مخطط عملية هروب كارلوس غصن ينقلب عليه.. القصة لم تنته بعد
تاريخ النشر: 21st, August 2023 GMT
بعدما أعد لهروب كارلوس غصن من اليابان في عملية معقّدة ومثيرة للذهول، ينقلب العسكري الأميركي السابق مايكل تايلور على قطب صناعة السيارات السابق لتصفية حسابات معه، في وثائقي جديد سيبث على منصة "آبل تي في بلاس".
"بحثاً عن كارلوس غصن" هو مسلسل وثائقي مؤلف من أربع حلقات، من إخراج البريطاني جيمس جونز، يستند إلى تحقيقات لصحيفة "وول ستريت جورنال" ويرمي لرسم الصورة الكاملة للرئيس السابق لشركة رينو-نيسان وسقوطه المدوي.
على غرار وثائقي "بي. بي. سي" الذي بث في العام 2021، يستكشف الوثائقي الجديد أبعاد القضية، منذ صعود غصن حتى توقيفه في نهاية العام 2018 في اليابان للاشتباه بضلوعه في جرائم مالية.
في تصريح لوكالة "فرانس برس" يقول الصحافي نيك كوستوف، أحد مؤلّفي الكتاب الذي استوحي منه المسلسل، إن غصن شخصية بأبعاد كبرى "لها صفات عظيمة، وعيوب كبرى".
يتناول مسلسل "آبل" بشكل مطوّل هروب غصن من اليابان في طائرة خاصة، مختبئاً في صندوق للآلات الموسيقية، وذلك بفضل مايكل تايلور صاحب الخبرة الأمنية الكبيرة، ونجله ديفيد.
يعتبر هذان الرجلان على غرار آخرين ضحايا غير مباشرين في هذه القضية، وقد قبعوا في السجن بسبب تورطهم فيها.
مذّاك، غصن موجود في منزله في لبنان حيث لا تسلّم السلطات مواطنيها، على الرغم من إصدار السلطات القضائية في اليابان وفرنسا مذكرات توقيف بحق رجل الأعمال الذي يحمل الجنسيات الفرنسية والبرازيلية واللبنانية.
اعتقد مايكل تايلور أن "إخراجه (غصن) من اليابان كان بمثابة إنقاذه من كوريا الشمالية"، بحسب نيك كوستوف. لكن السجن في اليابان كسر عزيمة هذا الجندي السابق في قوات النخبة، وعزيمة ابنه أيضاً.
يقول تايلور في الوثائقي إن "الفترة التي قضاها كارلوس غصن في الحبس كانت أضحوكة مقارنة بما عانيناه" من فترات طويلة في الحبس الانفرادي.
"منفصل عن الواقع"
ويتّهم تايلور غصن بأنه لم يدفع له أجراً يتناسب مع الخدمة المقدمة، ويقول "دفعت مليون دولار من جيبي الخاص نفقات محاكمة".
ويضيف: "أنا صديق جيد، ولكن يمكنني أن أكون عدواً لدوداً أيضاً. القصة لم تنته بعد". ويصف الجندي السابق في المسلسل الوثائقي غصن، البالغ من العمر 69 عاماً، بأنه رجل أصابه نجاحه بالغرور إلى حد تنظيمه حفلاً تكريمياً له في قصر فرساي.
ويروي زملاء سابقون لغصن في شركة نيسان، وكذلك لوي شفيتز، الذي عينه رئيساً للشركة، ووزير الاقتصاد الفرنسي الأسبق أرنو مونبورغ، كيف بات غصن منفصلاً عن الواقع.
ويتساءل غصن في الوثائقي: "بصراحة، هل هذا كل ما تبقى بعد كل ما حققته؟"، مضيفاً: "لا يمكن أن ينتهي الأمر على هذا النحو".
يذكر أنه في اليابان، لا يمكن محاكمة غصن غيابياً، أما في فرنسا فلا يزال رجل الأعمال عرضة لخطر المحاكمة.
