الجيل: تشكيل الحكومة لجنة استشارية للتنمية العمرانية خطوة هامة لتعزيز تصدير العقار المصري
تاريخ النشر: 24th, January 2025 GMT
أشاد الدكتور محمد همام، الأمين المساعد للجنة الإسكان والتخطيط العمراني بحزب الجيل الديمقراطي وأمين عام القاهرة الجديدة، بالقرار الذي أصدره الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بشأن تشكيل اللجان الاستشارية المتخصصة لتعزيز التواصل بين الحكومة والقطاع الخاص، واصفا هذه الخطوة بأنها نقلة نوعية في نهج التعاون الحكومي مع الخبراء والمختصين لدعم القطاعات الحيوية.
وأكد همام في تصريحات صحفية أن هذا القرار يعكس رؤية الحكومة المصرية في إشراك القطاع الخاص كشريك أساسي في عملية صناعة السياسات، مشيرا إلى أن تشكيل اللجان المتنوعة سيضمن تحقيق تطورات ملموسة في مجالات حيوية، مثل الاقتصاد الرقمي، تنمية الصادرات، وتطوير السياحة، ما يعزز من تنافسية الاقتصاد المصري عالميا.
وأكد الدكتور محمد همام أهمية تشكيل لجنة التنمية العمرانية وتصدير العقار، وهو ما يشير إلى التركيز الحكومي على هذا القطاع الحيوي الذي يمثل أحد أعمدة التنمية المستدامة وأحد أهم وسائل جذب العملة الصعبة من خلال تصدير العقار المصري إلى الأسواق الدولية.
وأشار إلى أن تشكيل اللجنة من نخبة من الخبراء والمهندسين المتميزين سيعمل على صياغة حلول مبتكرة تدعم القطاع وتوسع آفاقه عالميا.
وأضاف أن الاهتمام بتطوير سوق العقارات في مصر يعكس إدراك الحكومة لأهمية استثمار الإمكانات العمرانية للدولة، وخاصة في ظل المشروعات القومية الكبرى التي تنفذها مصر، مثل العاصمة الإدارية الجديدة، مدينة العلمين، ومشروعات الإسكان الاجتماعي.
وأكد أن تصدير العقار المصري يمثل فرصة ذهبية لجذب استثمارات أجنبية مباشرة، بالإضافة إلى الترويج للصورة الحضارية لمصر على الساحة الدولية.
كما أثنى الدكتور همام على آلية العمل التي ستتبعها اللجان الاستشارية، وخاصة الاجتماعات الدورية برئاسة رئيس الوزراء، والتي تتيح فرصة حقيقية لاستعراض التحديات وتقديم مقترحات عملية لحلها، ما يعزز من كفاءة اتخاذ القرارات.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مصطفى مدبولي حزب الجيل الجيل حزب الجيل الديمقراطي مدبولي المزيد
إقرأ أيضاً:
نائب: قانون المسئولية الطبية خطوة كبيرة لتعزيز النظام الصحي في مصر
أشاد النائب الدكتور علي مهران، عضو لجنة الصحة والسكان بمجلس الشيوخ، بمشروع قانون المسؤولية الطبية الذي يناقشه مجلس النواب.
وقال مهران، في بيان له، إن هذا القانون يمثل خطوة كبيرة نحو تعزيز النظام الصحي في مصر وحماية حقوق المرضى والأطباء على حد سواء.
وأضاف عضو صحة الشيوخ، أن قانون المسؤولية الطبية يهدف إلى تنظيم العلاقة بين مقدمي الخدمات الصحية والمستفيدين منها، مما يضمن توفير أعلى معايير الرعاية الصحية، ويضع إطارًا قانونيًا واضحًا للتعامل مع الحالات الطبية المختلفة.
وأوضح النائب الدكتور علي مهران، أن القانون يسهم في تحقيق العدالة الطبية من خلال تحديد المسؤوليات والواجبات لكل الأطراف المعنية، مع وضع آليات محددة للتعامل مع الأخطاء الطبية، بما يضمن تحقيق مصلحة المريض وفي الوقت نفسه يحمي الطبيب من الادعاءات الكيدية.
وتابع عضو صحة الشيوخ، أن هذا القانون يعزز الثقة بين المواطنين والجهاز الطبي، حيث ينظم بشكل دقيق كيفية التعامل مع الشكاوى الطبية ويضمن حقوق جميع الأطراف.
وأكد النائب علي مهران، أن تطبيق القانون سيسهم بشكل مباشر في تحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة، حيث سيحفز الأطباء على الالتزام بالمعايير الطبية المتفق عليها دوليًا، ويشجعهم على تطوير مهاراتهم المهنية لضمان سلامة المرضى، مشيرا إلى أن القانون يعكس اهتمام الدولة المصرية بتطوير قطاع الصحة، تماشيًا مع رؤية مصر 2030 التي تهدف إلى بناء نظام صحي متكامل يلبي احتياجات جميع المواطنين.