ماذا يعني طلب اعتقال زعيم طالبان ورئيس المحكمة العليا في أفغانستان؟
تاريخ النشر: 24th, January 2025 GMT
كابُل- في خطوة مفاجئة، طالب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان بإصدار مذكرتي اعتقال بحق زعيم حركة طالبان الشيخ هبة الله آخوند زاده، ورئيس المحكمة العليا وكذلك قاضي القضاة الشيخ عبد الحكيم حقاني، بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية والتمييز ضد النساء والفتيات في أفغانستان.
وقال كريم خان، في بيان، إن "ثمة دوافع معقولة تسمح بالقول إن زعيم حركة طالبان، هبة الله آخوند زاده، ورئيس المحكمة العليا، عبد الحكيم حقاني، عليهما مسؤولية جنائية متمثلة في اضطهاد مرتبط بحقوق المرأة الأفغانية، ويعتزم مكتب المدعي العام تقديم طلب مماثل بشأن أعضاء كبار آخرين في طالبان قريبا".
ويتعيّن على قضاة المحكمة الجنائية الدولية النظر في طلب المدعي العام قبل البتّ في مسألة إصدار مذكرة توقيف من عدمه، في إجراء قد يتخذ أسابيع أو شهورا.
ويعيش الشيخ هبة الله آخوند زاده في شبه عزلة بولاية قندهار، معقل حركة طالبان التاريخي، وكانت إطلالاته العلنية نادرة جدا.
في المقابل، ندّدت الخارجية الأفغانية بالطلب، وقالت في بيانها -الذي حصلت الجزيرة نت على نسخة منه- إن "طلب اعتقال زعيم الإمارة الإسلامية الشيخ هبة الله آخوند زاده ورئيس المحكمة العليا الشيخ حقاني قرار ذو دوافع سياسية ولا يستند إلى أساس قانوني عادل".
إعلانواتهم بيان الخارجية المحكمة الجنائية بغضّ الطرف "عن جرائم الحرب التي ارتكبتها القوات الأجنبية خلال 20 عاما من وجودها في أفغانستان".
وانضمت أفغانستان إلى الدول التي وقعت على قانون محكمة الجنائية الدولية عام 2003، خلال فترة رئاسة الرئيس الأسبق حامد كرزاي.
ورغم أن قضية أفغانستان كانت قيد التحقيق من قبل المحكمة الجنائية الدولية منذ فترة طويلة، فإنه منذ عام 2007 لم يصدر أي أمر من المحكمة لاعتقال ومحاكمة قادة حركة طالبان.
ضرر في العلاقات الدوليةيرى خبراء في الشأن الأفغاني أن حكم المحكمة الجنائية الدولية ستكون له آثار كبيرة على مستقبل حكم طالبان في أفغانستان وعلاقاتها بالخارج. في حين ستكون أي دولة وقعت على نظام روما الأساسي مسؤولة عن اعتقال زعيم طالبان أو المسؤولين المتهمين من حكومته، والقرار يضر بمكانتهم القانونية والسياسية والدولية.
ويوضح الباحث في القانون الدولي حكمت جليل، للجزيرة نت، أن "زعيم حركة طالبان الشيخ هبة الله أول زعيم أفغاني يواجه المحكمة الجنائية الدولية، وبإمكان هذه الحالة أن تعرقل عملية الاعتراف بحكومة طالبان، فالدول الأعضاء في المحكمة ستتعامل مع الملف الأفغاني بحذر".
وتقسّم المحكمة الجنائية الدولية الجرائم ضد الإنسانية إلى 4 فئات، هي:
الإبادة الجماعية. والقتل الشامل. والجرائم الإنسانية ضد المرأة أو الفئات الاجتماعية. وفرض أيديولوجية على الآخرين.ووجّه بيان المدعي العام للمحكمة الجنائية هذه الاتهامات الأربع فعلا لزعيم طالبان ورئيس المحكمة العليا في أفغانستان. ويعتبر المراقبون هذا الأمر خطوة تاريخية كرد قضائي دولي على سياسات طالبان بشأن المرأة الأفغانية وعملها.
وإذا أقرت المحكمة طلب الاعتقال، فسيكون ذلك بداية لعملية قضائية معقّدة قد تؤثر بشكل كبير على العلاقات الدبلوماسية والداخلية لطالبان، وتضع الحركة في منعطف خطير، ويلقي بظلاله على توقعاتها بالحصول على اعتراف دولي.
