التكتل الوطني للأحزاب السياسية يدعو مجلس القيادة الرئاسي الى استثمار الفرصة التاريخية لإنهاء الانقلاب
تاريخ النشر: 24th, January 2025 GMT
اعلن التكتل الوطني للأحزاب والمكونات السياسية عن دعمه الكامل للأمر التنفيذي الصادر عن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي يقضي بتصنيف مليشيا الحوثي كمنظمة إرهابية أجنبية.
معتبرًا ذلك القرار خطوة حاسمة نحو إنهاء الانقلاب الحوثي واستعادة الدولة اليمنية ومؤسساتها الشرعية.
كما حثّ التكتل الوطني مجلس القيادة الرئاسي على التعاطي الإيجابي مع القرار من خلال استثماره كفرصة تاريخية لإنهاء الانقلاب، مشددًا على أهمية توحيد الجهود السياسية والعسكرية تحت مظلة وطنية تضع مصلحة الشعب اليمني فوق كل اعتبار.
وأكد التكتل في بيان له حصل موقع " مأرب برس" على نسخة منه، أن هذا القرار يعكس إدراكًا دوليًا واضحًا لخطر الجماعة التي مارست العنف والإرهاب، واستولت على المدن اليمنية، ودمّرت البنية التحتية، وهددت السلم الإقليمي والدولي، إلى جانب اعتداءاتها المستمرة على دول الجوار وإضرارها بالمصالح الحيوية في البحر الأحمر، مما أثر بشكل خطير على التجارة الدولية والسفن التجارية.
ودعا المجتمع الدولي إلى تكثيف الجهود لتجفيف منابع تمويل الجماعة، واتخاذ تدابير حازمة لإيقاف تدفق السلاح إليها، مع توفير الدعم اللازم لليمن لتحقيق الأمن والاستقرار.
واختتم التكتل بيانه بالتأكيد على معاناة الشعب اليمني جراء سيطرة الجماعة الحوثية، مشيرًا إلى أن الوقت قد حان لاتخاذ خطوات وطنية ودولية جادة تعيد لليمن أمنه واستقراره ومكانته الإقليمية والدولية
المصدر: مأرب برس
إقرأ أيضاً:
المشاط: اهتمام القيادة السياسية بخفض تكلفة الاستثمار للقطاع الخاص وتحسين بيئة الأعمال
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
واصلت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ومحافظ مصر لدى البنك الدولي، مشاركاتها في فعاليات اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين لعام 2025، والمقامة في العاصمة الأمريكية واشنطن، حيث التقت في اجتماع موسع مع مجموعة «جيفريز العالمية» وعدد كبير من المستثمرين الدوليين، لعرض أبرز مؤشرات وتطورات الاقتصاد المصري، وذلك بحضور أحمد كجوك، وزير المالية.
نتائج برنامج الإصلاح الاقتصادي والهيكليوخلال اللقاء، استعرضت الدكتورة رانيا المشاط، تطورات الاقتصاد المصري ونتائج برنامج الإصلاح الاقتصادي والهيكلي الذي يجري تنفيذه منذ مارس 2024، وتأثير سياسات ضبط الأداء المالي، والسياسات النقدية، على تحسن مؤشرات الاقتصاد الكلي على مستوى النمو والتضخم، وهو ما انعكس في رفع معدلات النمو المتوقعة من قبل صندوق النقد الدولي في تقريره الصادر مؤخرًا حول آفاق الاقتصاد العالمي.
تشجيع الاستثمارات المحلية والأجنبيةوأكدت «المشاط»، حرص القيادة السياسية على تشجيع الاستثمارات المحلية والأجنبية من خلال خفض تكلفة الاستثمار للقطاع الخاص، مشيرة إلى توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بتوحيد الضرائب والرسوم على المستثمرين، وهو ما سيسهم في تحسين بيئة الأعمال، والقضاء على أعباء كبيرة كان يتحملها المستثمرون في السابق.
تطبيق سقف الإنفاق الاستثماريوأشارت إلى استمرار الحكومة في تطبيق سقف الإنفاق الاستثماري فيما يتعلق بالاستثمارات العامة، وذلك في العام المالي المقبل، من أجل حوكمة مساهمة الدولة في الأنشطة الاقتصادية وإتاحة المزيد من الفرص للقطاع الخاص، داعيةً المستثمرين للتعرف عن قرب على فرص الاستثمار المتاحة للشركات المحلية والأجنبية في العديد من القطاعات الواعدة خاصة الطاقة المتجددة، والبنية التحتية، والصناعات التحويلية غير البترولية، غيرها.
وذكرت أن مصر سوق واعدة ومستقرة رغم ما يحيط بها من اضطرابات إقليمية ودولية وهو ما يجعلها جاذبة للمستثمرين، كما أن الحكومة تتبع سياسات ممنهجة ومتكاملة ومتسقة بين مختلف وزارات المجموعة الاقتصادية من أجل الحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي وتعزيز تنافسية الاقتصاد إقليميًا ودوليًا.
في سياق متصل، شددت "المشاط"، على استمرار الإصلاحات الهيكلية لدعم قدرة الاقتصاد على الصمود في مواجهة الصدمات الخارجية، وأن الفترة المقبلة ستشهد تنفيذ حزمة من الإجراءات الإصلاحية بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية.
تحسن المؤشرات الاقتصادية في مصروأشارت إلى أن تحسن المؤشرات الاقتصادية في مصر يعكس فعالية مسار الإصلاح الاقتصادي الذي تنتهجه الحكومة، لافتة إلى سعي الحكومة لإقرار قانون الشركات المملوكة للدولة لحوكمة مساهمتها في الأنشطة الاقتصادية وتعزيز مشاركة القطاع الخاص، بما يتسق مع وثيقة سياسة ملكية الدولة.
وتطرقت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن الحروب التجارية والإجراءات المتخذة من قبل الولايات المتحدة الأمريكية، تسبب في حالة من الاضطرابات الاقتصادية على الصعيد العالمي، وهو ما يحتم على المجتمع الدولي اتخاذ إجراءات سريعة لمحاولة تدارك تلك الأمور، وأن الحكومة تعمل حاليًا على دراسة تأثير تلك القرارات على السوق المحلي.
انكماش اقتصادي وضغوط جمركية: كوريا الجنوبية تتفاوض لإنقاذ صادراتها