«جوجل» تطلق ميزة جديدة لفحص الهوية بهدف تعزيز أمان الهواتف من السرقة
تاريخ النشر: 24th, January 2025 GMT
كشفت شركة جوجل الأمريكية، عن إطلاق ميزة فحص الهوية «Identity Check» الجديدة لبعض الهواتف التي تعمل بنظام أندرويد 15، وذلك بهدف الحفاظ على الهواتف الذكية من السرقة، لتصعيب الأمر على اللصوص الذين يخترقوا حسابات المستخدمين الرقمية.
وتعتمد الميزة على المصادقة البيومترية لتأمين بعض إعدادات الجهاز والحساب عند استخدام الهاتف خارج المواقع الموثوقة مثل المنزل أو مكان العمل.
وأشارت شركة جوجل إلى أن الميزة صممت لحماية البيانات الحساسة من الوصول غير المصرح به، مما يقلل أخطار سرقة الهوية والاحتيال المالي وانتهاكات الخصوصية.
وتشبه ميزة جوجل ميزة «حماية الجهاز المسروق Stolen Device Protection» التي قدمتها آبل في وقتٍ سابق، بعد تقارير عن لصوص يراقبون إدخال المستخدمين رموز المرور في هواتف آيفون قبل سرقتها، واستغلالها للوصول إلى البيانات الخاصة.
وتشمل الإعدادات التي تحميها ميزة «فحص الهوية Identity Check» تغيير رمز PIN الخاص بالجهاز، وتعطيل مزايا الحماية من السرقة، وإيقاف خدمة Find My Device، وإعادة ضبط المصنع، وتعديل إعدادات المصادقة البيومترية، وغير ذلك من الإعدادات.
وأعلنت جوجل أن الميزة ستصل إلى هواتف سامسونج جالاكسي المزودة بواجهة One UI 7 خلال الأسابيع المقبلة، وهواتف بكسل الخاصة بها العاملة بنظام أندرويد 15، بالإضافة إلى الأجهزة الأخرى من باقي الشركات بحلول نهاية العام الجاري.
وتُعد هذه الميزة تطورًا هامًا في حماية بيانات المستخدمين الرقمية، خاصةً مع تزايد الاعتماد على الهواتف الذكية في المهام اليومية، وحساسية المعلومات المُخزّنة فيها.
اقرأ أيضاًمواصفات ومميزات هاتف Samsung Galaxy A16 5G
«أسوس» تطلق هاتفا جديدا لعشاق الألعاب بأسعار أقل من ROG Phone 9 FE
لندن تفتح تحقيقا في هيمنة جوجل على محركات البحث
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الهواتف الذكية جوجل شركة جوجل
إقرأ أيضاً:
في عيد الفطر.. احذر ارتكاب جرائم السرقة
تكثر جرائم السرقة في الأعياد والمناسبات، وهو ما تصدى له المشرع المصري بفرض عقوبات رادعة للمخالفين.
ووضع قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937، عقوبة رادعة ضد هذه الجريمة لمنع ارتكابها.
ونصت المادة 315 على أنه "يعاقب بالسجن المؤبد، أو المشدد على السرقات التي ترتكب في الطرق العامة سواء كانت داخل المدن، أو القرى أو خارجها، أو في إحدى وسائل النقل الجماعية".
جرائم السرقةعاقبت المادة 318 من قانون العقوبات من يرتكب واقعة السرقة بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم تقترن بظرف من الظروف المشددة.
كما يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهي عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات.
الحكم بالحبس فى جرائم السرقة أو الشروع فيها يكون مشمولا بالنفاذ فورا ولو مع حصول استئنافه.