مسؤول بالبنك المركزي يحذر بشأن تمويل موازنة واحتياجات عام 2025
تاريخ النشر: 24th, January 2025 GMT
شمسان بوست / متابعات:
أكد الوكيل المساعد للبحوث والإحصاء في البنك المركزي اليمني بسام عثمان ناجي على اهمية اعطاء الأولوية لمعالجة التحديات الراهنة والمتعلقة بتمويل موازنة واحتياجات 2025 فيما يخص دفع الرواتب وتمويل الخدمات الأساسية.
واوضح ناجي ان مؤشرات الاقتصاد الكلي الخاصة بالتضخم وانهيار معدلات اسعار صرف المحلية ومعدلات الفقر قد وصلت إلى مستويات كارثيه لايمكن تجاوزها، الأمر الذي ينبئ ببيئة حاضنه للجريمة والارهاب لن تلقي بظلالها فقط على اليمن ولكن على كافة الإقليم والمنطقة.
وفي ذات الصدد طالب الوكيل المساعد بعثة الصندوق الدولي التي عقدت اجتماعاتها حول اليمن في العاصمة الاردنية عمان خلال الفترة. ١٩-٢٣ يناير 2025 بإعطاء أهمية مطلقة للتواصل مع المانحين لدعم الاحتياجات الأساسية الراهنة والعمل مع الشركاء الدوليين على سرعة احتواء الأزمة السياسية بما يضمن بيئة مناسبة لتسريع برامج التعافي الاقتصادي.
واختمت اليوم بعمّان، المملكة الأردنية الهاشمية المشاورات الثنائية بين الجمهورية اليمنية وصندوق النقد الدولي، والذي ترأسها من الجانب اليمني أ. احمد احمد غالب محافظ البنك المركزي اليمني محافظ الصندوق عن الجمهورية اليمنية، ومن جانب الصندوق السيدة استر بيريز، بحضور الدكتور محمد جابر الممثل المقيم للصندوق لدى الجمهورية اليمنية.
في هذا اللقاء الختامي تم استعراض نتائج المناقشات التي تمت على مدى أسبوعين كاملين عبر اللقاءات الافتراضية مع مختلف الجهات والتي تلتها المباحثات الثنائية بحضور الجانبين، حيث تم استعراض التطورات الاقتصادية ومؤشرات الاقتصاد الكلي، وتضمن النقاش التطورات في الجانب المالي والنقدي والتطورات في القطاع الحقيقي وأداء القطاع الخارجي خلال عام 2024 وآفاق تطوراتها المستقبلية خاصه في العام المالي الحالي 2025.
أوضحت البعثة أهمية الاعتماد أولاً على الموارد الذاتية والمستدامة من خلال بذل مزيد من الجهود لتنمية الإيرادات وإدارتها وتحصيلها الكفؤ واحتواء الإنفاق وترشيده لتجنب التمويل التضخمي ومعالجة الاختلالات في القطاعات المختلفة للاقتصاد وخاصة القطاعات الخدمية وفي مقدمتها قطاع الكهرباء.
وشددت البعثة على الحاجة للدعم الخارجي خاصة في هذه المرحلة وتوفير الظروف الموائمة لإعادة تصدير النفط والغاز لمساعدة السلطات اليمنية للتغلب على الصعوبات والاختناقات القائمة وفي مقدمتها احتواء معدلات التضخم وتحقيق الاستقرار المناسب في معدلات الأمن الغذائي لتجنب المزيد من التدهور في مؤشرات الجانب الإنساني وكذلك مساعدة الحكومة في تنفيذ خطط التعافي الاقتصادي.
وفي هذا السياق ستصدر البعثة بياناً رسمياً يوضح النتائج والتوصيات التي تمخضت عن هذه الاجتماعات.
