منظمات ماليزية: لا يبْرئ جراح الفلسطينيين سوى التحرير
تاريخ النشر: 24th, January 2025 GMT
كوالالمبور- ربما تكون عبارة "ماذا بعد وقف إطلاق النار؟" الأكثر تداولا على لسان قادة المنظمات والأحزاب والمؤسسات الماليزية المناصرة للقضية الفلسطينية.
وقد اختصر محمد جمال الدين بن شمس الدين، مسؤول التنسيق في ائتلاف المنظمات الإسلامية، الإجابة بقوله إن "ما ينتظره الشعب الفلسطيني هو التحرير، وإن نجاح الشعوب الحرة في دعم الشعب الفلسطيني يقاس بمدى الاقتراب من تحقيق هدف التحرير والاستقلال".
وأضاف ابن شمس الدين، في تصريح للجزيرة نت، أن المساعدات الإنسانية وتضميد الجراح بعد حرب إبادة استمرت 471 يوما لن تمنع الاحتلال من العودة لارتكاب الجرائم سواء في غزة أو في مكان آخر من فلسطين، لا سيما أن عمليات قوات الاحتلال تكثفت في الضفة الغربية بعد الإعلان عن وقف إطلاق مباشرة في غزة.
جاء حديث الناشط الماليزي للجزيرة نت في أعقاب مؤتمر شارك فيه عشرات القادة لمؤسسات المجتمع المدني الماليزي، خُصص لمناقشة الدور الماليزي بعد إعلان وقف إطلاق النار.
وفي بيان ألقاه البروفيسور حفيظي محمد نور مستشار مؤسسة "ماي كير" ورئيسها السابق، وهي أكبر منظمة خيرية مستقلة في ماليزيا، أعربت الشخصيات والمنظمات المشاركة في المؤتمر عن أملها في أن يُلزم المجتمع الدولي الاحتلال ببنود اتفاق وقف إطلاق النار، والحيلولة دون وضعه عوائق لإيصال المساعدات الإنسانية للشعب الفلسطيني ورفع الحصار عن قطاع غزة نهائيا.
وثمنت عشرات المنظمات المشاركة في المؤتمر الجهود التي بذلتها الحكومة والمنظمات الماليزية، التي سارعت لنجدة الشعب الفلسطيني إنسانيا في أثناء حرب الإبادة، وأشادت بموقف رئيس الوزراء أنور إبراهيم بإصراره على حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وإنهاء الاحتلال.
وطالب البيان المجتمع الدولي بمجموعة من إجراءات، قال إنها تضمن عدم عودة الاحتلال لمواصلة ارتكاب ما وُصفت بأكبر جريمة إبادة في تاريخ الإنسانية، والتأسيس لسلام دائم في الشرق الأوسط، ومن هذه الإجراءات:
إعلان محاكمة قادة الاحتلال السياسيين والعسكريين على جرائمهم بحق الإنسانية، وقد أشاد البيان بقراري محكمة العدل الدولية ومحكمة الجنايات الدولية، الخاصين بالحرب على غزة، لكنه أردف بأن إفلات إسرائيل وقادتها من العقاب يهدد الأمن والسلام العالميين. وقف تزويد الاحتلال بالسلاح، خاصة من قبل الدول الغربية الراعية للاحتلال على رأسها الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وألمانيا. إعادة الإعمار، إذ شدد البيان على ضرورة الإسراع في عملية إعادة إعمار ما دمره الاحتلال، وحذر من أن التأخير يساهم في إستراتيجية الاحتلال بحرمان الشعب الفلسطيني من حياة كريمة ومستقرة. مساندة جهود استقلال فلسطين، وتعهدت المنظمات الماليزية بمواصلة جهودها السياسية والاقتصادية والاجتماعية لدعم الشعب الفلسطيني من أجل تحرير بلاده ومقدساته، معتبرة أن أي جهد يدعم هذا الهدف واجب إنساني وقانوني، بما في ذلك دعم تعزيز مقاطعة الشركات والمؤسسات الداعمة للاحتلال، لا سيما الشركات التي تدعم الاستيطان وتقدم التكنولوجيا للاحتلال من أجل مراقبة الفلسطينيين والسيطرة عليهم.
حقوق واحدة
من ناحيتها، دانت مفوضية حقوق الإنسان المستقلة في ماليزيا تصريحات مسؤولين في إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب التي اعتبرت فلسطين "حقا توراتيا" لليهود. وقالت المفوضية، في بيان، إن تصريحات إليس ستيفياك أمام لجنة الشؤون الخارجية في الكونغرس تهدد بتدمير الميثاق العالمي لحقوق الإنسان.