إعلانيقول الكاتب والباحث السياسي أسد الله كريمي، للجزيرة نت، إن "زعيم طالبان لا يظهر أمام الجمهور، وقد يمتنع عن السفر الدولي، فمن المحتمل أن يظل في مأمن من الاعتقال لفترة طويلة رغم أمر المحكمة، وسياسيا سيجعل القرار نوع العلاقات الخارجية والتعامل مع طالبان أكثر تعقيدا وصعوبة".
وهذا هو التحقيق الثاني الذي تجريه المحكمة الجنائية الدولية بالشأن الأفغاني. وإصدار مذكرتي اعتقال لا يضمن في حد ذاته قيام المحكمة الجنائية الدولية باعتقال زعيم طالبان أو غيره من المتهمين، إذ لا تتمتع المحكمة بصلاحيات واسعة، كما أن تعاون الدول الأعضاء ضروري لتنفيذ الأمر، كما سيحتاج الأمر إلى فترة طويلة، كما أن رد حركة طالبان على طلب المدعي العام يظهر أنها لا تأخذ الأمر بصورة جدية، وتعتقد أنه ضغط سياسي لا أكثر.
يقول الكاتب والباحث السياسي داود باركزاي للجزيرة نت "عندما ننظر إلى تاريخ قادة طالبان، نجد معظمهم في القائمة السوداء للأمم المتحدة، واعتادوا ذلك".
مزيد من الضغط
وستتولى التحقيق في ملف زعيم طالبان لجنة مكونة من 3 قضاة، وإذا دانته المحكمة فسيتم الحكم عليه بالسجن لمدة 30 عاما أو بالغرامة ولديه الحق في طلب الاستئناف.
وأثار طلب المدعي العام كريم خان ردود فعل سياسية كبيرة، فقد فسّرته طالبان بأنه محاولة لفرض الاشتراطات عليها، بينما ترى النساء الأفغانيات ونشطاء حقوق الإنسان أن المجتمع الدولي يقف إلى جانبهن في الحصول على حقوقهن، ويمكن أن يفرض مزيدا من الضغوط على طالبان لاحترام حقوق الإنسان.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات المحکمة الجنائیة الدولیة ورئیس المحکمة العلیا فی أفغانستان المدعی العام زعیم طالبان حرکة طالبان اعتقال زعیم
إقرأ أيضاً:
معظمهم طُردوا من دول الجوار.. ما مصير العائدين إلى أفغانستان؟
كابل- تتطلب الزيادة الكبيرة في عدد المهاجرين العائدين إلى أفغانستان تدخلا سريعا من الحكومة الأفغانية والمجتمع الدولي، نظرا للضغوط الاقتصادية والاجتماعية الجسيمة التي يتحملها العائدون إلى أفغانستان من دول الجوار خاصة إيران وباكستان.
ووفقا للتقارير الصادرة عن المنظمة الدولية للهجرة، ففي عام 2024، عاد 1.5 مليون مهاجر فاقدين للوثائق من إيران وباكستان إلى أفغانستان، منهم حوالي 100 ألف شخص عادوا عبر مطار كابل، بينما عاد الآخرون عبر 4 معابر حدودية بين أفغانستان والدولتين الجارتين.
كما ذكرت التقارير أن أكبر عدد من المهاجرين العائدين جاء من إيران، حيث تم طرد 66% من بين 1.1 مليون عائد بدون وثائق.
وسجلت الإحصاءات زيادة بنسبة 13% في أعداد العائدين بين شهري يناير/كانون الثاني وفبراير/شباط 2025، نتيجة للطرد الجماعي للمهاجرين من مدن باكستانية مثل إسلام آباد وراولبندي.
ويؤكد المتحدث باسم وزارة المهاجرين الأفغانية عبد المطلب حقاني، أن الحكومة الأفغانية تعمل على توفير الدعم لكافة العائدين إلى أراضيها عبر التنسيق مع المنظمات الدولية والمحلية لتلبية احتياجاتهم الأساسية، مضيفا أن ما يقارب من 1.5 مليون مهاجر أفغاني عادوا إلى أفغانستان خلال عام 2024، أغلبهم من الذين كانوا يقيمون في باكستان وإيران.
