تصاعد الخلافات بين إيلون ماسك ومساعدي ترامب حول إدارة أموال البلاد
تاريخ النشر: 24th, January 2025 GMT
واشنطن
ظهرت تقارير حديثة عن توترات وخلافات حقيقية بين الملياردير إيلون ماسك ومساعدي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، خاصة فيما يتعلق بإدارة أموال البلاد وقرارات التعيينات الحكومية.
ووفقًا لمصادر مقربة من الرئيس، فإن ماسك يستغل سلطاته بشكل مفرط بسبب الثقة الكبيرة التي منحها له ترامب، مما أثار استياء بعض المقربين من الرئيس.
وكان ماسك قد قدم دعمًا ماليًا وسياسيًا كبيرًا لترامب خلال حملته الانتخابية، حيث تبرع بمبلغ 45 مليون دولار شهريًا لدعم لجنة العمل السياسي المؤيدة لترامب، المعروفة باسم “America PAC”.
وهذا الدعم المالي الضخم جعل ماسك لاعبًا رئيسيًا في دائرة صنع القرار لدى ترامب، مما أثار مخاوف من تأثير مبالغ فيه على سياسات الإدارة الجديدة.
وبدأت الخلافات تطفو على السطح عندما تدخل ماسك في قرارات تشكيل الحكومة الجديدة، حيث أعلن دعمه لتعيين هوارد لوتنيك وزيرًا للخزانة، وهو ما تزامن مع طلب منافسه سكوت بيسنت لنفس المنصب.
ويستغل الملياردير الأمريكي نفوذه بشكل كبير، خاصة بعد تعيينه كرئيس لـ”وزارة الكفاءة الحكومية”، وهي هيئة جديدة تهدف إلى تقليل الإنفاق الفيدرالي بمقدار تريليوني دولار.
ومع ذلك، فإن هذه الصلاحيات الواسعة أثارت مخاوف من تضارب المصالح، خاصة وأن شركات ماسك، مثل SpaceX وTesla، تعتمد بشكل كبير على العقود الحكومية والإعانات الفيدرالية.
المصدر: صحيفة صدى
كلمات دلالية: أموال البلاد إيلون ماسك الولايات المتحدة الأمريكية خلافات دونالد ترامب
إقرأ أيضاً:
محكمة أمريكية ترفض منح إدارة ماسك صلاحيات الوصول لبيانات الضمان الاجتماعي
رفضت محكمة استئناف اتحادية أمريكية محاولة إدارة الرئيس دونالد ترامب إلغاء أمر قضائي سابق يمنع منح إدارة "الكفاءة الحكومية"، التي يديرها الملياردير إيلون ماسك، حق الوصول غير المحدود إلى بيانات ملايين المواطنين الأمريكيين، وذلك في تطور قضائي بارز يعكس تصاعد الصراع بين مؤسسات الدولة ومبادرات ترامب لإعادة هيكلة الجهاز البيروقراطي الأمريكي.
وقضت محكمة الاستئناف التابعة للدائرة الرابعة، ومقرها مدينة ريتشموند بولاية فرجينيا، بعدم تعليق القرار القضائي الصادر عن قاضٍ في ولاية ماريلاند، وذلك بأغلبية تسعة قضاة مقابل ستة. ويُعد هذا الحكم بمثابة انتصار مؤقت لنقابات العمال والمجموعات الحقوقية التي كانت قد تقدمت بالدعوى القضائية في فبراير الماضي اعتراضًا على ما اعتبروه انتهاكًا جسيمًا للخصوصية.
وكان القاضي في ولاية ماريلاند قد خلص في قراره السابق إلى أن إدارة الضمان الاجتماعي ربما تكون قد انتهكت قانون الخصوصية الفيدرالي عندما منحت إدارة الكفاءة حق الوصول الكامل إلى بيانات حساسة، دون وجود مبررات واضحة أو ضمانات كافية لحماية هذه المعلومات.
ويُذكر أن "إدارة الكفاءة" التي يقودها ماسك تأسست بدعم من إدارة ترامب، بهدف "إصلاح الجهاز الإداري وتقليص الهدر المالي"، عبر فرض رقابة مباشرة على مؤسسات حكومية متعددة، وتقليص أعداد الموظفين الفيدراليين. وقد أثارت هذه المبادرة جدلًا واسعًا في الأوساط السياسية والنقابية، نظرًا لتوسعها السريع وطبيعة الجهات التي تستهدفها.
من جهتها، أكدت ليز هيوستن، المتحدثة باسم البيت الأبيض، في بيان رسمي، أن الرئيس ترامب "سيواصل استخدام كل الوسائل القانونية الممكنة لضمان تنفيذ إرادة الشعب الأمريكي". وأضافت أن القضية لا تتعلق فقط بإدارة بيانات، بل بكفاءة الأداء الحكومي وضرورة كبح البيروقراطية المتضخمة.
وبحسب وكالة "رويترز"، من المرجح أن تتجه إدارة ترامب إلى المحكمة العليا الأمريكية في مسعى لإلغاء القرار القضائي، وسط مؤشرات على أن الصراع قد يتصاعد ليأخذ أبعادًا دستورية تتعلق بفصل السلطات وحدود صلاحيات الجهاز التنفيذي.
ويُشار إلى أن الدعوى التي فجّرت القضية كانت قد رُفعت من قبل نقابتين عماليتين ومجموعة حقوقية، شملت أطرافها إدارة الضمان الاجتماعي، وإدارة الكفاءة، وإيلون ماسك نفسه، وجهات أخرى، في محاولة لمنع إدارة الكفاءة من النفاذ إلى ما وصفته بالداتا "الأكثر حساسية في النظام الحكومي".
ويقدم برنامج الضمان الاجتماعي إعانات مالية شهرية لأكثر من 73 مليون أمريكي، من بينهم متقاعدون وذوو إعاقة، ويُعتبر من أهم برامج الرعاية الاجتماعية في الولايات المتحدة. ويرى معارضو خطة ترامب-ماسك أن تسليم بياناته لأي جهة خارج إطار الرقابة التقليدية يشكل خطرًا على خصوصية المواطنين ويخلق سابقة خطيرة في إدارة الدولة.
الفنان خالد كمال: بجدد دعمي الشخصي لمهرجان الإسكندرية للفيلم القصير