الدولار يتجه لتسجيل أسوأ خسارة أسبوعية بعد تصريحات ترامب ضد الصين
تاريخ النشر: 24th, January 2025 GMT
بغداد اليوم - متابعة
هبط الدولار، اليوم الجمعة (24 كانون الثاني 2025)، ويتجه لتسجيل أسوأ خسارة أسبوعية في أكثر من عام بعد أن ألمح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى موقف أقل حدة بشأن فرض رسوم جمركية على الصين مما أضاف إلى غموض يكتنف السياسات التجارية للولايات المتحدة.
ويتجه مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل ست عملات رئيسية، لتكبد أكبر خسارة أسبوعية منذ نوفمبر/ تشرين الثاني 2023، إذ من المتوقع أن يتراجع بأكثر من 1.
وقلص الين مكاسبه المبكرة مقابل الدولار بعد أن رفع بنك اليابان اليوم الجمعة أسعار الفائدة وعدل توقعات التضخم بالرفع دون تقديم مؤشرات كثيرة على توقيت ووتيرة زيادة أسعار الفائدة في المستقبل.
واتجه المستثمرون إلى بيع الدولار بعد تنصيب ترامب مع عدم تحقق ما قاله عن التعريفات الجمركية على الفور بما خالف توعدات أطلقها خلال حملته الانتخابية.
وفي مقابلة فوكس نيوز بثتها مساء أمس الخميس قال ترامب إنه يفضل عدم الاضطرار إلى فرض رسوم جمركية على الصين وإنه يرى أن بوسعه التوصل إلى اتفاق تجاري مع بكين.
تعليقاً على ذلك، قال فرانشيسكو بيسول المحلل الاستراتيجي للعملات في آي.إن.جي "بدا أن ذلك يغذي شعوراً متزايداً بأن ترامب لن ينفذ تعهداته بشأن الحماية التجارية كما قال قبل التنصيب وأن بعض تلك التهديدات بالرسوم الجمركية قد لا تتحقق في نهاية المطاف إذا تحققت بعض التنازلات بشأن التجارة".
وتلقى اليوان دعماً من تصريحات ترامب، وارتفع في المعاملات المحلية إلى أعلى مستوى في ثمانية أسابيع ليسجل 7.2370 مقابل الدولار.
وقال الرئيس الأمريكي أمس الخميس إنه يريد من مجلس الفدرالي الأمريكي خفض أسعار الفائدة.
وجاءت تصريحات ترامب قبل أيام من أول اجتماع للسياسة النقدية يعقده المركزي الأمريكي بعد تولي إدارته ومع توقعات واسعة النطاق بأن يبقي المسؤولون على أسعار الفائدة دون تغيير.
وبلغ المؤشر أدنى مستوى في شهر عند 107.27 اليوم الجمعة وانخفض في أحدث التداولات 0.5% إلى 107.6.
وارتفع اليورو 0.65% بعد أن لامس أعلى مستوى منذ 17 ديسمبر/ كانون الأول عند 1.0515 دولار. ويتجه اليورو صوب تسجيل مكاسب للأسبوع بنحو 2%.
إلى ذلك، أظهرت بيانات اليوم الجمعة أن أنشطة الأعمال في منطقة اليورو بدأت العام الجديد بالعودة إلى النمو بوتيرة ضعيفة.
وزاد الجنيه الإسترليني 0.5% إلى 1.2417 دولار ويمضي أيضاً على مسار تسجيل مكاسب أسبوعية بنسبة 2% ليوقف بذلك خسائر امتدت لثلاثة أسابيع متتالية.
من جانبه، رفع بنك اليابان أسعار الفائدة 25 نقطة أساس في ختام اجتماع للسياسة النقدية استمر يومين.
وصعد الين إلى 154.845 مقابل الدولار بعد قرار السياسة النقدية، لكنه محا مكاسبه بعد المؤتمر الصحفي لمحافظ بنك اليابان الذي ألمح فيه إلى أن المركزي ليس في عجلة من أمره لمزيد من التشديد النقدي.
ولم يطرأ تغيير يذكر على الين في أحدث تداولات ليظل عند 156 مقابل الدولار.
وبالنسبة للعملات الرقمية، سجلت عملة بتكوين في أحدث معاملاتها ارتفاعاً بنسبة 2.2% إلى 105435 دولاراً.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: مقابل الدولار أسعار الفائدة الیوم الجمعة
إقرأ أيضاً:
تثبيت أسعار الفائدة في ظل وفرة الدولار.. هل هو القرار الأمثل؟ خبير اقتصادي يوضح
في خطوة تعكس التوجهات الاقتصادية الراهنة، قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، خلال اجتماعها، الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير، وذلك للحفاظ على السياسة النقدية التقييدية وضمان تحقيق انخفاض مستدام في معدلات التضخم.
ويأتي هذا القرار في ظل تطورات اقتصادية محلية ودولية مهمة، أبرزها ارتفاع احتياطي النقد الأجنبي لمصر إلى 47.265 مليار دولار خلال شهر يناير، إلى جانب استمرار تعافي النشاط الاقتصادي في البلاد.
