غدًا ذكرى 25 يناير.. دور الأزهر والإفتاء خلال الثورة
تاريخ النشر: 24th, January 2025 GMT
يحتفل الشعب المصري غدًا يذكرى ثورة 25 يناير، التي تمثل محطة فارقة في التاريخ المصري الحديث، وهنا تعود الأذهان إلى الأدوار المتنوعة التي لعبتها مختلف المؤسسات والهيئات في دعم مطالب الشعب.
وبينما كان الشارع المصري يموج بالمظاهرات والمطالبات بالتغيير، برز دور المؤسسات الدينية، وعلى رأسها الأزهر الشريف ودار الإفتاء المصرية، كصوت ديني مؤثر في توجيه الشعب، وتعزيز القيم الوطنية، والمساهمة في تحقيق السلم الاجتماعي.
لطالما كان الأزهر الشريف مؤسسة دينية وثقافية لها مكانة عظيمة في وجدان الشعب المصري، ومع اندلاع الثورة في 25 يناير 2011، لم يقف الأزهر بمعزل عن الأحداث، بل انخرط في دعم الشعب ومطالبه، مؤكدًا على ضرورة الإصلاح وتحقيق العدالة الاجتماعية.
خلال الأيام الأولى من الثورة، انضم العديد من علماء الأزهر إلى صفوف المحتجين في ميدان التحرير، مؤكدين تضامنهم مع مطالب الشعب المشروعة في الحرية والكرامة والعدالة، هذا التضامن لم يكن فقط من خلال الحضور الجسدي، بل ظهر أيضًا عبر التصريحات الرسمية التي أكدت على مشروعية المطالب وضرورة الحفاظ على سلمية التظاهر.
وفي أعقاب تنحي الرئيس الأسبق حسني مبارك، لعب الأزهر دورًا محوريًا في تشكيل الرؤية المستقبلية للبلاد.
كان من أبرز هذه الجهود إصدار "وثيقة الأزهر" في يونيو 2011، والتي جاءت بالتعاون مع نخبة من المثقفين والمفكرين.
وضعت الوثيقة مبادئ تأسيس الدولة الوطنية الدستورية الديمقراطية الحديثة، مع التأكيد على الحريات الأساسية واحترام التعددية، وأكدت على أن الإسلام لا يتعارض مع بناء دولة مدنية تقوم على المواطنة والحقوق المتساوية.
دار الإفتاء المصرية: صوت الحكمة والاعتدالأثناء الثورة، أصدرت دار الإفتاء المصرية بيانات عدة تدعو فيها الشعب إلى التمسك بالسلمية والابتعاد عن العنف.
أكدت هذه البيانات على حرمة الدم المصري وضرورة الحفاظ على الممتلكات العامة والخاصة، داعية الشعب إلى الوحدة وعدم الانجراف نحو الفوضى.
كما شددت دار الإفتاء على أهمية الحفاظ على استقرار الوطن بعد الثورة، وأكدت أن أي تغيير لا يمكن أن يتم إلا في إطار من السلمية والاحترام المتبادل بين مختلف مكونات المجتمع.
وفيما بعد، استمرت دار الإفتاء في أداء دورها التوجيهي من خلال تقديم فتاوى تدعم البناء والتنمية الوطنية، وتحذر من محاولات بث الفتنة أو التفرقة بين أبناء الشعب.
المؤسسات الدينية الأخرى ودورها في ثورة 25 ينايرإلى جانب الأزهر ودار الإفتاء، لعبت العديد من المؤسسات الدينية الأخرى، مثل وزارة الأوقاف، دورًا في دعم الثورة وتعزيز قيم التغيير السلمي.
ألقى خطباء المساجد خطبًا تدعو إلى الوحدة ونبذ العنف، مع التأكيد على أهمية العمل من أجل تحقيق نهضة حقيقية لمصر.
كذلك، سعت هذه المؤسسات إلى تصحيح بعض المفاهيم المغلوطة التي روجت لها بعض الأطراف بهدف تشويه صورة الثورة، مؤكدين أن المطالبة بالحقوق المشروعة هي جزء من المبادئ الإسلامية التي تدعو إلى العدل والمساواة.
