الشرطة الإسرائيلية تعتقل 3 متظاهرين وعائلات الأسرى تطالب نتنياهو بتنفيذ الاتفاق
تاريخ النشر: 24th, January 2025 GMT
أوقفت الشرطة الإسرائيلية، اليوم الجمعة، 3 متظاهرين يساريين إسرائيليين خلال مظاهرة في القدس المحتلة ضد الحرب الإسرائيلية المستمرة منذ 15 شهرا على قطاع غزة، بينما أصدرت هيئة عائلات الأسرى الإسرائيليين المحتجزين في غزة بيانا تطالب فيه رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بالالتزام الكامل بتنفيذ اتفاق تبادل الأسرى والهدنة.
واحتشد العشرات من المتظاهرين اليساريين في ساحة باريس في القدس، حيث رفعوا لافتات وهتفوا ضد الحرب على غزة، كما انتقدوا العمليات العسكرية الإسرائيلية المستمرة في شمال الضفة الغربية المحتلة.
وقام المتظاهرون بقرع الطبول خلال المظاهرة، التي واجهتها قوات الشرطة الإسرائيلية بعنف، حيث اعتدت على المشاركين وضربت بعضهم، وصادرت اللافتات والطبول التي استخدمها المتظاهرون.
وقالت مجموعة "القدس حرة" اليسارية الإسرائيلية، التي نظمت الاحتجاج، في منشور على منصة "إكس"، "يمكنهم ضرب المتظاهرين، ومصادرة الطبول، إلا أنهم لا يستطيعون إيقاف الإيقاع".
وسبق أن نظمت هذه المجموعة عدة احتجاجات ضد الحرب الإسرائيلية على غزة، التي بدأت في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 وأسفرت عن استشهاد وإصابة أكثر من 158 ألف فلسطيني، بالإضافة إلى اختفاء أكثر من 14 ألفا آخرين، معظمهم من النساء والأطفال.
إعلان الالتزام الكامل بالاتفاقوفي سياق متصل، أصدرت هيئة عائلات الأسرى الإسرائيليين المحتجزين في غزة بيانا تطالب فيه نتنياهو بالالتزام الكامل بتنفيذ اتفاق تبادل الأسرى والهدنة، والعمل على إعادة جميع المختطفين إلى ديارهم.
وجاء في البيان أن الحكومة الإسرائيلية قد وافقت على اتفاق شامل يهدف إلى إطلاق سراح جميع المختطفين وإنهاء الحرب، مؤكدة أن أي تأخير أو مماطلة في تنفيذ الاتفاق يعرّض حياة المختطفين للخطر.
وحذرت الهيئة من أن استئناف الحرب يعني "حكما بالإعدام" على من لم يتم إطلاق سراحهم بعد، داعية نتنياهو إلى التوقف عن المماطلة والبدء فورا بمفاوضات المرحلة الثانية من الاتفاق.
يجب أن يستقيلومن جهة أخرى، كشف استطلاع للرأي نشرته صحيفة "معاريف" العبرية أن 62% من الإسرائيليين يعتقدون أن نتنياهو يجب أن يستقيل من منصبه بسبب إخفاقه في منع هجوم 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023. وفي المقابل، عارض 29% فقط فكرة استقالة رئيس الوزراء، بينما لم يعبّر 19% عن رأيهم.
وأشار الاستطلاع إلى أن 93% من ناخبي المعارضة يؤيدون استقالة نتنياهو، مقارنة بـ31% فقط من ناخبي أحزاب الحكومة. كما لفتت الصحيفة إلى أن 18% من ناخبي حزب الليكود، الذي يتزعمه نتنياهو، يعتقدون أن عليه الاستقالة بسبب مسؤوليته عن الفشل الأمني والسياسي.
ومن جهة أخرى، أظهر الاستطلاع أن 28% فقط من الإسرائيليين يعتقدون أن اتفاق تبادل الأسرى ووقف إطلاق النار في غزة، الذي بدأ سريانه في 19 يناير/كانون الثاني الجاري، سيتم تنفيذه بالكامل. بينما توقع 39% ألا يتم تنفيذه بالكامل، ولم يعبر 33% عن رأيهم.
ومع استمرار الانتقادات الموجهة إليه بسبب إدارته للأزمة، يرفض نتنياهو إجراء أي انتخابات في الوقت الحالي، مدعيا أن إسرائيل منشغلة بالحرب في الوقت الراهن.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات
إقرأ أيضاً:
أكثر من ثلثي الإسرائيليين يؤيدون صفقة التبادل ولو أدت لإنهاء الحرب
يؤيد 68 بالمئة من الإسرائيليين التوصل لصفقة مع حركة حماس لإطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين من قطاع غزة، حتى لو كلف الأمر وقف حرب الإبادة المستمرة منذ أكثر من سنة ونسف.
