أونكتاد : مصر تدعم تدفق الاستثمارات الأجنبية بأفريقيا في 2024
تاريخ النشر: 24th, January 2025 GMT
دعمت مصر تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في القارة الإفريقية لتسجل 94 مليار دولار بنمو سنوي 84%، عبر الاستثمارات الضخمة في منطقة رأس الحكمة بالساحل الشمالي، بحسب تقرير الأونكتاد.
وأعلنت مصر في فبراير 2024، عن أكبر استثمار أجنبي مباشر في تاريخها، حيث أبرمت الحكومة المصرية صفقة مع الإمارات لتطوير وتنمية مدينة "رأس الحكمة" الجديدة باستثمارات تقدر بنحو 150 مليار دولار، تتضمن مبلغ 35 مليار دولار استثمارا أجنبيا مباشرا حصلت عليه مصر في مايو الماضي.
وكشف تقرير صادر عن منظمة التجارة والتنمية (أونكتاد)، التابعة للأمم المتحدة، عن ارتفاع الاستثمار الأجنبي المباشر العالمي بنسبة 11% إلى 1.4 تريليون دولار في عام 2024، لكنه انخفض بنسبة 8% عند استبعاد التدفقات عبر اقتصادات القنوات الأوروبية، والتي غالبًا ما تكون بمثابة نقاط تحويل قبل أن تصل تدفقات الاستثمار إلى وجهتها النهائية.
وانخفض الاستثمار الأجنبي المباشر في البلدان النامية بنسبة 2%، وهو ما يمثل انخفاضًا سنويًا ثانيًا على التوالي لجنوب العالم ويشكل تحديًا للتقدم في أهداف التنمية المستدامة، التي تعتمد بشكل كبير على تمويل المشاريع الدولية.
وتراجعت الاستثمارات في القطاعات المرتبطة بأهداف التنمية المستدامة بنسبة 11% على مستوى العالم في عام 2024، مع انخفاض عدد المشاريع في أنظمة الأغذية الزراعية والبنية التحتية والمياه والصرف الصحي مقارنة بعام 2015، عندما تم اعتماد الأهداف.
توقعات بالنمو
ومن المتوقع أن ينمو الاستثمار الأجنبي المباشر بشكل معتدل في عام 2025، مدفوعا بتحسن ظروف التمويل وزيادة عمليات الاندماج والاستحواذ، على الرغم من أن المخاطر وعدم اليقين لدى المستثمرين لا يزال مرتفعا.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الساحل الشمالي اخبار مصر مال واعمال أونكتاد رأس الحكمة تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة المزيد الاستثمار الأجنبی المباشر
إقرأ أيضاً:
الإمارات وجهة عالمية جاذبة للاستثمار الأجنبي المباشر
أصدرت وزارة الاستثمار ورقة بحثية شاملة أعلن عنها محمد الهاوي، وكيل الوزارة، خلال الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي المنعقد في دافوس بسويسرا، ويتضمن التقرير، الذي يحمل عنوان «الإمارات العربية المتحدة وجهةً عالميةً جاذبةً للاستثمار الأجنبي المباشر»، تحليلاً مفصلاً حول المقومات التي تجعل من دولة الإمارات منصة متقدمة لنمو الأعمال بما في ذلك بيئتها الاستثمارية المواتية، ومناطقها التجارية المخصصة، وتصنيفها الائتماني القوي، وعلاقاتها واتفاقياتها التجارية مع القوى الاقتصادية العالمية، بالإضافة إلى دورها المحوري كمركز تجاري عالمي ووجهة مفضلة لأصحاب الكفاءات.
يستند التقرير إلى نتائج مقابلات تم إجراؤها مع الشركاء والعديد من الأبحاث والبيانات الموسعة، ويسلط الضوء على مساعي الدولة لتصبح وجهة استثمارية عالمية رائدة مدفوعة بالابتكار بحلول عام 2031، وتركيزها الاستراتيجي على الاستدامة والتحول الرقمي.