النيابة تحيل ديلر السلام للجنايات
تاريخ النشر: 24th, January 2025 GMT
أحالت النيابة العامة عاطل لاتهامه بحيازة سلاح ناري وذخيرة وكمية من مخدر الحشيش بدائرة قسم شرطة السلام إلى محكمة الجنايات.
وكشف أمر الاحالة، في القضية بأن المتهم أحرز بغير ترخيص سلاحا ناريا عبارة عن بندقية خرطوش، كما وأحرز ذخائر طلقتين مما تستعمل على السلاح الناري سالف البيان دون أن يكون مرخصا له بحيازتها أو إحرازها، كما عثر بحوزته على قطعتين لمخدر الحشيش ومبلغ مالي وهاتف محمول.
وأضاف أمر الإحالة بأن المتهم اعترف خلال التحقيقات، بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار والسلاح النارى والذخيرة للدفاع عن تجارته غير المشروعة والمبلغ المالي حصيلة الاتجار والهاتف المحمول لتسهيل تجارته.
وأشار أمر الإحالة بأن تقرير المعمل الكيماوى أكد بأن المضبوطات عبارة عن حرز مظروف بداخله قطعتين لمخدر الحشيش المدرج بالجدول الأول من قانون مكافحة المخدرات، وثبت بتقرير الأدلة الجنائية أن السلاح الناري عبارة عن بندقية خرطوش والطلقات كل منهم كامل وسليم وصالح للاستعمال.
النيابة العامة تقدم طلبًا لتمديد اعتقال رئيس كوريا الجنوبية المعزول المتهم الرئيسى بواقعة كفر عبده يعترف امام النيابة بالاعتداء على 3 طلاب بالاسكندرية النيابة تستعجل تحريات المباحث حول شخص مجهول صدمه القطار بالقليوبية النيابة العامة تُجري تفتيشًا لمركز إصلاح وتأهيل أبى زعبل.. صور النيابة تباشر التحقيق مع المتهمين بحرق سيارة شقيق عمرو دياب النيابة تقرر حبس المتهم في واقعة الأقصر.. وتشييع جثمان الضحية بمدافن العائلة 16 دقيقة فسق وفجور.. كيف وصفت النيابة العامة فيديو الفنانة منى فاروق؟ المحامي العام وفريق من النيابة العامة يعاينان موقع حادث بنك مصر بالفيوم صرف أفشة من النيابة بعد الاستماع لأقواله في واقعة النصب عليه صرف شاليمار شربتلي من النيابة بعد التحقيق معها في بلاغ بسمة وهبة
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: النيابة النيابة العامة سلاح ناري السلام الجنايات محكمة الجنايات مخدر الحشيش النیابة العامة
إقرأ أيضاً:
النيابة الكويتية تحقق في قضية تلاعب ورشاوى بمهرجان ياهلا
خالد الظفيري
تواصل النيابة العامة في الكويت جهودها لكشف تفاصيل واحدة من أكبر قضايا الفساد التي هزت الرأي العام، حيث أمرت بحجز مواطن وخمسة مقيمين على خلفية اتهامهم بالتزوير في المحررات الرسمية وتقديم الرشاوى لموظفين عامين، إلى جانب الاستيلاء غير المشروع على أموال الدولة وغسل الأموال.
وكشفت التحقيقات أن القضية تتمحور حول تلاعب ممنهج في السحوبات التجارية الخاصة بمهرجان “يا هلا”، حيث استغل أحد الموظفين في وزارة التجارة والصناعة منصبه لتنفيذ عمليات احتيالية بالتعاون مع شبكة من المتهمين، بعضهم تمكن من مغادرة البلاد فور كشف القضية.
اتخذت النيابة العامة إجراءات صارمة لضمان السيطرة على أموال المتهمين وأدلة القضية، حيث أصدرت أوامر بتجميد حساباتهم المصرفية والاستعلام عن تحويلاتهم المالية محليًا ودوليًا،
كما ضبطت كميات كبيرة من المقتنيات الثمينة والمبالغ النقدية التي يُعتقد أنها مرتبطة بالجرائم المرتكبة. بالإضافة إلى ذلك، أرسلت الأجهزة الإلكترونية المضبوطة إلى الإدارة العامة للأدلة الجنائية لتحليل بياناتها، وسط توقعات بالكشف عن مزيد من الخيوط التي قد تقود إلى متورطين جدد.