حضر من الجانب الحكومي نائب وزير المالية وعدد من وكلاء قطاعات البنك المركزي والمالية، وبعض المختصين من الجهات ذات العلاقة
المصدر: شمسان بوست
إقرأ أيضاً:
صندوق التنمية الحضرية يسلم المرحلة الأولى من «دارة» خلال النصف الأول من 2025
- دراسة ضم أراض جديدة في 5 محافظات لتوفير سكن عصري بأسعار منافسة لجميع المواطنين
- الإعداد لمشاريع طموحة تهدف إلى تطوير المناطق الحضرية بتكلفة إجمالية تصل إلى 29 مليار جنيه
- السعودية تطلب الاستفادة من تجربة إحياء القاهرة التاريخية لتطوير المنطقة الشرقية بالمملكة
أعلن صندوق التنمية الحضرية، بدء تسليم المرحلة الأولى من مشروع "دارة" بعواصم المحافظات خلال النصف الأول من العام الحالي 2025، بإجمالي 5 آلاف وحدة سكنية، بعد الانتهاء من المرافق ومد الشبكات والكابلات الكهربائية، ويدرس الصندوق إجراء طرحا كبيرا قبل النصف الأول من العام، وهو ما يعكس التزام الصندوق بدعم جهود الدولة في تحقيق التنمية العمرانية المستدامة، والمساهمة في توفير حياة كريمة للمواطنين، بما يتماشى مع رؤية مصر 2030.
وتتجاوز استثمارات مشروع "دارة" نحو 72 مليار جنيه، ويشمل مجموعة متنوعة من المشروعات السكنية والخدمات الرياضية والصحية والتعليمية، بإجمالي 62 ألف وحدة، ويجري تنفيذ المشروع بالتعاون مع الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، على مساحة 1400 فدان في 13 محافظة، ويدرس الصندوق حاليا ضم أراض جديدة في خمس محافظات ضمن المرحلة الثانية من المشروع، ليحقق حلم أبناء المحافظات في سكن عصري متكامل يوفر لهم الحياة الكريمة بأسعار تنافسية.
صرح المهندس خالد صديق رئيس صندوق التنمية الحضرية قائلاً: "خلال العام الماضي ضخ الصندوق استثمارات تُقدر بنحو 4.5 مليار جنيه، ومن المقرر ضخ نفس القيمة خلال العام الجاري، وتتجه أغلب تلك الاستثمارات لاستكمال مشروعات مثل الفسطاط فيو، مشروع حدائق الفسطاط، وكذلك استكمال مشروعات تطوير القاهرة التاريخية". وأضاف: "مبيعات الصندوق تجاوزت المستهدف بمعدل الضعف، ووصلنا إلى 20 مليار جنيه بنهاية العام الماضي 2024، وحققنا تقدمًا في كافة المشروعات التي تم طرحها، وكانت المفاجأة الأكبر هي سوهاج بعد طرح مشروعين تم بيعهم مباشرة، وأيضا مشروعاتنا في المنصورة والزقازيق وكفر الشيخ ومشروعى الواحة والفسطاط فيو في القاهرة، جميعها حققت أرقامًا جيدة تعكس حجم الطلب الكبير على فكرة الكومباوند في المحافظات، لتبرز الرؤية الاستراتيجية لصندوق التنمية الحضرية في القطاع العقاري".
ويستهدف صندوق التنمية الحضرية الانتهاء من مشروع حدائق الفسطاط، أكبر حديقة صناعية في الشرق الأوسط على مساحة 500 فدان، باستثمارات تتجاوز 12 مليار جنيه، خلال النصف الثاني من العام الجاري، حيث تجاوزت معدلات التنفيذ 60%، على أن يتم تسليمه لشركة كبرى تتولى إدارة المشروع بالكامل، فيما تسير أعمال مشروع القاهرة التاريخية، بقوة من أجل عودة المنطقة لطبيعتها، باعتبارها من المناطق المسجلة في التراث العالمي باليونسكو، ومن المتوقع استمرار الأعمال بها لعامين قادمين بتكلفة تصل إلى 9 مليارات جنيه.
