الاتحاد الأوروبي يضع شرطا "مبهما" لتخفيف العقوبات على سوريا
تاريخ النشر: 24th, January 2025 GMT
اقترحت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس تخفيفا تدريجيا للعقوبات الأوروبية المفروضة على سوريا في حال أبدت القيادة السورية الجديدة تقدما ملحوظا.
وأضافت كالاس على هامش مباحثات مع وزير خارجية تركيا، هاكان فيدان، في أنقرة اليوم الجمعة: "يتعين البدء بخطة تتضمن تنفيذ الإجراءات الضرورية لمعالجة عملية إعادة الإعمار في سوريا".
وأشارت إلى أنه "في حال أظهرت القيادة السورية الجديدة تقدما، عندئذ يمكن اتخاذ خطوات أخرى، ومن المقرر إجراء مباحثات بهذا الشأن يوم الاثنين خلال اجتماع وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي في بروكسل".
هذا ولم تكشف كالاس عن المزيد من التفاصيل، لكن وفقا لما ذكره دبلوماسيون في بروكسل، يمكن تخفيف العقوبات في البداية لتسهيل إمدادات الطاقة والسفر.
وتابعت كالاس: "في حال سارت التطورات في سوريا في الاتجاه الخاطئ، سيتم إعادة فرض العقوبات".
وقالت: "بعد سقوط نظام الأسد، ينبغي تقديم حوافز للحكام الجدد من أجل بناء ديمقراطية حقيقية في سوريا".
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الاتحاد الاوروبي التطورات في سوريا إجراء مباحثات
إقرأ أيضاً:
الاتحاد الأوروبي يستكمل مناقشات تمديد العقوبات ضد روسيا
أفاد مصدر في مجلس الاتحاد الأوروبي لوكالة "نوفوستي" بأن الممثلين الدائمين للدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي استكملوا مناقشات تمديد العقوبات الاقتصادية ضد روسيا باجتماع اليوم الجمعة.
وقدم الممثلون تقريرهم إلى وزراء خارجية دول الاتحاد، حيث قال مصدر لـ "نوفوستي" إن "النقاط التي تمت مناقشتها أضيفت إلى القائمة (ا) التي اتفق عليها الممثلون الدائمون وترفع إلى وزراء الخارجية لعرضها على الاجتماع الوزاري الاثنين المقبل".
وتظل العقوبات سارية المفعول حاليا حتى 31 يناير، ومن المقرر تمديدها حتى 31 يوليو 2025. وكان البند المتعلق بتمديد العقوبات مدرجا على جدول أعمال الممثلين الدائمين من بين تلك التي لم تتطلب مناقشة أولية وتم التصويت عليه فنيا اليوم الجمعة.
في الوقت نفسه، ووفقا للقواعد، لا يزال بإمكان الوزراء البدء في مناقشة القرار يوم الاثنين قبل الموافقة عليه، بغض النظر عما هو مكتوب في الوثيقة. وكانت هنغاريا قد أعلنت في وقت سابق عن نيتها منع التمديد.
وتستهدف العقوبات الاقتصادية المناهضة لروسيا، التي يفرضها الاتحاد الأوروبي منذ عام 2014، القطاعات المالية والطاقة والدفاع وغيرها من القطاعات في روسيا. وقد فرض الاتحاد الأوروبي هذه العقوبات في البداية في 31 يوليو 2014 لمدة عام واحد. ويتم تمديد العقوبات كل ستة أشهر، فيما اتخذت موسكو إجراءات انتقامية، وشرعت في مسار إحلال الواردات، وأعلنت مرارا وتكرارا أن التحدث إليها بلغة العقوبات أمر غير مثمر
هل ينوي رجال الأعمال السوريون العودة إلى وطنهم بعد سقوط نظام الأسد؟