أظهر استطلاع حديث للرأي أجراه معهد "ميدغام" للأبحاث لصالح "القناة 12" أن 54 بالمئة من العينة المستطلعة، يرون أن حكومتهم تطيل أمد حرب الإبادة في القطاع لـ"أسباب سياسية تتعلق ببقاء الائتلاف الحكومي الذي يضم أحزاب من أقصى اليمين".
واعتقد 40 بالمئة من المستطلعة آراؤهم أن الحرب "مستمرة لأسباب أمنية وموضوعية"، في حين أن 6 بالمئة لم يحددون رأيا في هذا الشأن.
وتقدر تل أبيب وجود 59 أسيرا إسرائيليا بقطاع غزة، منهم 24 على قيد الحياة، بينما يقبع في سجونها أكثر من 9500 فلسطيني، يعانون تعذيبا وتجويعا وإهمالا طبيا، أودى بحياة العديد منهم، حسب تقارير حقوقية وإعلامية فلسطينية وإسرائيلية.
وفي 18 آذار/ مارس الماضي، تنصلت "إسرائيل" من اتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى الساري منذ 19 كانون الثاني/ يناير الفائت، واستأنفت حرب الإبادة الجماعية على قطاع غزة، رغم التزام حركة حماس بجميع بنود الاتفاق.
وتسبب تنصل رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وحكومته من الاتفاق وعدم إكمال مراحله في إبقاء المحتجزين الإسرائيليين قيد الأسر لدى حماس، حيث تشترط الحركة وقف الحرب وانسحاب كافة القوات الإسرائيلية من قطاع غزة.
وبدعم أمريكي مطلق ترتكب إسرائيل منذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023، إبادة جماعية بغزة خلفت أكثر من 168 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود.
وبالانتقال إلى الانقسام الداخلي في إسرائيل، قال معظم المشمولين بالاستطلاع إنهم "يشعرون بالخوف على مستقبل الديمقراطية في البلاد".
وأكد 61 بالمئة من الإسرائيليين بأنهم "خائفون للغاية" أو "خائفون إلى حد ما" على مستقبل الديمقراطية في بلادهم بينما أجاب 34 بالمئة بأنهم "غير خائفين" و5 بالمئة لم يحددوا موقفا.
وفي سياق متصل، اعتبر 66 بالمئة من الإسرائيليين المستطلعة آراؤهم أنهم يعتقدون أن الخلاف الداخلي هو الذي يهدد استقلال البلاد، مقابل 28 بالمئة أجابوا بأن التهديد الأمني هو الأكثر خطورة، و6 بالمئة لا يعرفون.
وفيما يتعلق بالنزاع بين نتنياهو ورئيس جهاز الأمن العام "الشاباك" رونين بار، قال 45 بالمئة من الإسرائيليين المبحوثين إنهم يثقون في رئيس الجهاز الأمني، مقابل 34 بالمئة يثقون في نتنياهو، و21 بالمئة لم يحددوا موقفهم.
وفي 20 آذار/ مارس الماضي، وافقت الحكومة بالإجماع على مقترح نتنياهو إقالة بار، في أول قرار من نوعه بتاريخ "إسرائيل"، رغم احتجاج الآلاف على هذا القرار.
وبعد ساعات من قرار الحكومة، جمدت المحكمة العليا إقالة بار لحين النظر في التماسات قدمتها أحزاب المعارضة، وألمح مسؤولون في الحكومة إلى اعتزامهم عدم احترام قرار المحكمة.
ولاحقا في 8 نيسان/ أبريل الجاري، قررت محكمة الاحتلال العليا، منع الحكومة من تنفيذ قرار إقالة بار، الذي كان من المقرر أن يدخل حيز التنفيذ في 10 من الشهر ذاته، أو الإعلان عن إيجاد بديل له، لحين انتهاء النظر في القضية.
وبرر نتنياهو قرار إقالة بار بأنه "فاشل" ولكن بار عزا القرارات إلى خلافات مع نتنياهو وتحقيق "الشاباك" في عدد من القضايا الداخلية بينها تغلغل اليمين المتطرف في جهاز الشرطة وتواصل مسؤولين في مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي مع حكومة أجنبية، بحسب القناة "12" العبرية.
ويواجه نتنياهو عدة تحديات داخلية متعلقة بفشله في إعادة الأسرى الإسرائيليين لدى حركة "حماس" رغم مرور قرابة 19 شهرا على حرب الإبادة التي يشنها ضد غزة، وراح ضحيتها مئات آلاف المدنيين الفلسطينيين.