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: کارلوس غصن فی الیابان
إقرأ أيضاً:
مكتب الكهرماء يصادق على مخطط بـ177 مليار درهم
زنقة 20 | الرباط
انعقدت أمس الإثنين، الدورة الثامنة للمجلس الإداري للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب ، تحت رئاسة وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، بتفويض من رئيس الحكومة.
وقد خُصصت أشغال هذه الدورة بالأساس للمصادقة على مخطط التجهيز للفترة 2025-2030، وخطط العمل وميزانيات المكتب، بالإضافة إلى دراسة حصيلة الإنجازات والحسابات.
و شددت الوزيرة على أهمية هذه الدورة التي تنعقد في سياق يتميز برهانات كبرى مرتبطة بالتحول الطاقي والإجهاد المائي. كما نوهت بالمجهودات التي يبذلها المكتب وفرق عمله من أجل تنفيذ التوجيهات الملكية السامية في مجالات الطاقة والماء والتنمية المستدامة.
وأكد طارق حمان، المدير العام للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب على التحولات العميقة التي تشهدها قطاعات الكهرباء والماء الصالح للشرب، مشيرًا إلى تعبئة المكتب لمواجهة التحديات المرتبطة بالإجهاد المائي وارتفاع الطلب وزيادة أسعار المحروقات والمواد الأولية وتقلبها.
وأوضح طارق حمان أن خطط عمل المكتب سترتكز بشكل أكبر على مواكبة المبادرات الرامية إلى إزالة الكربون من الاقتصاد الوطني وتشجيع الاستثمار الخاص. كما أطلق المكتب عدة أوراش استراتيجية تهدف إلى إعادة هيكلة نموذجه وضمان استدامته وتحديث طرق تسييره، وتعزيز موثوقية مناهج التدبير.
بعد ذلك، قدم المدير العام مخطط التجهيز للفترة 2025-2030، الذي يرتكز على تطوير وإنجاز مشاريع تهدف إلى تسريع الانتقال الطاقي من خلال إدماج واسع النطاق للطاقات المتجددة، وتطوير وسائل التخزين والمرونة المناسبة، وتعزيز شبكة النقل وتوسيعها، مما سيمكن من بلوغ نسبة 56% من القدرة المنشأة انطلاقا من الطاقات المتجددة بنهاية سنة 2027.
وقد رُصِدَ لهذا المخطط غلاف مالي إجمالي يقدر ب 177 مليار درهم لقطاع الطاقة الكهربائية و43 مليار درهم لقطاع الماء الصالح للشرب خلال الفترة 2025-2030، بتمويل بنسبة 72% من القطاع الخاص. ويهدف هذا المخطط إلى تنفيذ برنامج لتطوير قدرات إنتاج الكهرباء من مصادر متجددة بقيمة 100 مليار درهم، بطاقة إجمالية تبلغ 12,5 جيغاواط، تمثل 80% من القدرة الإضافية المرتقبة للفترة 2025-2030.
وسيتطلب تنفيذ هذا البرنامج في مجال الطاقات المتجددة استباق حلول التخزين والمرونة، لا سيما من خلال إنجاز مشاريع أنظمة بطاريات (BESS) بسعة إجمالية تبلغ 1600 ميغاواط-ساعة في سنة 2026، وبرنامج محركات تعمل بالغاز الطبيعي بسعة تتراوح بين 300 و450 ميغاواط، بالإضافة إلى محطة الوحدة ذات التوربينات الغازية بقدرة 990 ميغاواط، والتي من المرتقب دخولها حيز التشغيل مع مطلع سنة 2027.
أما فيما يخص الماء الصالح للشرب، فإن برنامج التجهيز للسنوات الخمس المقبلة يرتكز على تأمين إنتاج الماء الشروب وتعزيز العرض لفائدة الوسط القروي، إلى جانب تحسين فعالية الشبكات الإنتاجية الحالية.
وعند نهاية هذا البرنامج، ستغطي القدرة الإنتاجية للمكتب انطلاقا من تحلية مياه البحر 63٪ من حاجيات قدرة إنتاج الماء الشروب في أفق سنة 2030.