الثورة وتأثيرها على المؤسسات الدينيةبعد الثورة، شهدت المؤسسات الدينية، وخاصة الأزهر الشريف، استعادة جزئية لاستقلاليتها عن السلطة السياسية، مما مكنها من لعب دور أكثر فاعلية في الحياة العامة.
برزت جهود الأزهر في مواجهة التحديات الفكرية والدينية، حيث أطلق العديد من المبادرات التي تهدف إلى نشر الفكر الوسطي ومواجهة التطرف.
وعلى الصعيد الثقافي، شارك الأزهر الشريف في تعزيز الحوار بين مختلف القوى الوطنية، مؤكدًا على أهمية التعايش السلمي واحترام التنوع.
كما واصل جهوده في إصدار العديد من الوثائق والمبادرات التي تهدف إلى تعزيز الوحدة الوطنية ومواجهة محاولات بث الفرقة بين أبناء الشعب.
المؤسسات الدينية ركيزة أساسية لدعم الوطنفي الذكرى الرابعة عشرة لثورة 25 يناير، تظل ذكرى تلك الأيام العصيبة محفورة في ذاكرة الشعب المصري، بما حملته من آمال وتحديات.
لعبت المؤسسات الدينية دورًا محوريًا في توجيه الشعب نحو تحقيق أهدافه دون الانزلاق نحو الفوضى، وأكدت على القيم الإسلامية السامية التي تدعو إلى العدل والمساواة.
ومع استمرار دور الأزهر ودار الإفتاء والمؤسسات الدينية في دعم الاستقرار ونشر الفكر المستنير، يبقى الأمل في أن تواصل هذه المؤسسات جهودها للمساهمة في بناء مصر المستقبل، دولة حديثة تقوم على العلم والعدل والحرية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: دار الإفتاء ثورة 25 يناير الأزهر الأزهر الشريف 25 يناير 2011 الثورة دور الأزهر المؤسسات الدینیة الأزهر الشریف دار الإفتاء العدید من فی دعم
إقرأ أيضاً:
«المعاشات»: 1337 متقاعداً و28 ألف مشترك خلال يناير 2025
أبوظبي: عبد الرحمن سعيد
كشفت الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية، ارتفاع عدد المتقاعدين بواقع 1337 متقاعداً جديداً، وذلك بالمقارنة بين شهر يناير/ كانون الثاني من العام الماضي حيث بلغ عدد المتقاعدين حينها 19 ألفاً و714 متقاعداً، وارتفع ليصبح 21 ألفاً و51 متقاعداً خلال الفترة نفسها من العام الجاري.
وأوضحت الهيئة أن عدد المشتركين ارتفع بواقع 28 ألفاً و683 مشتركاً جديداً، وذلك بالمقارنة بين شهر يناير/ كانون الثاني حيث كان يبلغ حينها عدد المشتركين 125 ألفاً و420 مشتركاً، وارتفع خلال الفترة نفسها من العام الجاري ليصبح 154 ألفاً و103 مشتركين، كما ارتفع عدد المستحقين بواقع 191 مستحقاً جديداً حيث ارتفع ليصبح 8275 مستحقاً، مقارنة بـ8084 مستحقاً عن الفترة نفسها من العام الماضي.
ودعت الهيئة المؤمن عليهم إلى التأكد من ثلاثة أمور رئيسية عند بدء الخدمة ونهايتها وهي التأكد من تسجيل المؤمن عليه، وسداد الاشتراكات عنه عند بدء الخدمة، وصرف المنافع التأمينية التي تُستحق عن مدة الخدمة سواء كانت معاشاً تقاعدياً أو مكافأة نهاية خدمة أو تعويضاً إضافياً.
وقالت الهيئة: إن الاشتراك في التأمين هو الخطوة الأولى للحصول على المنافع التأمينية وعلى الرغم من أن جهة العمل هي جهة الاختصاص في تسجيل المؤمن عليه إلا أن ذلك لا يعفي المؤمن عليه من ضرورة حماية حقوقه من خلال التأكد من تسجيله خلال 30 يوماً من تاريخ الالتحاق بالخدمة، وعليه المبادرة بالاتصال بالهيئة في حال عدم تسجيله من قبل صاحب العمل حفظاً لهذه الحقوق.
واشنطن: "اتفاق المعادن" مع أوكرانيا لا يشمل ضمانات أمنية