عقوبات رادعة بشأن حيازة وتجارة الأسلحة.. تفاصيل
تاريخ النشر: 24th, January 2025 GMT
وضع قانون الأسلحة والذخائر، عقوبات رادعة بشأن حيازة وتجارة الأسلحة، حيث قررت جهات التحقيق بالقاهرة، إحالة عاطل بتهمة حيازة سلاح ناري وذخيرة بدائرة قسم شرطة السلام إلى محكمة الجنايات.
في السطور التالية نرصد تفاصيل إحالة عاطل بتهمة حيازة سلاح ناري وذخيرة بدائرة قسم شرطة السلام.
حيازة سلاحوعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وغرامة لا تقل عن 50 جنيهاً ولا تزيد على 500 جنيه لحيازة الأسلحة البيضاء، كما يعاقب بالسجن وغرامة لا تجاوز 5 آلاف جنيه لحيازة الأسلحة النارية غير المششخنة أو ذات الماسورة المصقولة من الداخل.
وتصل العقوبة للسجن المشدد وغرامة لا تجاوز 15 ألف جنيه فى حال حيازة الأسلحة المششخنة مثل المسدسات فردية الإطلاق، البنادق ذاتية التعمير، كما تصل إلى المؤبد وغرامة لا تجاوز 20 ألف جنيه لحيازة أسلحة مثل المدافع والمدافع الرشاشة والبنادق الآلية والنصف آلية ومسدسات سريعة الطلقات، بالإضافة للسجن وغرامة لا تجاوز خمسة آلاف جنيه لحيازة ذخائر الأسلحة المنصوص عليها.
وعاقب القانون بالحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على 500 جنيه كل من أتجر أو استورد أو صنع بغير ترخيص الأسلحة البيضاء، وتكون العقوبة السجن وبغرامة لا تقل عن 500 جنيه ولا تجاوز ألف جنيه، كل من أتجر أو استورد أو صنع أو أصلح، بغير ترخيص سلاحاً نارياً غير مششخن أو بماسورة مصقولة من الداخل، وتصل العقوبة إلى السجن المشدد إذا كان السلاح من المسدسات فردية الإطلاق، والسجن المؤبد إذا كان السلاح البنادق المششخنة ذات التعمير اليدوى والتى تطلق طلقة طلقة، والمدافع والمدافع الرشاشة والبنادق المششخنة النصف آلية والآلية سريعة الطلقات والمسدسات سريعة الطلقات.
قررت جهات التحقيق بالقاهرة، إحالة عاطل بتهمة حيازة سلاح ناري وذخيرة بدائرة قسم شرطة السلام إلى محكمة الجنايات.
وجاء في أمر الاحالة، أن المتهم أحرز بغير ترخيص سلاحا ناريا غير مششخن عبارة عن بندقية خرطوش، كما وأحرز ذخائر طلقتين مما تستعمل على السلاح الناري سالف البيان دون أن يكون مرخصا له بحيازتها أو إحرازها، كما عثر بحوزته على قطعتين لمخدر الحشيش ومبلغ مالي وهاتف محمول.
اعترافات المتهم ..واعترف المتهم في التحقيقات، بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار والسلاح النارى والذخيرة للدفاع عن تجارته غير المشروعة والمبلغ المالي حصيلة الاتجار والهاتف المحمول لتسهيل تجارته.
وكشف تقرير المعمل الكيماوى أن المضبوطات عبارة عن حرز مظروف بداخله قطعتين لمخدر الحشيش المدرج بالجدول الأول من قانون مكافحة المخدرات.
وثبت بتقرير الأدلة الجنائية أن السلاح الناري عبارة عن بندقية خرطوش والطلقات كل منهم كامل وسليم وصالح للاستعمال.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: محكمة الجنايات شرطة السلام قسم شرطة السلام قانون الأسلحة والذخائر حيازة سلاح ناري المزيد وغرامة لا تجاوز جنیه لحیازة لا تقل عن
إقرأ أيضاً:
حازم إمام يهاجم قرار رابطة الأندية بشأن عقوبات مباراة القمة
هاجم حازم إمام عضو لجنة التخطيط بنادي الزمالك قرار رابطة الأندية بعد تراجعها عن خصم 3 نقاط إضافية من الأهلي بسبب عدم حضوره لمباراة القمة.
وكتب حازم إمام عبر حسابه على موقع إكس: "قوة قهرية ايه بس يا جماعة والله عيب ده رئيس الاتحاد الدولي كان هنا بنفسه طب شوفوا سبب تاني !!".
كانت رابطة الأندية المصرية قد أصدرت بيانًا رسميًا بشأن عقوبات مباراة الأهلي والزمالك، موضحة أن قرارها جاء وفقًا للمادة (63/2) من لائحة دوري نايل للموسم 2024-2025.
وأشارت الرابطة إلى أن ضغط المباريات والالتزامات الدولية أجبرها على إقامة جولة في الفترة من 11 إلى 13 مارس، مما حال دون الاستعانة بحكام أجانب لمباراة القمة، وهو ما اعترض عليه الأهلي.
وأوضحت الرابطة أن الأهلي لم يكن يهدف إلى الانسحاب من المباراة بقدر ما كان يسعى لتحقيق العدالة التحكيمية، لذا قررت تعديل العقوبة بحيث يتم احتساب النتيجة بفوز الزمالك 3-0، مع تحمل الأهلي الغرامات المالية المنصوص عليها في اللائحة.
الزمالك يتحرك لحماية حقوقهعلى الجانب الآخر، لم يمر القرار دون رد فعل من نادي الزمالك، حيث أصدر بيانًا رسميًا يؤكد أنه سيتخذ كافة الإجراءات القانونية لحماية حقوقه. وأوضح البيان أن إدارة النادي ستتخذ خطوات رسمية خلال الأيام المقبلة للطعن على قرار الرابطة، رغم نص اللائحة على عدم إمكانية الطعن.
المادة 63.. الصدمة القانونية للزمالكأحدثت المادة 63 من لائحة الدوري المصري صدمة لإدارة الزمالك، حيث تنص بوضوح على أن قرارات مجلس إدارة الرابطة نهائية ولا يمكن الاعتراض عليها أو استئنافها أمام أي جهة قضائية أو تحكيمية.
وتنص المادة على أنه في حالات القوة القاهرة أو الظروف الطارئة، يحق لمجلس الرابطة اتخاذ قرارات نهائية غير قابلة للاستئناف، كما يمتلك المجلس حق تفسير مواد اللائحة بشكل نهائي.
لا تزال الأزمة قائمة بين الأهلي والزمالك فيما يتعلق بالعقوبات الأخيرة، حيث يدرس الأهلي خطواته القانونية المقبلة بينما يستعد الزمالك لاتخاذ إجراءات رسمية لحماية حقوقه. وبينما تبقى قرارات رابطة الأندية نهائية وفقًا للائحة، فإن الأيام المقبلة قد تحمل المزيد من المفاجآت في هذا الملف الساخن.