إصلاح المؤسسات يبدأ بحماية حرية النقد: الجامعات نموذجًا
تاريخ النشر: 24th, January 2025 GMT
#سواليف
#إصلاح_المؤسسات يبدأ بحماية #حرية_النقد: #الجامعات نموذجًا
بقلم : ا د #عزام_عنانزة *
في زمن تسوده التحديات وتعصف به أزمات متتالية، يقف الوطن على مفترق طرق مصيري يتطلب وقفة جادة مع النفس لمراجعة أولوياتنا وقيمنا. الحرية، يا سادة، ليست رفاهية تُمنح أو تُسلب، بل هي أساس كل تطور ونهضة. وحين تضيق المساحات التي تتيح النقد والتعبير، فإننا نفتح أبوابًا واسعة للفساد والتراجع.
من المؤسف أن نجد اليوم مسؤولين يتخذون من سيف العقوبات سلاحًا لإخراس الأصوات المخالفة لهم، متناسين أن النقد البناء هو الطريق الأوحد نحو تصحيح الأخطاء وتقويم الاعوجاج. إن استمرار هذا النهج يؤدي إلى تكميم الأفواه وضياع الحقوق، بينما تُرتكب الأخطاء الجسيمة بحق الوطن ومؤسساته، دون أن يجرؤ أحد على قول كلمة حق.
يجب تعديل القوانين بشكل صارم بحيث لا تسمح لأي مسؤول أن يرفع قضية على أي مواطن يوجه نقدًا بناءً. ومن يتصدى للعمل العام عليه أن يتحمل النقد الذي يكشف عن مواطن الخلل في المؤسسات والدوائر الحكومية وغير الحكومية. إن الحرية هي المحرك الأساسي لتقدم الدول وتطورها، وتكميم الأفواه لا ينتج إلا التراجع والجمود.
إننا نأسف أشد الأسف أن نرى بعض المسؤولين يلوحون بسيف العقوبات ويهددون بالإحالة إلى القضاء ضد أي شخص يخالفهم الرأي أو يشير إلى أخطائهم. هذا النهج أدى إلى ضياع الحقوق وإلى ارتكاب أخطاء فادحة بحق الوطن والمؤسسات والموظفين، دون أن يجد أحدًا يقول لهم: ماذا تفعلون؟
على كل مسؤول في موقعه أن يدرك أن العمل العام ليس امتيازًا يمنحه سلطة على الآخرين، بل هو مسؤولية تجعله عرضة للنقد والمساءلة. من لا يتحمل النقد، عليه أن يرحل. القوانين يجب أن تُعدل بحيث تمنع أي مسؤول من استخدام القضاء لإسكات أصوات المواطنين، لأن النقد ليس هجومًا، بل هو مؤشر على خلل يتطلب إصلاحًا.
وإذا ما انتقلنا إلى الجامعات، تلك المؤسسات التي يُفترض بها أن تكون منارات للحرية والتفكير الحر، نجد أن بعضها يفتقد لأبسط مقومات هذا الدور. الجامعات التي تخنق حرية التعبير لا تستحق شرف حمل هذا الاسم، لأنها بذلك تقتل الإبداع وتُفرغ العملية التعليمية من مضمونها الحقيقي.
لقد أكد جلالة الملك عبد الله الثاني مرارًا على أهمية الإصلاح السياسي والتحديث، ووضع رؤية واضحة لمستقبل أفضل. ولا زلنا نتذكر مقولته الشهيرة في الجامعة الأردنية ” انتم اضغطوا من تحت وانا اضغط من فوق ” لكن هذه الرؤية لن تتحقق ما لم يلتزم المسؤولون بها قولًا وفعلًا. الحرية ليست مجرد شعار نزين به خطاباتنا، بل هي ضرورة لبناء مؤسسات قوية وجامعات قادرة على تخريج أجيال تحمل فكرًا ناقدًا وإرادة للتغيير.
إن المؤسسات العامة، والجامعات على وجه الخصوص، ليست فوق النقد. بل إن النقد هو الذي يحييها ويعيد لها دورها الحقيقي في خدمة المجتمع. وإذا كانت حرية التعبير هي ما يحفز الإصلاح، فإن قمعها هو بداية النهاية لأي مؤسسة تطمح للبقاء.
إلى كل من يسعى لإسكات النقد وقمع الأصوات الحرة: الوطن يحتاج إلى شجاعة في مواجهة الأخطاء، لا إلى تبريرها. الإصلاح يبدأ بحماية حرية التعبير، والنقد البناء هو السبيل الوحيد لتطوير مؤسساتنا والنهوض بها.
فهل تسمعون صوت العقل؟ أم تريدون أن تظلوا صُمًّا بكما لا ترون ولا تسمعون؟ الوطن لا يحتمل المزيد من الصمت، والمؤسسات لا تُبنى بالخوف والرعب ، بل تُبنى بالحرية والشجاعة والحوار .
أستاذ الإعلام في جامعة اليرموكالمصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف إصلاح المؤسسات حرية النقد الجامعات
إقرأ أيضاً:
ولاية البليدة تنفي صحة فيديو مشبوه وتؤكد الإلتزام بحماية الأراضي الفلاحية
تم تداول مقطع فيديو عبر منصات التواصل الاجتماعي، يظهر جرافة تقوم بقلع أشجار مثمرة في منطقة متيجة بولاية البليدة، وهو ما أثار جدلا واسعا عبر مواقع التواصل الإجتماعي.
وقد أرفق الفيديو بتسجيل صوتي حديث منسوب إلى فؤاد معلى، صاحب مبادرة “الجزائر الخضراء”. مما أوحى بأن هذه الأشغال قد تمت مؤخرًا في المنطقة.
لكن بعد تحقيقات دقيقة قامت بها المصالح المختصة، تبين أن الفيديو المتداول يعود إلى سنوات ماضية. وأن التسجيل الصوتي الذي يظهر فيه فؤاد معلى. هو جزء من مقطع آخر تم تسجيله في منطقة مختلفة من ولاية البليدة.
وفي تصريح رسمي، نفى فؤاد معلى بشكل قاطع أي علاقة له بالفيديو المتداول. مؤكدا أن صوته تم تركيبه على هذا المقطع بهدف تضليل الرأي العام وإثارة البلبلة حول الموضوع.
من جانبها، أكدت ولاية البليدة أنها تضع حماية الأراضي الفلاحية ضمن أولوياتها. مشيرة إلى أنها اتخذت العديد من الإجراءات الردعية لمكافحة التعديات على هذه الأراضي. وشملت هذه الإجراءات هدم التشييدات غير القانونية وتحويل عشرات المخالفين إلى العدالة.
كما شددت السلطات على أن أي اقتطاع للأراضي الفلاحية يتم فقط وفقا للإجراءات القانونية الصارمة. وضمن الحالات التي تستدعي ذلك وفق القوانين المعمول بها.
ويذكر أن هذا الفيديو والصور المرفقة به قد تم تداولها سابقاً منذ أكثر من ثلاث سنوات في إحدى ولايات الشرق الجزائري.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
الإبادة مستمرة .. مجازر دامية ثاني أيام عيد الفطر