قرار مهم من وزير الإسكان .. تفاصيل
تاريخ النشر: 24th, January 2025 GMT
أصدر المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، قرارا بتعديل المادة 26 من اللائحة التنفيذية لقانون البناء رقم 119 لسنة 2008، فيما يخص تحديد ارتفاع المبنى بعدد الأدوار المصرح بإنشائها وفقاً لعرض الشارع بالقرى، بما لا يجاوز قيود الارتفاع الصادرة عن هيئة عمليات القوات المسلحة، ليتم تطبيقها على وحدات الإدارة المحلية بالمحافظات.
وأوضح المهندس شريف الشربيني، أن ذلك يأتي في إطار قيام وزارة الإسكان، بمتابعة تطبيق أحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة ۲۰۰۸، وحرصاً على مراعاة الظروف الاقتصادية والاجتماعية والتيسير على المواطنين في القرى والحفاظ على الرقعة الزراعية والحد من مخالفات البناء بالقرى.
وأشارت المهندسة نفيسة هاشم، مستشار الوزير – المشرف على قطاع الإسكان والمرافق بوزارة الإسكان، رئيس لجنة مراجعة وتعديل التشريعات، إلى أن القرار تضمن تحديد ارتفاعات المباني بالقرى بما لا يجاوز قيود الارتفاع الصادرة من هيئة عمليات القوات المسلحة، ليكون ارتفاع المبنى بالنسبة للشوارع بعرض ٤ أمتار فأكثر أرضي ودورين متكررين بحد أقصى ۱۰ أمتار للمبنى، وبالنسبة للشوارع بعرض ٦ أمتار فأكثر يكون ارتفاع المبنى أرضي و 3 أدوار متكررة بحد أقصى ۱۳ مترا للمبنى، وبالنسبة للشوارع بعرض ٨ أمتار فأكثر، يكون ارتفاع المبنى يوازي مرتين عرض الشارع.
تم عرض مقترح الهيئة العامة للتخطيط العمراني برئاسة الدكتورة مها محمد فهيم، لتعديل بعض الاشتراطات البنائية والتخطيطية بالقرى والذى تم دراسته من خلال اللجنة الرئيسية الدائمة المشكلة بوزارة الإسكان بالقرار الوزاري رقم ۸۸۱ لسنة ۲۰۲٤، وتضم في تشكيلها ممثلين عن وزارتي التنمية المحلية والدفاع، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، والهيئة العامة للتخطيط العمراني، والمركز القومي لبحوث الإسكان والبناء، وجهاز التفتيش الفني على أعمال البناء، والتي تختص بإعداد ومراجعة وتعديل التشريعات الخاصة بالبناء والإسكان والتنمية العمرانية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: اخبار مصر مال واعمال هيئة المجتمعات العمرانية قانون البناء وزير الاسكان والمرافق المزيد ارتفاع المبنى
إقرأ أيضاً:
حذف عبارة الدعم السريع والحرية والتغيير .. وزير العدل يعلن التعديلات على الوثيقة الدستورية لسنة ٢٠٢٥م
أعلن وزير العدل مولانا معاوية عثمان محمد خير، نشر التعديلات على الوثيقة الدستورية اليوم في الجريدة الرسمية للدولة وفي موقع وزارة العدل ،مؤكدا سريانها اعتبارا من اليوم.واكد ان أبرز التعديلات في الوثيقة الدستورية لسنة٢٠٢٥، تمثلت في حذف عبارة الدعم السريع وحذف عبارة الحرية والتغيير من نصوص الوثيقة.وأكد أن الوثيقة تستمد مشروعيتها من نصوصها التي تحدثت عن اجتماع مجلسي السيادة والوزراء، مبينا أن المجلسين عملا سوياوعلى إجراء التعديلات التي انتظرها الشعب السوداني كثيرا.وابان ان الوثيقة تحدثت عن عضوية مجلس السيادة والمجلس التشريعي وكيفية تكوينهما.سونا إنضم لقناة النيلين على واتساب
واشنطن: "اتفاق المعادن" مع أوكرانيا لا يشمل ضمانات أمنية