وستيفياك هي المرشحة لمنصب مندوب أميركا الدائم لدى الأمم المتحدة.
ورفضت مفوضية حقوق الإنسان ربط مبادئ حقوق الإنسان العالمية بدين معين، وقالت إن جميع مواثيق حقوق الإنسان العالمية تؤكد أن حقوق الإنسان واحدة عابرة للجغرافيا بغض النظر عن الدين والمعتقد.
وأعربت المفوضية -المعروفة اختصارا باسم "سوهاكام"- عن قلقها الشديد من مواصلة قوات الاحتلال قتل المدنيين الفلسطينيين في غزة والضفة الغربية، وطالبت المجتمع الدولي بمعالجة جذور الصراع الكامنة في الاحتلال والتمييز العنصري، وقالت إن أي حل للقضية يستثني حق تقرير المصير والمبادئ العالمية لحقوق الإنسان مصيره الفشل واستمرار عدم الاستقرار في المنطقة والعالم.
من ناحيتها، تعهدت حركة مقاطعة إسرائيل (بي دي إس) بمواصلة الضغط على الهيئات الحكومية والخاصة من أجل إجبارها على وقف التعامل مع الشركات التي تمد الاحتلال بالسلاح والمال والتكنولوجيا.
إعلانوتجمع عشرات النشطاء أمام ناطحة سحاب تضم مكاتب شركة "سيام دربي" وهيئة الاستثمارات الماليزية، للمطالبة بوقف التعامل مع شركة "كتر بيلار" الأميركية المصنعة للجرافة "دي 9" (D9)، التي يعتمد عليها الاحتلال في تدمير منازل الفلسطينيين، وإقامة المستوطنات على الأراضي الفلسطينية المصادرة.
وقال الناشط في حركة بي دي إس هشام الدين رئيس إن الحراك لن يتوقف في ماليزيا ما لم تتوقف الشركات الحكومية والخاصة عن التعامل مع الشركات التي تزود إسرائيل بالمعدات المستعملة في ارتكاب جرائم الإبادة.
أما البروفيسور أول الدين شهرول، أستاذ هندسة الميكانيك في جامعة التكنولوجيا الماليزية "يو تي إم" ورئيس مركز التميز لفلسطين في كوالالمبور، فقال إن جرافات "كاتر بيلار" أصبحت أهم الأدوات التي يستعملها الاحتلال في مشروعه لضم الضفة الغربية.
وأضاف أن تورط شركة كاتر بيلار في جرائم الاحتلال بدأ مع النكبة عام 1948، وظهر بجلاء في حرب الإبادة في غزة، وأن الماليزيين الذين يدعمون حق إقامة الدولة الفلسطينية سوف يواصلون ضغطهم على الشركات التي تناقض هذا الهدف.
وأجمع ممثلو المنظمات الماليزية الذين شاركوا في وقفة احتجاجية بعد ظهر الجمعة على رفض تلطيخ أيديهم بدم الفلسطينيين من خلال التعامل مع الشركات التي تساند الاحتلال وجرائمه.
وعن مبررات الحكومة في عدم الاستجابة لمطالب مقاطعة الشركات العالمية الداعمة للاحتلال، قال محمد نظري إسماعيل رئيس حركة مقاطعة إسرائيل للجزيرة نت، إن هذه الشركات تتذرع بالعوامل الاقتصادية، وتتخوف من ردود فعل اقتصادية وسياسية غربية على إجراءات عملية مثل مقاطعة الشركات الأميركية.
وأضاف -في حديث للجزيرة نت- أن لدى الحكومة الماليزية كثيرا من البدائل، مثل الجرافات الصينية واليابانية والأوروبية التي قد تتفوق على مثيلاتها الأميركية، ولكنها تقول إن هذا قد يتسبب لها بتراجع الأرباح. ويرد المتحدث نفسه على زعم حكومة بلده بالقول "لا يمكن التضحية بأرواح الفلسطينيين مقابل الأرباح المادية".
إعلانفي حين حذر تيان تشواه رئيس سكرتارية التضامن مع فلسطين من استمرار السماح للشركات الماليزية الكبرى في المساهمة بأرباح شركات متورطة "أيديها ملوثة بدم الفلسطينيين، بينما تدعي ماليزيا أنها مناصرة للحق الفلسطيني وتدين جرائم الاحتلال".
