وفد أسترالي يزور إدارة الأدلة الجنائية بشرطة دبي
تاريخ النشر: 24th, January 2025 GMT
دبي: «الخليج»
استقبل المركز الدولي للعلوم الجنائية في الإدارة العامة للأدلة الجنائية وعلم الجريمة في شرطة دبي، وفداً من جامعة موناش الأسترالية، في زيارة تهدف للتعرف إلى عمل الأدلة الجنائية، وأهم التخصصات العلمية والمبادرات والمشاريع والبحوث التي تسهم في دعم العمل الشرطي، وتوفر الأدلة الفنية لتقديمها إلى القضاء تحقيقاً للعدالة.
كان في استقبال الوفد، اللواء أحمد ثاني بن غليطة مدير عام الإدارة العامة للأدلة الجنائية وعلم الجريمة، بحضور نائبه للشؤون الفنية، العقيد مهندس خبير أول راشد أحمد لوتاه، ونائبه للشؤون الإدارية المُقدم الدكتور خبير راشد الغافري، فيما ضم الوفد البروفيسور كريج جيفري نائب رئيس الجامعة، ونائب رئيس الجامعة للشؤون الدولية، والدكتور نزار فرج الرئيس المساعد للتعاون الدولي في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وأسيا الوسطى.
واستمع الوفد إلى عرض شامل حول أفضل الممارسات والتجارب والمبادرات والمستجدات والمشاريع القائمة بما يخص العلوم الجنائية بالإدارة العامة للأدلة الجنائية وعلم الجريمة، إضافة إلى عرض حول أهم الأبحاث والنشرات العلمية الداعمة للناتج المعرفي الشرطي والعلمي.
كما اطلع الوفد على عرض تقديمي للقمة الشرطية العالمية 2025، والتي تنظمها القيادة العامة لشرطة دبي، وتجمع قادة الشرطة ووكالات إنفاذ القانون والخبراء المتخصصين في القطاعين الشرطي والأمني في مكان واحد، مع خبراء في قطاعات أخرى ذات صلة، للتباحث والتعاون وتبادل الخبرات، وتحقيق التكامل في الجهود والأهداف، وصولاً إلى مجتمعات أكثر أمناً وأماناً.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات الإمارات
إقرأ أيضاً:
تعديلات قانون الإجراءات الجنائية قبل استكمال المناقشات اليوم
يستعد مجلس النواب، اليوم، إلى مناقشة المادة (480) من مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، إذ أصدر المجلس، مساء أمس الأحد، بيانًا بشأن ما تم الانتهاء منه في الجلسة البرلمانية.
تعديلات قانون الإجراءات الجنائيةوكان المجلس ناقش أمس، المواد من (465) إلى (528) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديدة، وفقًا لما انتهت إليه اللجنة المشتركة من لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة حقوق الإنسان، على أن تستكمل المناقشات حول المادة (480) اليوم لمزيد من الدراسة.
بنود وافق عليها مجلس النوابووافق مجلس النواب على التالي:
- إلزام المحكوم عليه بعمل للمنفعة العامة لتحصيل المبالغ الناشئة عن الجريمة المقضي بها للدولة، والتي ألغت بذلك الإكراه البدني المنصوص عليه في القانون القائم.
- إضافة مادة جديدة تقضي بأن «يصدر بتحديد أعمال المنفعة العامة والجهات الإدارية التي تقام بها هذه الأعمال قرار من النائب العام»، بهدف تخويل النائب العام تحديد أنواع الأعمال التي يجوز تشغيل المحكوم عليهم بها بحيث تكون هذه الأعمال محددة ومعروفة من قبل الجهات المنوط بها ذلك.
وأنهى المجلس من مناقشة الباب الخاص بحماية المجني عليهم والشهود والمتهمين والمبلغين، والذي تضمَّن نصوصاً وفرت -للمرة الأولى- حماية قانونية فاعلة لهم، وفقاً لأحكام الدستور ومعايير العدالة وحقوق الإنسان.
ووافق المجلس على إضافة عبارة «مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر» إلى المادة (522) من مشروع القانون لتطبيق العقوبة الأشد على كل من يدلي ببيانات عن الشخص الصادر أمر بإخفاء هويته.
قانون الإجراءات الجنائية الجديدوأقر المجلس المواد الخاصة بحالات استحقاق تعويض عن الحبس الاحتياطي الخاطئ وإجراءاته وفقاً لأحكام المادة (54) من الدستور.
وأقر المواد المنظمة لإجراءات التحقيق والمحاكمة عن بُعد استجابة للتطور الرقمي الذي تشهده الدولة ووفقاً لجميع الضمانات الدستورية والقانونية المقررة للمحاكمات العادية.
ورفض مجلس النواب مقترح المستشار عدنان الفنجري وزير العدل، أن تكون وزارة العدل هي الجهة المعنية بتحديد أعمال المنفعة العامة، باعتبار أن هذا الأمر يتعلق بالتنسيق بين الجهات الإدارية، معتبرًا أن هذه الإجراءات متعلقة بتنفيذ الأحكام والأولى بهذا الاختصاص هو النائب العام.
وانتهت جلسة الأمس، بموافقة المجلس على (528) مادة من مواد مشروع القانون على أن يستكمل المجلس مناقشة باقي المواد الجلسة العامة المقبلة.
واشنطن: "اتفاق المعادن" مع أوكرانيا لا يشمل ضمانات أمنية