إعفاء مدير سجن عراقي إثر ابتزاز وأعمال غير أخلاقية مع نزيلات
تاريخ النشر: 24th, January 2025 GMT
إعفاء مدير سجن عراقي إثر ابتزاز وأعمال غير أخلاقية مع نزيلات.
المصدر: شفق نيوز
كلمات دلالية: العراق هاكان فيدان تركيا محمد شياع السوداني انتخابات مجالس المحافظات بغداد ديالى نينوى ذي قار ميسان اقليم كوردستان السليمانية اربيل نيجيرفان بارزاني إقليم كوردستان العراق بغداد اربيل تركيا اسعار الدولار روسيا ايران يفغيني بريغوجين اوكرانيا امريكا كرة اليد كرة القدم المنتخب الاولمبي العراقي المنتخب العراقي بطولة الجمهورية الكورد الفيليون الكورد الفيليون خانقين البطاقة الوطنية مطالبات العراق بغداد ذي قار ديالى حادث سير الكورد الفيليون مجلة فيلي عاشوراء شهر تموز مندلي ذي قار سجن الناصرية المركزي وزارة العدل العراقية
إقرأ أيضاً:
فريق "الباطرونا" بمجلس المستشارين يرفض "ابتزاز أرباب الأعمال" متحدثا عن "إفلاس مقاولات بسبب الإضراب"
أعلن ممثل الاتحاد العام لمقاولات المغرب في مجلس المستشارين، عزيز بوسلخين، رفض ما اعتبره « ابتزاز أرباب العمل » من خلال الضغط عليهم بالإضرابات في ظروف صعبة قد تمر منها المقاولات.
وقال بوسليخن في المناقشة العامة لمشروع قانون الحق في الإضراب، إن « الإضراب حق دستوري، لكن لا يجب أن يلحق ضررا بالمقاولات »، مشيرا إلى أن « مقاولات كثيرة في الفلاحة أفلست بسبب الإضرابات ».
وأضاف المسشار البرلماني، « المقاولات تخلق فرص العمل ويجب تشجيعها لأنها تدعم الاستثمار، في الوقت الذي تعاني من مشاكل مع الأبناك والدولة والضرائب والضمان الاجتماعي، وتزيد تكمل عليها بالاضراب، وتحتل محل العمل ».
ويرى ممثل الباطرونا في مجلس المستشارين، أن « احتلال أماكن العمل يُعد انتهاكاً خطيراً لمبدأ حرية العمل واستقلالية المؤسسات، فمنع دخول وخروج السلع والآليات والأشخاص من وإلى أماكن العمل لا يعيق فقط سير العمل، بل يُعرض المقاولة لخطر التوقف الكلي أو الجزئي عن النشاط، مما قد يؤدي إلى خسائر فادحة وتعريض وظائف العمال للخطر ».
وشدد المتحدث على أن « استمرارية العمل هي ضمانة لبقاء المؤسسات قادرة على الوفاء بالتزاماتها المالية والاجتماعية تجاه عمالها والمجتمع ».
وأكد بوسليخن أن على على أهمية أن يتضمن « مشروع القانون التنظيميالمتعلق بالإضراب، آليات واضحة وصارمة تحمي المقاولات من هذه السلوكيات الضارة، والتي تُهدد استقرارها الاقتصادي وقدرتها على الاستمرار »، مؤكدا أنه « يجب أن نعمل على تعزيز القوانين التي تحمي حق المقاولات في ممارسة نشاطها بحرية، مع ضمان احترام حقوق العمال في إطار قانوني متوازن ».
وشدد المتحدث على أن « حماية المقاولات من السلوكات الضارة لا يعتبر فقط واجبا قانونيا، بل هو أيضا ضرورة اقتصادية لضمان استمرارية النمو وتوفير فرص العمل »، مشيرا غلى أن « تحقيق التوازن بين حقوق العمال وحقوق أصحاب العمل هو السبيل الوحيد لتحقيق تنمية اقتصادية مستدامة بهذا الوطن العزيز على قلوبنا ».
هل ينوي رجال الأعمال السوريون العودة إلى وطنهم بعد سقوط نظام الأسد؟