماعية وتعزيز حقوق الإنسان.
وسلطت الدكتورة مايا مرسي الضوء في كلمتها على الإنجازات الكبيرة التي حققتها مصر في مجال الحقوق الاجتماعية والاقتصادية، بالإضافة إلى التحديات التي لا تزال قائمة، مشيرة إلى الجهود المستمرة لتطوير السياسات والبرامج الاجتماعية لتلبية احتياجات المواطنين.
وأكدت الوزيرة على أهمية التعاون بين الحكومة والمجتمع المدني لتحقيق رؤية شاملة للعدالة الاجتماعية والتنمية المستدامة.
وثمن التحالف الوطني العمل المتميز للدكتورة مايا مرسي ويؤكد دعمه المستمر للجهود الحكومية في تعزيز الحقوق الاجتماعية والاقتصادية للمواطنين في مصر، مع التأكيد على أهمية الشراكة الفعالة بين كافة الأطراف لتحقيق مستقبل أفضل.
ويؤكد التحالف الوطني التزامه الدائم بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي والمؤسسات الحكومية الأخرى من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتوفير حياة كريمة لجميع المواطنين.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: التحالف الوطنی
إقرأ أيضاً:
سلطنة عُمان تشارك في اجتماع أممي
العُمانية: شاركت سلطنة عُمان في النقاش العام حول حالة حقوق الإنسان في فلسطين والأراضي العربية المحتلة الأخرى ضمن الدورة الـ/58/ لمجلس حقوق الإنسان، وذلك بمدينة جنيف السويسرية.
وقد أُلقيت خلال النقاش عدد من الكلمات من بينها كلمة سعادة السفير إدريس بن عبد الرحمن الخنجري المندوب الدائم لسلطنة عُمان لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية في جنيف، التي أكد خلالها أن سلطنة عُمان تجدد إدانتها وبأشد العبارات انتهاك دولة الاحتلال الإسرائيلي لقرار وقف إطلاق النار في قطاع غزة، واستئناف عدوانها على المدنيين العزل.
وأضاف قائلًا: إن استمرار سياسة التوسع الاستيطاني في الأراضي الفلسطينية، ولا سيما في الضفة الغربية، يشكل انتهاكًا جسيمًا للقانون الدولي وتهديدًا حقيقيًا للسلام، حيث يهدف إلى تغيير الواقع الديموغرافي بطرق غير قانونية.
ودعا المجتمع الدولي إلى اتخاذ تدابير فاعلة وفورية لوقف النشاط الاستيطاني، وتعزيز آليات المساءلة الدولية لضمان محاسبة المسؤولين عن هذه الانتهاكات، وتوفير الحماية اللازمة للشعب الفلسطيني، بما يتماشى مع مسؤوليات المجتمع الدولي.
وأشار سعادته في ختام الكلمة إلى أن الصراع في الأراضي الفلسطينية هو صراع بين القوة والحق، قائلًا: "تفرض القوة واقعًا مؤلمًا قد يستمر لفترة، إلا أن حقوق الشعب الفلسطيني تظل ثابتة وأصيلة، لا يمكن إنكارها أو تجاوزها مهما تباينت الظروف وهذه الحقيقة ستظل حية في ضمير الإنسانية، وتشكل الحافز والمنطلق لتحقيق العدالة والسلام المنشود".