الأمم المتحدة تعلق تحركاتها بمناطق سيطرة الحوثيين بعد احتجاز موظفيها
تاريخ النشر: 24th, January 2025 GMT
يمن مونيتور/ قسم الأخبار
أعلنت الأمم المتحدة، يوم الجمعة، تعليق جميع تحركاتها في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، عقب احتجاز مزيد من موظفيها في العاصمة صنعاء.
وقال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في اليمن، في بيان نشره عبر منصة إكس: “قامت سلطات الأمر الواقع في صنعاء (جماعة الحوثي) أمس (الخميس) باحتجاز مزيد من موظفي الأمم المتحدة العاملين في المناطق الواقعة تحت سيطرتها”.
وأضاف: “لضمان أمن وسلامة جميع موظفيها، قامت الأمم المتحدة بتعليق جميع التحركات الرسمية ضمن وإلى المناطق الواقعة تحت سيطرة سلطات الأمر الواقع، وسيظل هذا الإجراء قائما حتى إشعار آخر”.
وتابع البيان” يعمل مسؤولو الأمم المتحدة في اليمن بشكل فعّال مع كبار ممثلي سلطات الأمر الواقع، مطالبين بالإفراج الفوري ودون شروط عن جميع موظفي الأمم المتحدة والشركاء المحتجزين”.
وفي يونيو/ حزيران 2024 طالب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش “بالإفراج الفوري وغير المشروط” عن 17 موظفا أمميا محتجزين في صنعاء، منهم 13 تم احتجازهم مطلع الشهر ذاته، و4 آخرين بين عامي 2021 و2023.
المصدر: يمن مونيتور
كلمات دلالية: احتجاز الأمم المتحدة الحوثيون اليمن تعليق موظفي الأمم المتحدة الأمم المتحدة
إقرأ أيضاً:
اتلانتك: كيف يمكن لترامب أن يحبط تهريب الأسلحة عبر البحر الأحمر من قبل الحوثيين (ترجمة خاصة)
تكثف الولايات المتحدة وحلفاؤها جهودهم للحد من تهريب الأسلحة الإيرانية للحوثيين (المعروفين أيضًا باسم أنصار الله) في اليمن. تهدف إعادة تصنيف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للحوثيين كمنظمة إرهابية أجنبية في اليوم الثالث فقط من رئاسته، جنبًا إلى جنب مع إعادة فرض سياسة العقوبات "الضغط الأقصى" ضد إيران، إلى استهداف الشبكات المالية والأسلحة الموالية لإيران.
ينص الأمر التنفيذي للمنظمة الإرهابية الأجنبية على أن "سياسة الولايات المتحدة الآن هي التعاون مع شركائها الإقليميين للقضاء على قدرات وعمليات الحوثيين، وحرمانهم من الموارد، وبالتالي إنهاء هجماتهم على أفراد ومدنيين أمريكيين، وشركاء الولايات المتحدة، والشحن البحري في البحر الأحمر".
تتوافق هذه الأهداف مع شراكة الأمن البحري اليمنية، التي أطلقتها المملكة المتحدة في نوفمبر بدعم من الولايات المتحدة، لدعم خفر السواحل اليمني.
وتشير هذه الخيارات إلى أن الولايات المتحدة تركز على مواجهة سلاسل إمداد الحوثيين بالأسلحة، في حين تشير أيضاً إلى أن البيت الأبيض يبقي الباب السياسي مفتوحاً أمام احتمال انخراط عسكري أقوى ضد المجموعة المدعومة من إيران. وبالنسبة للولايات المتحدة، فإن الشراكة البحرية الأقوى مع الحكومة اليمنية والقوات المتحالفة معها في جنوب اليمن يمكن أن تكون الخطوة الأولى للحد من القدرات الهجومية المتزايدة للجماعات المسلحة في منطقة البحر الأحمر.
وهذا من شأنه أن يدعم المؤسسات اليمنية لاستعادة قدر من السيادة في البلاد؛ وإضعاف التعاون الناشئ القائم على الأسلحة بين الحوثيين وحركة الشباب وتنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية؛ ومن شأنه أن يجعل من الصعب على روسيا تطوير علاقات عسكرية قادرة على تغيير قواعد اللعبة مع الحوثيين.
وفي انفصال عن الماضي، تتقاسم الجهات المعنية الدولية والإقليمية الرئيسية (الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي ودول مجلس التعاون الخليجي وإسرائيل) الآن وجهات نظر متقاربة بشأن التهديد العالمي النابع من المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون.
