عربية ميتسوبيشي ياباني بـ 250 ألف جنيه .. لو هتركب أوتوماتيك
تاريخ النشر: 24th, January 2025 GMT
استطاعت ميتسوبيشي اليابانية أن تحظى بشعبية كبيرة في الشارع المصري، لما قدمته من مجموعات متنوعة من سياراتها التي اشتهرت بالاعتمادية، إضافة إلى التجهيزات الفنية والتقنية الخاصة بكل طراز.
. بالأسعار
وتعتبر السيارة ميتسوبيشي لانسر "كريستالة"، من أبرز السيارات اليابانية التي طرحت في مصر، والتي تعزز من تواجدها داخل السوق المصري للسيارات المستعمة، وظهرت إحدى هذه الطرازات بحالة الفبريكا من الداخل، مع ناقل سرعات أوتوماتيكي الاداء.
وجاءت السيارة بسعر يبلغ 250 ألف جنيه، حيث تنتمي إلى موديلات 1999، ولكن ننصح دومًا بمراجعة سعر السيارة في سوق المستعمل قبل إتمام عملية الشراء، بالاضافة إلى فحص السيارة جيدًا للتأكد من سلامة الهيكل والقدرات الفنية.
تعتمد السيارة ميتسوبيشي لانسر على ناقل سرعات أوتوماتيكي الأداء 4 غيار، مقترن بمحرك رباعي الاسطوانات 4 سلندر، سعة 1500 سي سي، قادر على انتاج قوة تتخطى 100 حصانا، مع تقنيات الجر الأمامي للعجلات.
تأتي السيارة ميتسوبيشي لانسر كريستالة بمكيف هواء، زجاج يدوي، نظام صوتي ترفيهي راديو كاسيت، مقاعد من الجلد محدثة، وجنوط معدلة بمظهر رياضي، وتنتمي السيارة إلى طرازات السيدان، مع مصابيح أمامية عدوانية المظهر.
بينما تأتي بأبعاد خارجية تقدر بـ 429.5 سم للطول الكلي، و169 سم للعرض الكلي، ويقدر ارتفاع السيارة بحوالي 139.5 سم، مع قاعدة عجلات طولها 250 سم، بالاضافة إلى خزان وقود سعة 50 لتر، وحقيبة تخزين تتسع إلى 420 لتر.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: سوق المستعمل ميتسوبيشي ميتسوبيشي لانسر سعر ميتسوبيشي لانسر المزيد میتسوبیشی لانسر
إقرأ أيضاً:
التخطيط: إعداد خطة تنفيذية لتعزيز النمو المستدام واستقرار الاقتصاد الكلي.. نواب: مصر فى مرحلة بناء وتنمية شاملة.. الدولة تدفع بالاقتصاد الوطني للقضاء على التضخم
وزيرة التخطيط: الجهود الوطنية لتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي حسنت بيئة الأعمال وسط التطورات الاقتصادية إقليميًابرلمانية: سياسات الإصلاح الاقتصادي عززت من تعافي النمو الاقتصادي رغم التوترات الإقليميةبرلماني: إجراءات الإصلاح الاقتصادي ساهم في تعزيز تنافسية الاقتصاد المصري
أشاد عدد من نواب البرلمان بتوجيهات وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية بشأن إعداد خطة تنفيذية لتعزيز النمو المستدام واستقرار الاقتصاد الكلي، مؤكدين أن الحكومة اتخذت خطوات استباقية لتحقيق التنمية المستدامة. وذلك كله بفضل إجراءات الإصلاح الاقتصادي وتوجيهات الرئيس السيسي .
بداية ، قالت النائبة ميرفت الكسان، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن مصر فى مرحلة بناء وتنمية شاملة وذلك بفضل توجيهات الرئيس السيسي، مشيرة إلى أن إجراءات الإصلاح الاقتصادي والهيكلي التي نفذتها الدولة منذ مارس 2024 عززت استقرار الاقتصاد الكلي.
وأشارت " الكسان" في تصريحات خاصة لـ " صدى البلد" إلى أن الاقتصاد المصرى فى سبيله إلى تحقيق معدل نمو 4.2% خلال العام المالى الجارى 2024/2025 ، لافتة إلى أن السياسات الاقتصادية المصرية نجحت بالنزول بمعدل تضخم من نحو 22.6% في يناير 2025 مقابل 23.2% في ديسمبر 2024، مع توقعات لهبوطه إلى مستويات 16% أو 17% بنهاية العام المالى الجارى.
وأوضحت أن الحكومة مستمرة في تنفيذ المزيد من الإصلاحات التي تُرسخ صمود الاقتصاد وتفتح الآفاق التنموية للقطاع الخاص في المشاركة، وذلك لتعزيز تعافي النمو الاقتصادي رغم التوترات الإقليمية العالمية.
من جانبه، أكد النائب عبد الفتاح يحيي، عضو مجلس النواب،أن الحكومة تتحرك فى أكثر من اتجاه وفق رؤية متكاملة ومتسقة لتعزيز تنافسية الاقتصاد وتحقيق عملية نموا أكثر اتزانًا.
وأشار " يحيي" في تصريحات خاصة لـ " صدى البلد" ألى إن الدولة اتخذت خطوات جادة تساهم في تحقيق نمو اقتصادي مستدام في مصر، موضحا أن استقرار الاقتصاد الكلي يتم من خلال تعزيز سياسات نقدية ومالية تركز على خفض معدلات التضخم واستقرار أسعار الصرف، فضلا عن إدارة الدين العام بحكمة من خلال تقليل الاعتماد على الاقتراض الخارجي وتعظيم الإيرادات المحلية.
و أكد عضو البرلمان أن هذه الإجراءات من شأنها أن تساهم في تعزيز تنافسية الاقتصاد المصري وتحقيق معدلات نمو مستدامة تصب في مصلحة الجميع.
تجدر الإشارة إلى أن شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في اجتماع اللجنة الحكومية المصرية البحرينية للتعاون التجاري والاقتصادي والعلمي والفني، التي عُقدت بمملكة البحرين، برئاسة أحمد كجوك، وزير المالية.
وأشادت بالجهود المشتركة لانعقاد أعمال الاجتماع الثاني للجنة، رغم التحديات السياسية والإنمائية والاقتصادية المعقدة التي تمر بها منطقتنا العربية، والتي تمثل مرحلة فارقة في صياغة مستقبل شعوبنا والأجيال القادمة.
وأشارت إلى الجهود الوطنية لتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي وتحسين بيئة الأعمال وسط التطورات الاقتصادية إقليميًا وعالميًا، وتحديد أهدافًا تنموية طموحة من خلال خطتها الوطنية للتنمية المستدامة: رؤية مصر 2030.
واشنطن: "اتفاق المعادن" مع أوكرانيا لا يشمل ضمانات أمنية