أستاذ علاقات دولية: دور مصر في المنطقة يتطور بشكل متكامل مع مختلف الأطراف
تاريخ النشر: 24th, January 2025 GMT
قال الدكتور عبدالعظيم الشامي، أستاذ العلاقات الدولية، إن الجهود المصرية في التعامل مع الأزمات الإقليمية، ومن بينها أزمة قطاع غزة، مستمرة وتتطور بشكل متكامل مع الأطراف الإقليمية والدولية، موضحًا أن دور مصر في المنطقة أصبح تكامليًا، مع تعاون مستمر مع القوى الدولية المختلفة، وهو ما يعكس تطورًا مستمرًا منذ بداية الأزمة.
وأكد خلال مداخلة على قناة «إكسترا نيوز»، أن مصر، منذ بداية الأزمة، تبذل جهودًا كبيرة ومتواصلة في سبيل تهدئة التصعيد والعمل على الحلول السلمية، مضيفًا أن مصر كانت قادرة على التفاعل مع الأزمة بطرق تتناسب مع طبيعة الأحداث، لافتًا إلى أن دورها تطور بشكل ملحوظ مقارنة بالأطراف الأخرى المشاركة في الأزمة.
التعاون الإقليمي والدوليشدد على أهمية التعاون المشترك على المستويين الإقليمي والدولي للخروج من التصعيد الذي نفذه الجانب الإسرائيلي، معتبرًا أن هذه الجهود أدت في النهاية إلى اتفاقية لتبادل الأسرى ووقف إطلاق النار، مشيرًا إلى أن دور مصر قد تطور بشكل لافت، خاصة مع إنشاء غرفة عمليات تضم جميع الأطراف المعنية بمتابعة الاتفاقات.
دور مصر في المرحلة القادمةوتابع أن مصر تبذل جهودًا مستمرة للتفاعل مع جميع الأزمات ونداءات المصالحة الفلسطينية، في إطار تنسيق داخلي مع الأطراف الفلسطينية المختلفة، مشيرًا إلى التصريحات الأخيرة من الجانب الفلسطيني والسلطة الفلسطينية حول استعدادهم لتحمل مسؤولية إدارة القطاع بعد الاتفاق، مؤكّدًا أن مصر تعمل على تحقيق المصالحة الفلسطينية ودعوة الأطراف للتنسيق فيما بينها خلال المرحلة المقبلة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الدور المصري أزمة غزة المصالحة الفلسطينية الجهود المستمرة دور مصر أن مصر
إقرأ أيضاً:
رئيس لجنة الصناعة بالنواب: وضع نظام قانوني متكامل للثروة المعدنية لمزيد من المرونة
استعرض النائب محمد مصطفى السلاب، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، تقرير اللجنة عن مشروع تعديل قانون الثروة المعدنية وتحويلها إلى هيئة اقتصادية.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، وبحضور ممثلين عن الحكومة، والجهات ذات الصلة بالثروة المعدنية.
وأكد النائب محمد السلاب، أن فلسفة مشروع تعديل قانون الثروة المعدنية، تتمحور حول تحويل الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية إلى هيئة عامة اقتصادية وأن يكون لها موازنة مستقلة بغرض تحقيق استقلالية القرار المالي والإداري وتعظيم العوائد الاقتصادية للقطاع ومراعاة حقوق الأجيال القادمة في ثرواتهم الطبيعية وهذا من شأنه تدعيم وتطوير قطاع التعدين والاستغلال الأمثل له وتحفيز الاستثمار فيه.
وأشار إلى أن مشروع تعديل قانون هيئة الثروة المعدنية، يهدف إلى وضع نظام قانوني متكامل لهيئة الثروة المعدنية وإصلاح الهيكل الإداري لها وتنظيم الاختصاصات الفنية والإدارية والتسويقية لمزيد من قوة الحركة في التصرف وتيسير الإجراءات وتفعيل ومراقبة ومنح الرخص ونقل التكنولوجيا وخاصة في ظل التغيرات الدولية الراهنة وإعادة رسم الخريطة الاقتصادية الدولية.
وأوضح رئيس لجنة الصناعة، أنه تم وضع نظام قانوني متكامل لهيئة الثروة المعدنية يعطي للهيئة المزيد من المرونة في قوة الحركة المنضبطة وتوفير ظروف تنشيط جهود العاملين بها لتمكينهما من مواجهة متطلبات تنمية قطاع التعدين وتطويره.
ولفت السلاب، إلى أن هذا من شأنه إعمال أثره في المجتمع من تحقيق الرخاء في النظام الاقتصادي والتنمية المستدامة ورفع مستوى المعيشة وزيادة فرص العمل وتقليل معدلات البطالة ويتماشى في ذات الوقت مع ما يوجبه الدستور في المادة (۳۲) منه والتي تنص على التزام الدولة بالحفاظ على مواردها الطبيعية وحسن استغلالها ومراعاة حقوق الأجيال القادمة فيها من خلال العمل على تحفيز الاستثمار فيها وتشجيع تصنيع المواد الأولية وزيادة قيمتها المضافة وفقا للجدوى الاقتصادية.
وأشار رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، إلى رأي الحكومة في شأن تعديل قانون الثروة المعدنية، مؤكدا أن المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، وممثلي وزارات المالية، البترول والثروة المعدنية، الصناعة، الدفاع، والتعليم والبحث العلمي، وافقوا على مشروع القانون، لأنه يعطي للهيئة آفاقا جديدة ومعدلات أعلى لتطوير حقيقي لقطاع التعدين ويرفع من نسبة مساهمتها في الناتج المحلي إلى النسبة المأمولة وزيادة فرص العمل للشباب من خلال تحويل الهيئة إلى هيئة اقتصادية وتحريرها من البيروقراطية في عمليات الطرح والاستكشاف للمناطق محل البحث والاستغلال.