تثبيت أسعار الفائدة ودوافع القراروأعلن البنك المركزي المصري عن تثبيت سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك عند 27.25% و28.25% و27.75% على الترتيب، مع الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند 27.75%.
وأكد بيان البنك أن هذا القرار يتماشى مع السياسة النقدية الهادفة إلى كبح معدلات التضخم وضمان استقرار الأسواق المالية.
ويرى خبراء الاقتصاد، أن هذه الخطوة ضرورية لضمان بقاء أسعار الفائدة إيجابية مقارنة بمعدلات التضخم، مما يحمي ودائع المواطنين ويشجعهم على الادخار بدلاً من الإنفاق المفرط، وهو ما يسهم في خفض الضغوط التضخمية.
النمو الاقتصادي والمؤشرات الإيجابيةوبحسب بيانات البنك المركزي، أظهرت المؤشرات الأولية للربع الرابع من عام 2024 تسارع نمو النشاط الاقتصادي مقارنة بالربع الثالث من العام نفسه، حيث سجل الاقتصاد نموًا بنسبة 3.5%.
وكان هذا النمو مدفوعًا بشكل رئيسي بزيادة مساهمة قطاعي الصناعة التحويلية والنقل، مما يعكس التحسن التدريجي في الأداء الاقتصادي.
ورغم أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لا يزال أقل من طاقته القصوى، إلا أن التوقعات تشير إلى اقتراب الاقتصاد المصري من استغلال كامل طاقته الإنتاجية بحلول السنة المالية 2025/2026، وهو ما سيؤدي إلى تعزيز الاستثمارات وتحقيق مزيد من الاستقرار الاقتصادي.
تأثير القرار على المستثمرين والمودعينووفقًا للدكتور هاني الشامي أستاذ الاقتصاد بجامعة المستقبل، فإن تثبيت سعر الفائدة في الوقت الحالي يُعد خطوة ضرورية في ظل ارتفاع معدلات التضخم، حيث يحتاج المودعون إلى سعر فائدة إيجابي يحافظ على قيمة أموالهم.
وأوضح الخبير الاقتصادي - في تصريحات خاصة لـ صدى البلد - أن هذا القرار قد لا يكون في صالح المستثمرين، حيث يزيد من تكلفة الاقتراض ويؤثر على جدوى بعض المشاريع الاستثمارية، مضيفا أن البنك المركزي ليس لديه خيارات أخري وهذا أفضل قرار في ظل هذه الاوضاع.
وأضاف الشامي أن غالبية صغار المودعين يعتمدون على عوائد ودائعهم للعيش منها، وبالتالي فإن أي خفض في أسعار الفائدة قد يضر بهم. لذا فإن استمرار المعدلات الحالية يضمن لهم عوائد مناسبة، وهو ما يعزز الاستقرار المالي للأفراد.
توقعات الاقتصاد المصري في الفترة المقبلةوعند سؤاله عن مستقبل الاقتصاد المصري، أكد الشامي أن هناك مؤشرات إيجابية تدعم استمرارية التحسن، ومن أبرزها انخفاض سعر الدولار، اختفاء السوق السوداء، وزيادة احتياطي النقد الأجنبي. كما أشار إلى انخفاض معدلات البطالة وتحسن القدرة على توفير السلع الاستراتيجية، مما يعزز من قدرة مصر على سداد ديونها بشكل مستدام.
وفيما يخص السياسات النقدية، أوضح أن البنك المركزي لم يفرض قيودًا إضافية على استخدام الدولار، مما يعكس استقرار الوضع المالي، مشيرًا إلى أن المستثمرين لا يواجهون عقبات في تحويل الأموال أو تنفيذ معاملاتهم المالية.
كما أضاف أن من يرغب في السفر إلى الخارج يمكنه الحصول على الدولار من البنوك بسهولة، ما يدل على توافر العملة الأجنبية بشكل جيد. وأكد أن استمرار الأوضاع الاقتصادية الحالية لمدة ستة أشهر أخرى سيؤدي إلى تحسن كبير في الاقتصاد المصري، مشيرًا إلى أن المناخ الاستثماري في مصر لا يزال واعدًا ويوفر فرصًا جيدة للمستثمرين المحليين والأجانب.
ويعكس قرار البنك المركزي المصري بالإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير، التزام الحكومة باستراتيجية نقدية حذرة تهدف إلى كبح التضخم وتعزيز الاستقرار الاقتصادي.
وبينما قد يؤثر هذا القرار سلبًا على تكلفة الاستثمار، فإنه يضمن حماية المودعين ويدعم استقرار القطاع المصرفي. ومع استمرار تحسن المؤشرات الاقتصادية، فإن التوقعات تشير إلى مزيد من التحسن خلال الأشهر المقبلة، ما يعزز من قدرة الاقتصاد المصري على مواجهة التحديات وتحقيق نمو مستدام.
واشنطن: "اتفاق المعادن" مع أوكرانيا لا يشمل ضمانات أمنية