الأمن البرلمانية ترد على اتهام نيجيريا للعراق باحتجاز الآلاف من رعاياها - عاجل
تاريخ النشر: 24th, January 2025 GMT
بغداد اليوم - بغداد
ردت لجنة الأمن والدفاع البرلمانية، اليوم الجمعة (24 كانون الثاني 2025)، على اتهامات نيجيريا للعراق بشأن احتجاز الالاف من رعاياها.
وقال عضو اللجنة علي نعمة لـ "بغداد اليوم" إن "اتهام العراق غير صحيح، وهذا الاحتجاز هو لعاملات مخالفات لشروط الاقامة وبعضهن يدخلن بصورة غير شرعية ولهذا يتم اعتقالهن من قبل السلطات المختصة".
وبين نعمة ان "المحتجزات سيتم تسفيرهن عبر وجبات بشكل رسمي وهناك تواصل مع الجهات الرسمية المختصة في نيجيريا بهذا الخصوص ولا نعرف سبب هذه الاتهامات التي هي بعيدة عن الحقيقة".
ووجهت نيجيريا، اليوم الجمعة (24 كانون الثاني 2025)، اتهامات للعراق باحتجاز أكثر من 5 آلاف امرأة نيجيرية بعد أن ذهبن للعمل هناك.
وقالت اللجنة المعنية بشؤون النيجيريين في الخارج إن "أكثر من 5 آلاف امرأة نيجيرية محتجزة في العراق بعد أن ذهبن للعمل هناك".
وأفادت أبيكي دابيري إيريوا، رئيسة لجنة شؤون النيجيريين في الخارج (NiDCOM) لوسائل إعلام نيجيرية، بأن أكثر من خمسة آلاف امرأة نيجيرية محتجزة في العراق بعد أن ذهبن للعمل هناك، مشيرة إلى أن العديد من هؤلاء النساء واجهن ظروفا صعبة "وفي أحدث حادثة توفيت امرأة بشكل مشبوه أثناء عملها في العراق".
وذكرت إيريوا أنهم يعملون على إعادة جثمان المرأة التي توفيت مؤخرا والتحقيق في أسباب وفاتها، فيما دعت المواطنين النيجيريين إلى البحث عن الفرص المحلية، بدلا من تعريض حياتهم للخطر في الخارج.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
القانونية البرلمانية تكشف موعد دخول العفو العام حيز التنفيذ - عاجل
بغداد اليوم - بغداد
كشفت اللجنة القانونية في البرلمان العراقي، اليوم الأربعاء (22 كانون الثاني 2025)، عن موعد دخول قانون العفو العام حيز التنفيذ، بعد التصويت عليه يوم امس الثلاثاء.
وقال عضو اللجنة النائب محمد عنوز، لـ"بغداد اليوم"، إنه "بعد التصويت على قانون العفو العام، سيتم نشره في الجريدة الرسمية وبعد ذلك سيتم اتخاذ الإجراءات لتنفيذ ما جاء في نص القانون، خاصة بما يتعلق بتشكيل اللجنة المختصة بعملية إعادة النظر بملفات المحكومين، وهذا الامر ربما يتجاوز ما يقارب الـ (40) يوما".
وبين عنوز، أن "اللجنة القانونية سوف تتابع مراحلة تنفيذ قانون العفو العام، لمنع أي قضايا ابتزاز مالي وغيره للمحكومين وعلى ذويهم، فهذا القانون يجب تنفيذه دون أي عرقلة وأية جهة تعرقل ذلك تعرض نفسها الى المحاسبة، ونحن سنتابع ذلك عبر لجان فرعية مختصة".
وصوت البرلمان، يوم أمس الثلاثاء، على قوانين الأحوال الشخصية وإعادة العقارات والعفو العام بسلة واحدة.
وقالت الدائرة الإعلامية للبرلمان في بيان تلقته "بغداد اليوم"، إن "البرلمان صوت على مقترح قانون الأحوال الشخصية رقم (188) لسنة 1959، وصوت على مشروع قانون إعادة العقارات الى أصحابها المشمولة ببعض قرارات مجلس قيادة الثورة (المنحل)".
وأضافت "كما صوت على مشروع قانون التعديل الثاني لقانون العفو العام رقم (27) لسنة 2016".
هل ينوي رجال الأعمال السوريون العودة إلى وطنهم بعد سقوط نظام الأسد؟