يُنظر على نطاق واسع إلى تدهور قدراتهم الهجومية على أنه الخيار الوحيد المتاح، حيث تدعو الحكومة اليمنية إلى دعم دولي لاستعادة الأراضي التي يسيطر عليها الحوثيون، بدءًا من منطقة البحر الأحمر الساحلية.
دعم خفر السواحل اليمني
عندما يتم تمكينهم من خلال المعدات والتدريب، والتي زادت في الأشهر الأخيرة من إدارة بايدن، وأيضًا مع الدفع المنتظم لرواتبهم، يمكن لخفر السواحل اليمني معالجة وصول الأسلحة المهربة إلى الحوثيين.
غالبًا ما استولت فرق العمل التابعة للقوات البحرية المشتركة بقيادة الولايات المتحدة على مراكب شراعية تحمل أسلحة موجهة إلى الحوثيين في المياه الدولية، في حين يمكن لخفر السواحل اليمني أن يكمل بشكل فعال الجهود المبذولة داخل المياه الإقليمية اليمنية.
كجزء من شراكة الأمن البحري اليمنية التي أقرتها الولايات المتحدة، ستوفر المملكة المتحدة القوارب والتدريب والمساعدة لخفر السواحل اليمني لحماية سواحل اليمن وحرية الملاحة في البحر الأحمر؛ كما ستمول المملكة المتحدة برامج تدريبية لخفر السواحل من خلال صندوق المساعدة الفنية لليمن.
وفي ديسمبر/كانون الأول، صرحت السفيرة الأميركية لدى الأمم المتحدة آنذاك ليندا توماس جرينفيلد بأن واشنطن "ستواصل العمل" مع خفر السواحل اليمني "للسيطرة على الأنشطة غير المشروعة على طول ساحل البلاد". وفي أوائل فبراير/شباط، زار مسؤول يمني كبير القيادة المركزية الأميركية لمناقشة كيفية مواجهة التهديدات والدعاية الحوثية.
في الأشهر الأخيرة، عزز خفر السواحل اليمني عمليات اعتراض الأسلحة التي تقدمها إيران والموجهة إلى الحوثيين. على سبيل المثال، في 13 فبراير/شباط، اعترض خفر السواحل اليمني سفينة شحن تحمل عددًا كبيرًا من الأسلحة كانت قد غادرت جيبوتي باتجاه ميناء الصليف الذي يسيطر عليه الحوثيون في الحديدة.
وقد حدث الاعتراض بالتنسيق مع قوات المقاومة الوطنية، وهي الجماعة المسلحة التي يقودها طارق صالح، والتي تقع إقطاعيتها في المخا، بالقرب من مضيق باب المندب، والتي تسيطر قواتها على قسم البحر الأحمر التابع لخفر السواحل اليمني. صالح، ابن شقيق الرئيس السابق علي عبد الله صالح، ليس جزءًا من الحكومة ولكنه أحد ثمانية أعضاء في المجلس القيادي الرئاسي.
وفقًا لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، تعمل معظم سفن خفر السواحل في البحر الأحمر، وليس في بحر العرب. وهذا هو الحال على الرغم من أن الكثير من الأسلحة المهربة من قبل الحوثيين تدخل الأراضي اليمنية عبر بحر العرب (حضرموت والمهرة) وخليج عدن بسبب إعادة الشحن قبالة الساحل الصومالي.
ومع ذلك، تغيرت الطرق جزئيًا منذ الهدنة الوطنية في اليمن عام 2022. وعلى الرغم من أن الهدنة لم تعد سارية من الناحية الفنية، فإن آلية الأمم المتحدة للتحقق والتفتيش (UNVIM) تواصل تفتيش السفن الواصلة إلى الحديدة لمنع نقل الأسلحة والذخائر إلى الحوثيين، امتثالاً لحظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة.
لكن آلية الأمم المتحدة للتحقق والتفتيش الآن عليها التعامل مع عدد أكبر من السفن مقارنة بالماضي، وخاصة سفن الحاويات التي لم تتمكن من الرسو في ميناء الحديدة سابقًا، مما يزيد من خطر عدم دقة عمليات التفتيش. لذلك، فإن وجودًا أقوى وأفضل تنظيمًا لخفر السواحل اليمني في بحر العرب من شأنه أن يساعد اليمن على أن تكون أكثر فعالية ضد تهريب الأسلحة في المياه الإقليمية.