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات التعامل مع الشرکات الشعب الفلسطینی وقف إطلاق النار مقاطعة الشرکات الشرکات التی حقوق الإنسان للجزیرة نت فی مالیزیا فی غزة
إقرأ أيضاً:
ارتفاع عدد الشركات الإسرائيلية في الإمارات
الجديد برس|
كشف “وزير إسرائيلي ” عن رقم صادم لعدد الشركات الإسرائيلية العاملة في الإمارات منذ إعلان اتفاق التطبيع والتحالف بين النظام الإماراتي ودولة الاحتلال بوساطة أمريكية عام 2020.
وصرح وزير الاقتصاد والصناعة الصهيوني ، نير بركات بأن عدد الشركات الإسرائيلية العاملة في الامارات وصل الى 600 شركة منذ إقامة علاقات التطبيع بين البلدين.
وقال بركات إن العديد من هذه الشركات أنشأت فروعًا لها في الإمارات وتبيع منتجاتها وخدماتها “بنجاح كبير” في المنطقة، بما في ذلك في السعودية، التي لا تربطها علاقات رسمية مع “إسرائيل”.
وذكر الوزير الصهيوني أن “إسرائيل” تتجه نحو أسواق في شبه الجزيرة العربية والهند لتعزيز تجارتها، بينما تسعى الحكومة إلى رفع قيمة صادراتها من 150 مليار دولار إلى ما يقرب من تريليون دولار خلال السنوات الخمس عشرة المقبلة.
وأوضح ، أن حكومة الاحتلال حدّدت دبي وهي مركز التجارة والتمويل والسياحة في الشرق الأوسط كمحور رئيسي للتوسع.
وتساعد هذه الاستراتيجية في إنعاش اقتصاد الاحتلال الذي يعاني من ضغوط بعد أكثر من 18 شهرًا من حرب الإبادة الجماعية في غزة. كما قد تُساهم الخطة في تخفيف حالة عدم اليقين بشأن الرسوم الجمركية الأميركية.
وقال بركات: أن “مديرين عنقوديين” (cluster managers) تم تعيينهم للإشراف على قطاعات تشمل: الصحراء والمناخ، الدفاع والأمن الداخلي، التكنولوجيا المتقدمة، وعلوم الحياة والصحة، بهدف ربط الشركات الإسرائيلية بالفرص على أرض الواقع. والهدف هو تعزيز الوجود في “محور دبي” والاستفادة من قطاع التكنولوجيا الإسرائيلي الذي يضم حوالي 10,000 شركة ناشئة.
وتُعد عملية التكامل بين حكومة الاحتلال الإسرائيلي والدول العربية أولوية للرئيس الأميركي دونالد ترامب، الذي يسعى إلى توسيع اتفاقيات أبراهام لتشمل السعودية ودولًا أخرى. لكن هذا الطموح واجه تحديات بسبب الحرب الإسرائيلية المستمرة على غزة التي جعلت من التقارب مع الدولة العبرية أمرًا أكثر صعوبة.
وبحسب رجل أعمال يهودي أميركي تحدث بشرط عدم الكشف عن اسمه، فقد تم إحراز تقدم تدريجي في مجال التعاون الاستثماري والتجاري بين إسرائيل والسعودية على غرار نموذج الإمارات.
وكان هذا المستثمر قد عمل لسنوات في تسهيل دخول الشركات الإسرائيلية إلى السوق الإماراتية قبل اتفاقيات أبراهام، وقد انتقل مؤخرًا إلى الرياض ويأمل في القيام بالمثل هناك تحضيرًا لاحتمال إقامة علاقات رسمية.
وسبق أن أظهرت بيانات رسمية أن دولة الإمارات تقع في صدارة التبادل التجاري مع إسرائيل إقليميا تكريسا لتحالف النظام الحاكم في أبوظبي مع تل أبيب وتعزيز التطبيع بين الجانبين.
وتبذل حكومة الاحتلال جهوداً كبيرة حتى تكون منتجاتها حاضرة وبقوة على موائد الأسرة العربية ، وداخل البيوت والمحال التجارية والمطاعم والثلاجات.
ومن بين تلك الأساليب الخبيثة تزوير العلامات التجارية و”تبييض” اسم السلع الإسرائيلية المصدرة لدول المنطقة، خاصة المنزلية والاستهلاكية، وغسل سمعتها قبل تصديرها عبر تزييف الوسم عليها، وذلك بالتواطؤ مع بعض التجار والمستوردين الصهاينة والعرب الذين يسعون لتحقيق أرباح سريعة وواسعة حتى لو جاءت على حساب جثث أطفال غزة.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا