قضاة وخبراء يؤكدون ريادة مصر في دعم القضاء الليبي واستقلاليته.. صور
تاريخ النشر: 24th, January 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
استضافت "القاعة الدولية" بمعرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ56، ضمن محور "تجارب ثقافية"، ندوة بعنوان "لمحة تاريخية لعلاقة القضاء الليبي بالقضاء المصري"، نظّمها مركز البحوث الجنائية والتدريب بمكتب النائب العام الليبي.
شارك في الندوة نخبة من القضاة والخبراء القانونيين من مصر وليبيا، تناولوا العلاقات القضائية المشتركة بين البلدين وأهمية استقلالية القضاء.
افتتحت الندوة برسالة تحية من النائب العام الليبي المستشار الصديق أحمد السور، مؤكدةً على أهمية التعاون القضائي بين مصر وليبيا ودوره في تعزيز الأطر القانونية بينهما.
محاور الندوة وتاريخ القضاء الليبي
استعرض الدكتور المبروك عبد الله الفاخري، أستاذ القانون الجنائي بالجامعات الليبية، تاريخ القضاء الليبي وتطوره، مشيرًا إلى أن النظام القضائي الليبي استمد ملامحه الأولى من العهود العثمانية، ومرّ بمراحل تاريخية متعددة شملت الاستعمار الإيطالي والبريطاني.
وأوضح أن القضاة المصريين لعبوا دورًا محوريًا في تأسيس القضاء الليبي الحديث منذ خمسينيات القرن الماضي، من خلال توليهم مناصب قضائية رئيسية.
دور مصر في بناء المنظومة القضائية الليبية
أكد المستشار جمعة عبد الله أبو زيد، رئيس اللجنة الاستشارية بمجلس النواب الليبي، على مساهمة مصر في تطوير المنظومة القضائية والتشريعية في ليبيا، مستشهدًا بتطبيق قانون المرافعات المصري لعام 1949 لفترة طويلة في المحاكم الليبية.
كما أشاد بدور القضاة المصريين، مثل المستشار محمد عزت السيد والدكتور سرى محمود صيام، في تأسيس أسس العمل القضائي والتشريعي في ليبيا.
الأزهر الشريف والهوية الليبية
تناول الدكتور ضو مفتاح بوغراره، أستاذ ورئيس قسم الشريعة بجامعة طرابلس، دور الأزهر الشريف في تشكيل الهوية الليبية، موضحًا أن التعليم الأزهري ساهم في دعم التشريعات والقوانين الليبية، نظرًا لنهجه الوسطي الذي عزز القيم الدينية والتشريعية.
العلاقات المصرية الليبية وأمن المنطقة
تحدث المستشار محمد شيرين فهمي، رئيس محكمة الجنايات الأسبق، عن العلاقات التاريخية بين مصر وليبيا، مشددًا على دعم مصر لاستقلال ليبيا ومساهمتها في حل النزاعات الداخلية، انطلاقًا من رؤية الرئيس عبد الفتاح السيسي لتحقيق الأمن والاستقرار في ليبيا.
استقلالية القضاء وأهميتها
اختتم المستشار عدلي حسين، رئيس محكمة استئناف القاهرة، الندوة بتأكيده على أهمية استقلالية القضاء، مشيرًا إلى التحديات التي تواجه استقلال القضاء الدولي، وداعيًا إلى الحفاظ على استقلال القضاء الليبي كركيزة لضمان العدالة وسيادة القانون.
عكست الندوة عمق العلاقات القضائية بين مصر وليبيا وأبرزت الجهود المشتركة في تعزيز سيادة القانون واستقلالية القضاء، بما يدعم الأمن والاستقرار في البلدين.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: القضاء الليبي القضاء المصري النائب العام معرض القاهرة الدولي للكتاب القضاء اللیبی مصر ولیبیا
إقرأ أيضاً:
دعم ريادة الأعمال التقنية والمنشآت الناشئة.. 1.7 مليار تمويل بنك التنمية الاجتماعية
البلاد – جدة
تجاوز إجمالي تمويل بنك التنمية الاجتماعية خلال الربع الأول من العام الحالي 1.7 مليار ريال، استفاد منه أكثر من 20 ألف مواطن ومنشأة، فيما بلغ إجمالي التمويل لرواد الأعمال وأصحاب المنشآت الناشئة 505 ملايين ريال، استفاد منها أكثر من 1800 منشأة.
وأوضح البنك أن حجم التمويل خلال الربع الأول بلغ 504 ملايين ريال، استفاد منها أكثر من 9.8 ألف مواطن عبر منتجات الزواج، والدعم الأسري، وترميم المنازل، فيما وصل عدد المستفيدين من تمويل ممارسي العمل الحر والأسر المنتجة إلى 8.5 ألف مستفيد، بإجمالي تمويل تجاوز 670 مليون ريال، محققًا نسبة نمو بلغت 329 % مقارنة بالربع السابق من العام الماضي. وفي إطار جهود دعم ثقافة الادخار، انضم إلى برنامج “زود الادخاري” خلال هذا الربع ما يقارب 17 ألف مدخر، ليصل إجمالي عدد المدخرين المدعومين منذ انطلاق البرنامج إلى 250 ألف مواطن ومواطنة، بإجمالي مبالغ تجاوزت 550 مليون ريال في حساباتهم الادخارية. كما استفاد 18 ألف رائد ورائدة أعمال من خدمات التمكين والتنمية التي شملت برامج بناء القدرات، والتدريب النوعي للنفاذ إلى الأسواق.
ونوه الرئيس التنفيذي لبنك التنمية الاجتماعية، المهندس سلطان الحميدي ببدء البنك تحقيق إنجازات نوعية تخدم مختلف شرائح المجتمع، بفضل الدعم والرعاية التي توليها القيادة الرشيدة لتعزيز مسيرة التنمية الاجتماعية والاقتصادية، وفق مستهدفات رؤية المملكة 2030، مشيرًا إلى أن هذه الأرقام تعكس التزام البنك بدعم الاقتصاد الوطني، وتعزيز الاستقرار المالي للأسر، وإيجاد فرص تمويلية تسهم في تنمية مستدامة للمجتمع.
يذكر أن بنك التنمية الاجتماعية يركز على دعم القطاعات الواعدة بالنمو، مثل الرياضات والألعاب الإلكترونية وريادة الأعمال التقنية، حيث تم رفع قيمة المحافظ التمويلية للقطاعين إلى أكثر من 1.3 مليار ريال.