منع توسع شبكة التهريب
في منطقة البحر الأحمر، يتجاوز تهريب الأسلحة الحوثيين، لكن الحوثيين - بدعم من إيران - هم على نحو متزايد الفاعل الذي يقود هذه التجارة. إن تصاعد عدم الاستقرار على ضفتي البحر الأحمر (اليمن والسودان والصومال)، مع تطوير الجماعات المسلحة غير الحكومية لقدرات هجومية متزايدة، يجعل مهمة الحد من تهريب الأسلحة أكثر إلحاحًا بالنسبة للولايات المتحدة والحلفاء الإقليميين. يبدأ الأمر بملاحقة التمويل.
منذ أواخر عام 2023، سمحت هجمات الحوثيين ضد الشحن وإسرائيل للجماعة بزيادة ظهورها ونفوذها وتشكيل تحالفات جديدة في البحر الأحمر. في حين أن الأسلحة التي تقدمها إيران هي مفتاح هذه التحالفات التكتيكية، فإن الحوثيين يستخدمون هذه التحالفات لتشكيل شبكة من التمويل والإمداد والدعم مستقلة عن طهران.
وفقًا للأمم المتحدة، أسس الحوثيون "تحالفًا انتهازيًا" مع تنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية في اليمن، حيث قدموا طائرات بدون طيار للجماعة الإرهابية السنية. وعلاوة على ذلك، فإن ما وصفته الأمم المتحدة بـ"زيادة أنشطة التهريب" بين الحوثيين وحركة الشباب (الجماعة الإرهابية الصومالية التابعة لتنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية) تجري عبر ولاية بونتلاند في الصومال، كما حذرت الاستخبارات الأميركية في وقت سابق.
إن اتخاذ الولايات المتحدة موقفا أكثر استباقية ضد تهريب الأسلحة قبالة سواحل اليمن من شأنه أيضا أن يقلل من مخاطر تعزيز العلاقات العسكرية بين الحوثيين وروسيا. ووفقا لعدة تقارير إعلامية، كانت المجموعة المدعومة من إيران في محادثات مع موسكو لتوفير الأسلحة، وهو التطور الذي سهلته الشراكة الاستراتيجية الروسية الإيرانية. وبحسب ما ورد تم رصد أفراد من الاستخبارات العسكرية الروسية في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون في البلاد، وبحسب ما ورد جندت موسكو يمنيين من خلال وسطاء حوثيين للانضمام إلى ساحة المعركة في أوكرانيا. ومع ذلك، فإن خفض التصعيد بين الولايات المتحدة وروسيا بشأن أوكرانيا من المرجح أن يحد - على الأقل في الأمد القريب - من شهية موسكو للتعاون العسكري الأقوى مع الحوثيين بهدف الإضرار بالمصالح الغربية.
تعزيز الحكومة والمؤسسات في اليمن
كلما دعمت الولايات المتحدة القوات اليمنية للحد من أنشطة التهريب التي يقوم بها الحوثيون، كلما تمكنت الحكومة اليمنية والقوات المتحالفة معها في المناطق الجنوبية والجنوبية الغربية من محاولة استعادة قدر من الوجود المؤسسي في البلاد. ومنذ بدأ الحوثيون في شن الهجمات ضد السفن البحرية، دعت الحكومة اليمنية والقوات المتحالفة معها بشكل متزايد إلى الدعم الأمريكي والدولي لاستعادة الأراضي التي يسيطر عليها الحوثيون.
في حديثه في مؤتمر ميونيخ للأمن هذا الشهر، صرح رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني راشد العليمي أن الحكومة اليمنية "يجب تمكينها من ممارسة السيطرة الكاملة على أراضيها" ولا يمكن تحقيق ذلك إلا من خلال "الدعم الدولي"، وفرض تدابير لمنع تدفق الأسلحة الإيرانية إلى اليمن.
في وقت سابق، في حوارات روما المتوسطية في نوفمبر/تشرين الثاني، طلب وزير الخارجية اليمني شايع محسن الزنداني صراحة من الولايات المتحدة والشركاء الدوليين تعزيز قدرات قوات الأمن والجيش اليمنية، وخاصة خفر السواحل.
مع تشكيل سياسة إدارة ترامب تجاه اليمن، من الواضح أن خنق الحوثيين لن يكون بالأمر السهل.
*يمكن الرجوع للمادة الأصل : هنا
واشنطن: "اتفاق المعادن" مع أوكرانيا لا يشمل ضمانات أمنية