ويسعى صندوق التنمية الحضرية حاليًا إلى استكشاف العديد من الفرص الاستثمارية الواعدة في مجالات متعددة، تضم مشاريع إدارية وتجارية وطبية وتعليمية. وتشمل هذه الفرص شراكات متنوعة مع المحافظات، حيث يدرس حاليا 10 عروضا لأختيار الأفضل منها، وأهما يتركز في مشروعين، الأول في كفر الشيخ وجاري اختيار مطور من القطاع الخاص، على مساحة 180 فدانا، باستثمارات 30 مليار جنيه، وهو مشروع عمراني متعدد الاستخدامات - سكني وإداري وتجاري وطبي وتعليمي ترفيهي-، وهناك 6 عروض من شركات خاصة كبري تتنافس للفوز بالمشروع، من بينها عروض لشركات خليجية بشراكات مصرية، أما المشروع الثاني في المحلة الكبرى على مساحة 47 فدانا.
ويعمل الصندوق على إعداد دراسة شاملة لمشاريع طموحة تهدف إلى تطوير المناطق الحضرية، بتكلفة إجمالية متوقعة تصل إلى 29 مليار جنيه. تشمل هذه المشاريع شراكات مع جهات حكومية لتطوير البنية التحتية، بالإضافة إلى مشاريع سكنية صغيرة الحجم موجهة للمستثمرين، والتي تساهم في تنشيط الاقتصاد المحلي وتحسين جودة الحياة للمواطنين. وتهدف هذه الخطة إلى تحقيق نمو مستدام للمدن المصرية، وتحسين كفاءة استخدام الموارد.
ونجح صندوق التنمية الحضرية في ترسيخ مكانة العقار المصري في الأسواق الخارجية، وذلك من خلال اعتماد استراتيجية تسويقية مبتكرة تعتمد على فهم عميق لسلوكيات المستهلكين المصريين المغتربين. وقد أثبتت تجربته في المملكة العربية السعودية نجاح هذا النهج، حيث حقق مبيعات قياسية خلال معرض للتسويق العقاري بالعاصمة السعودية الرياض. ويعمل الصندوق حاليًا على توسيع نطاق عملياته لتشمل أسواقًا جديدة وواعدة، مثل إيطاليا، وذلك من خلال شراكات استراتيجية مع الجهات الحكومية والقطاع الخاص. كما جذبت جهود الصندوق عدة دول بما في ذلك السعودية وكينيا وتنزانيا وأنجولا وغيرهم للاستفادة من خبرات الصندوق، وطلبت المملكة العربية السعودية نقل خبرات الصندوق في تطوير القاهرة التاريخية لتنفيذه في المنطقة الشرقية بالمملكة، هذه الجهود تساهم في تعزيز الاقتصاد الوطني وتوفير فرص عمل جديدة، وتجعل من مصر وجهة استثمارية جاذبة في قطاع العقارات.
ويعتبر صندوق التنمية الحضرية هو أكبر مطور عقارى فى المحافظات. أنشئ بقرار من رئيس الجمهورية بنقل تبعية بعض المناطق إلى ولايته بهدف القيام بالدور المنوط به وفقا لقرار التأسيس، حيث تقع مسئولية الصندوق على تنمية وتطوير المشروعات داخل عواصم المحافظات و المدن والمراكز الرئيسية، يشكل صندوق التنمية الحضرية ركيزة أساسية في جهود الدولة المصرية للقضاء على العشوائيات وتحقيق التنمية العمرانية المستدامة. بهدف تحسين جودة حياة المواطنين من خلال توفير مساكن لائقة وبنية تحتية متطورة، وإعادة تأهيل المناطق العشوائية وتحويلها إلى مجتمعات حضرية متكاملة وفق خطة زمنية حتي 2030.
هل ينوي رجال الأعمال السوريون العودة إلى وطنهم بعد سقوط نظام الأسد؟