الأمم المتحدة تعلق تحركاتها بمناطق سيطرة الحوثيين بعد احتجاز موظفيها
تاريخ النشر: 24th, January 2025 GMT
يمن مونيتور/ قسم الأخبار
أعلنت الأمم المتحدة، يوم الجمعة، تعليق جميع تحركاتها في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، عقب احتجاز مزيد من موظفيها في العاصمة صنعاء.
وقال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في اليمن، في بيان نشره عبر منصة إكس: “قامت سلطات الأمر الواقع في صنعاء (جماعة الحوثي) أمس (الخميس) باحتجاز مزيد من موظفي الأمم المتحدة العاملين في المناطق الواقعة تحت سيطرتها”.
وأضاف: “لضمان أمن وسلامة جميع موظفيها، قامت الأمم المتحدة بتعليق جميع التحركات الرسمية ضمن وإلى المناطق الواقعة تحت سيطرة سلطات الأمر الواقع، وسيظل هذا الإجراء قائما حتى إشعار آخر”.
وتابع البيان” يعمل مسؤولو الأمم المتحدة في اليمن بشكل فعّال مع كبار ممثلي سلطات الأمر الواقع، مطالبين بالإفراج الفوري ودون شروط عن جميع موظفي الأمم المتحدة والشركاء المحتجزين”.
وفي يونيو/ حزيران 2024 طالب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش “بالإفراج الفوري وغير المشروط” عن 17 موظفا أمميا محتجزين في صنعاء، منهم 13 تم احتجازهم مطلع الشهر ذاته، و4 آخرين بين عامي 2021 و2023.
المصدر: يمن مونيتور
كلمات دلالية: احتجاز الأمم المتحدة الحوثيون اليمن تعليق موظفي الأمم المتحدة الأمم المتحدة
إقرأ أيضاً:
الأمم المتحدة تعلق تحركاتها في المناطق الخاضعة لسيطرة «الحوثي»
شعبان بلال (عدن، القاهرة)
أخبار ذات صلةأعلنت الأمم المتحدة أن ميليشيات الحوثي اعتقلت المزيد من موظفيها بعد احتجاز 13 موظفاً في يونيو الماضي.
وأوضح مكتب منسق الأمم المتحدة المقيم في اليمن في بيان «قامت سلطات الأمر الواقع في صنعاء باحتجاز المزيد من موظفي الأمم المتحدة العاملين في المناطق الواقعة تحت سيطرتها»، من دون أن يذكر عددهم.
وأوضحت الهيئة في بيانها «لضمان أمن وسلامة جميع موظفيها، قامت الأمم المتحدة بتعليق جميع التحركات الرسمية ضمن وإلى المناطق الواقعة تحت سيطرة سلطات الأمر الواقع»، مشيرة إلى أن «هذا الإجراء سيظلّ قائماً حتى إشعار آخر».
وفي حزيران 2024، اعتقلت ميليشيات الحوثي 13 موظفاً من الأمم المتحدة، من بينهم 6 يعملون في المفوضية السامية لحقوق الإنسان، فضلاً عن 50 عاملاً في منظمة غير حكومية وموظفة في إحدى السفارات.
وفي يونيو 2024 طالب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بالإفراج الفوري وغير المشروط عن 17 موظفاً أممياً محتجزين في صنعاء.
وفي سياق آخر، أكد رئيس الوزراء اليمني، أحمد عوض بن مبارك، اهتمام الحكومة وحرصها على العمل وفق رؤية واضحة واستراتيجية لإبقاء قضية اليمن في صدارة واهتمام الإدارة الأميركية الجديدة.
وعبر ابن مبارك في تصريح صحفي، عن تقدير مجلس القيادة الرئاسي والحكومة بأن تكون الرسالة الأولى للإدارة الأميركية الجديدة هي إعادة تصنيف ميليشيات الحوثي «منظمة إرهابية أجنبية»، واصفاً هذا القرار بأنه «خطوة في الاتجاه الصحيح»، وأن خطوات أخرى يجب أن تعقب هذا القرار وخاصة ما يتعلق بدعم الحكومة بشكل مباشر أو بالضغط السياسي وتوسيع مجالات التعاون في النواحي الأمنية والعسكرية.
وقال: «ينبغي للعالم أن يدرك أن لديه شريكاً حقيقياً وقوياً في تحقيق الاستقرار لليمن والمنطقة وهي الحكومة الشرعية وكل مكوناتها، وما ننتظره من الإدارة الأميركية الجديدة هو العمل مع الحكومة بشكل أقوى وأوسع لضمان احتواء أي مخاطر أو تهديدات حوثية ومعالجة الأزمة الإنسانية».
وأوضح أحمد عوض بن مبارك، أن عدم الضغط على ميليشيات الحوثي أطال أمد الأزمة في اليمن إلى أكثر من 10 سنوات، تضاعفت خلالها معاناة اليمنيين ووصلت إلى أسواء مراحلها، لافتاً إلى أن هذا التصنيف جاء استجابة لمطالبة الحكومة المستمرة للمجتمع الدولي بالتحرك الجاد لحماية الشعب اليمني من انتهاكاته الميليشيات.
وقال: «إعادة تصنيف جماعة الحوثي منظمة إرهابية أجنبية من قبل الإدارة الأميركية الجديدة، إجراء مهم نتطلع إلى أن تليه خطوات أخرى لا تقف عند العقوبات، وذلك لتفكيك بنية هذه الميليشيات وحماية اليمنيين المتضررين من سلوكها القمعي وانتهاكاتها المتصاعدة التي تهدد مصالح اليمن والمنطقة والعالم».
واعتبر وكيل أول محافظة الحديدة اليمنية، وليد القديمي، إدراج ميليشيات الحوثي على قائمة «المنظمات الإرهابية الأجنبية»، قراراً تاريخياً، جاء في الوقت الصحيح في ظل ممارسات «الجماعة» في اليمن وخارجها والبحر الأحمر.
وقال القديمي في تصريح لـ«الاتحاد»، إن الرئيس ترامب اتخذ هذا القرار بعد ممارسات الحوثي في التعدي على الممر التجاري البحري الدولي وتهديد المنطقة وزعزعة استقرارها. وطالب وكيل محافظة الحديدة بضرورة العمل سياسياً وعسكرياً لتحرير ما تبقى من أراضي اليمن من سيطرة الميليشيات، والبدء في إعادة البناء والتنمية وعودة الحياة الطبيعية.
ولفت القديمي إلى أن «تصنيف الحوثي كمنظمة إرهابية يجعل الميليشيات معزولة عن المجتمع الدولي»، داعيا الدول الداعمة لهذه «الجماعة» إلى أن تراجع موقفها ودعم القرارات الأممية لإعادة الاستقرار إلى اليمن والمنطقة.
هل ينوي رجال الأعمال السوريون العودة إلى وطنهم بعد سقوط نظام الأسد؟