إعلانوأشار حقاني إلى أن 7 ملايين أفغاني ما يزالوا يعيشون في دول الجوار، بما في ذلك أكثر من 3 ملايين في باكستان، وقرابة 3 ملايين شخص في إيران، مع وجود حوالي مليون أفغاني في دول أخرى حول العالم.
وأضاف المتحدث باسم وزارة المهاجرين الأفغانية للجزيرة نت أن الوزارة سجلت 3 ملايين نازح داخلي، بينما تم إعادة توطين 11 ألفا منهم في مناطقهم الأصلية.
تواجه الحكومة الأفغانية تحديات جسيمة في استيعاب هذا العدد الكبير من العائدين، خاصة في ظل الأزمة الاقتصادية الخانقة التي تعصف بالبلاد بسبب العقوبات الاقتصادية المفروضة عليها، إضافة إلى نقص الموارد المالية واللوجيستية اللازمة لاستيعاب لعائدين، فضلا عن تدهور البنية التحتية، وانتشار البطالة، وضعف الخدمات الأساسية.
وتشير التقارير الدولية إلى أن أكثر من 40% من سكان أفغانستان يعيشون تحت خط الفقر، مما يجعل استيعاب العائدين من دول الجوار أمرا في غاية الصعوبة، وفقا للخبراء.
وفي هذا الصدد، قال المتحدث باسم وزارة المهاجرين الأفغانية إن الحكومة تواجه العديد من التحديات في استيعاب هذه الأعداد المتزايدة من المهاجرين العائدين، "لكننا نعمل جاهدين على التنسيق مع المنظمات الدولية والمحلية لتوفير الغذاء، والمأوى، والرعاية الصحية".
وأفادت وزارة المهاجرين بأنها توفر فرص عمل في الداخل، داعية المهاجرين الأفغان للعودة طواعية إلى بلادهم، حيث أكد حقاني أن "الأمن مستتب في كافة أنحاء البلاد، وهناك فرص عمل وظروف معيشية مناسبة".
ويقول رشاد أحمدي، أحد العائدين إلى كابل من باكستان، "لقد قررت العودة لأن الوضع هناك كان صعبا جدا، وخاصة بعد الطرد القسري من باكستان، ولكن الوضع في أفغانستان لا يبدو أفضل، فرغم أنني في بلدي، فإنني لا أجد فرص عمل جيدة".
ويأمل رشاد أحمدي أن تتحسن الأوضاع في أفغانستان مع مرور الوقت، ويستطيع توفير عمل مناسب له لمساعدة أسرته.
إعلانمن جهته، قال مهدي علي زاد، أحد العائدين إلى كابل من إيران، "كانت العودة إلى أفغانستان خطوة صعبة، لكننا لم نجد خيارا آخر، الظروف الاقتصادية في إيران كانت غير مستقرة، والعديد من المهاجرين هناك يواجهون صعوبة في تأمين قوت يومهم".
وأكد علي زاد أنه رغم التحديات في أفغانستان، يظل هناك أمل في المستقبل، إذا تم توفير فرص عمل وتدابير لتحسين الوضع المعيشي.
وتلعب المنظمات الدولية دورا حيويا في دعم العائدين، حيث تقدم مساعدات غذائية وطبية وتعليمية، وتقول المفوضية العليا لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة إنه تم تخصيص 120 مليون دولار لدعم العائدين في عام 2024، ويشمل ذلك توفير مواد غذائية، ومأوى، ورعاية صحية لمليوني شخص.
كما يعمل برنامج الأغذية العالمي على تقديم مساعدات غذائية لقرابة 1.5 مليون عائد في عام 2024، في حين تقوم منظمة الصحة العالمية بتوفير الخدمات الصحية الأساسية في المناطق التي يتركز فيها العائدون.
وتواجه أفغانستان أزمة اقتصادية خانقة، مما يفاقم من معاناة العائدين الذين يواجهون صعوبة في تأمين فرص عمل مستدامة، فضلا عن تدهور الوضع الصحي والتعليمي في معظم أنحاء البلاد، حيث إن المدارس والمستشفيات تفتقر إلى الموارد لتلبية احتياجاتهم، مما يعمق من معاناتهم.
واشنطن: "اتفاق المعادن" مع أوكرانيا لا يشمل ضمانات أمنية