المفتي: بدون الأمن تفسد البلاد ويهلك العباد

أوضح الدكتور نظير عياد، مفتي الديار المصرية، أن مناقشة الأمن المجتمعي ينبغي أن تسبقها مناقشة الأمن الفكري، حيث إن أمن المجتمع يعتمد بشكل كبير على هذا الجانب. 

وأكد أن الأمن المجتمعي لا يقتصر على الاستعداد فحسب، بل يتطلب إيمانًا حقيقيًا بأهمية هذا النوع من الأمن، الذي يُعتبر وسيلة أساسية للحفاظ على الكليات الخمس المذكورة.

المفتي يستقبل الأمين العام لمجلس الإمارات للإفتاء الشرعي على هامش معرض الكتاب المفتي يهنِّئ الرئيس السيسي ووزير الداخلية بعيد الشرطة

وخلال حواره مع الدكتور عاصم عبد القادر في برنامج "مع المفتي" الذي يُبث عبر قناة الناس، أشار المفتي إلى أن الحديث عن الأمن المجتمعي يجب أن يبدأ بتوضيح مفهوم الأمن الفكري، حيث يرتبط أمن المجتمع ارتباطًا وثيقًا بهذا الجانب. 

وعند تناول قضية الأمن المجتمعي، نوه إلى أن نوضح أن المقصود ليس مجرد الاستعداد، بل هو استعداد مصحوب بإيمان بأهمية هذا النوع من الأمن كوسيلة للحفاظ على الكليات الخمس.

وأضاف: "إن النعمة التي منحها الله لقريش، عندما ذكر نعمة الأمن في قوله: (لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف)، تُبرز أهمية الأمن. فكما يعتمد الإنسان على ركيزتين أساسيتين: الغذاء الذي يضمن بقائه، والأمن والاستقرار الذي يُعتبر أساس البناء والعمران. 

لذا، عندما يتحدث النبي صلى الله عليه وسلم في حديثه الشريف: (من بات آمناً في سربه معافى في بدنه عنده قوت يومه فكأنما حيزت له الدنيا)، فإنه يشير إلى أن الأمن والصحة هما أساس الحياة. وإذا فقدت إحدى هاتين القاعدتين، فإن ذلك يؤدي إلى اختلال نواميس الكون وفساد البلاد وهلاك العباد".

وأكد المفتي أن هناك علاقة وثيقة بين الأمن الفكري والأمن المجتمعي، حيث يمكن القول إن أحدهما مقدمة والآخر نتيجة. ولهذا، تلعب المؤسسات الدينية دورًا إيجابيًا في هذا المجال، حيث تسعى إلى احترام وتقدير مفهوم الأمن الشمولي والفكري، لأن سعادة الإنسان تعتمد على توفر الأمن في حياته، سواء في النفس أو المال أو العقل أو الدين.

وأشار المفتي إلى أن قضية التكفير تُعتبر من أخطر القضايا التي تواجه المجتمعات في العصر الحالي، واصفًا إياها بالطاعون أو الوباء الذي يتسبب في أضرار جسيمة على المستويات الفكرية والاجتماعية. 

وأوضح أن إطلاق حكم التكفير دون ضوابط شرعية يؤدي إلى نتائج خطيرة، مثل منع الميراث والزواج، واستباحة الدماء، وحرمان الشخص من الدفن في مقابر المسلمين، مما يتطلب حذرًا بالغًا من الأفراد والمؤسسات.

كما أوضح المفتي أن المؤسسات الدينية، بالتعاون مع الجهات القضائية، تتحمل مسؤولية تحرير المصطلحات ووضعها في سياقاتها الصحيحة، مشددًا على أن الحكم بالتكفير ليس من صلاحيات الأفراد، بل هو مسؤولية الجهات المختصة مثل القضاء. 

وأضاف أن دور العلماء يقتصر على الحكم على الأفعال أو الأقوال وليس على الأشخاص، بينما يبقى الحكم النهائي من اختصاص القضاء لتفادي الفوضى والاعتداء على حرمات الدين والإنسان.

واستشهد المفتي بتحذيرات النبي صلى الله عليه وسلم من التسرع في إصدار أحكام التكفير، مستدلًا بحديثه: "إذا قال الرجل لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما". 

وأكد أن الإسلام يدعو إلى التماس الأعذار للآخرين والابتعاد عن الظنون السيئة، موضحًا أن الجهل والخطأ والإكراه وسوء التأويل هي من الموانع التي تحول دون الحكم بالكفر على الشخص.

وفي الختام، أكد المفتي أن التسرع في إصدار أحكام التكفير قد يكون مدفوعًا بالهوى الشخصي أو الإعجاب بالرأي، مما يؤدي إلى فساد في الأرض واستباحة النفوس التي حرم الله قتلها إلا بالحق، مستشهدًا بقول الله تعالى: "وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد".

المصدر: بوابة الوفد