لجنة متابعة تشغيل مطار رينيه معوض طالبت بتضمين البيان الوزاري بندا بتشغيله
تاريخ النشر: 24th, January 2025 GMT
صدرت لجنة متابعة تشغيل مطار رينيه معوض في القليعات بيانا، باركت فيه للعماد جوزاف عون انتخابه رئيسا للجمهورية، وللرئيس نواف سلام تكليفه تشكيل الحكومة الجديدة، "بما يتناغم مع الاحداث التي شهدها لبنان والجوار، لتحقيق آمال اللبنانيين ببناء دولة المواطنية والعدالة والإنماء المتوازن، ونشد على أيديهم في مواجهة الضغوط التي تمارس من قبل البعض بوضع العراقيل في طريق تشكيل حكومة وطنية نهضوية تنموية، وذلك تحقيقا لمصالحهم الفئوية والحزبية".
وناشدت اللجنة "فخامة الرئيس عون، ودولة الرئيس سلام؛ ان يكون عهدهما عهد تطبيق القوانين، لا سيما تلك المعطلة وأهمها ما يتعلق بهيئة الطيران المدني، لذا نطالب الحكومة العتيدة بتضمين بيانها الوزاري بندا ينص صراحة على عهدها بتشغيل مطار رينيه معوض في القليعات، خاصة ان الحجج التي كان يتذرع فيها المعارضون قد سقطت وتهاوت".
أضافت :"إن إعادة تشغيل هذا المطار يعتبر حاجة وطنية انمائية اقتصادية اجتماعية ملحة، ولا يحتاج تشغيله الى قانون أو مرسوم، ذلك أن القانون رقم 481/2002 القاضي بإنشاء "هيئة طيران مدني لبنانية مستقلة تتمتع بالموارد المناسبة، يرأسها أشخاص مؤهلون يتمتعون بخبرة كبيرة في الإشراف التنظيمي".
وحيث أن إنفاذ لبنان للقانون 481 يضمن امتثاله الكامل للأنظمة الدولية لسلامة الطيران، فيكون من أهم أولويات الحكومة العتيدة تشغيل مطار القليعات
سواء من خلال تمويل مباشر من الدولة أو عبر شراكة مع القطاع الخاص وفق نظام BOT، أسوةً بكل دول العالم التي فعلت ذلك وتبني عشرات المطارات لتطوير اقتصادها باعتباره استثمارا استراتيجيا له تأثيرات ايجابية محليا واقليميا ودوليا".
وختمت :" إن تشغيل مطار رينيه معوض ليس مجرد مشروع اقتصادي، بل هو خطوة نحو استعادة ثقة اللبنانيين بمؤسساتهم وقدرتهم على بناء دولة حديثة قادرة على مواجهة التحديات وتحقيق طموحات شعبها".
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
الجيل: تشكيل الحكومة لجنة استشارية للتنمية العمرانية خطوة هامة لتعزيز تصدير العقار المصري
أشاد الدكتور محمد همام، الأمين المساعد للجنة الإسكان والتخطيط العمراني بحزب الجيل الديمقراطي وأمين عام القاهرة الجديدة، بالقرار الذي أصدره الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بشأن تشكيل اللجان الاستشارية المتخصصة لتعزيز التواصل بين الحكومة والقطاع الخاص، واصفا هذه الخطوة بأنها نقلة نوعية في نهج التعاون الحكومي مع الخبراء والمختصين لدعم القطاعات الحيوية.
وأكد همام في تصريحات صحفية أن هذا القرار يعكس رؤية الحكومة المصرية في إشراك القطاع الخاص كشريك أساسي في عملية صناعة السياسات، مشيرا إلى أن تشكيل اللجان المتنوعة سيضمن تحقيق تطورات ملموسة في مجالات حيوية، مثل الاقتصاد الرقمي، تنمية الصادرات، وتطوير السياحة، ما يعزز من تنافسية الاقتصاد المصري عالميا.
وأكد الدكتور محمد همام أهمية تشكيل لجنة التنمية العمرانية وتصدير العقار، وهو ما يشير إلى التركيز الحكومي على هذا القطاع الحيوي الذي يمثل أحد أعمدة التنمية المستدامة وأحد أهم وسائل جذب العملة الصعبة من خلال تصدير العقار المصري إلى الأسواق الدولية.
وأشار إلى أن تشكيل اللجنة من نخبة من الخبراء والمهندسين المتميزين سيعمل على صياغة حلول مبتكرة تدعم القطاع وتوسع آفاقه عالميا.
وأضاف أن الاهتمام بتطوير سوق العقارات في مصر يعكس إدراك الحكومة لأهمية استثمار الإمكانات العمرانية للدولة، وخاصة في ظل المشروعات القومية الكبرى التي تنفذها مصر، مثل العاصمة الإدارية الجديدة، مدينة العلمين، ومشروعات الإسكان الاجتماعي.
وأكد أن تصدير العقار المصري يمثل فرصة ذهبية لجذب استثمارات أجنبية مباشرة، بالإضافة إلى الترويج للصورة الحضارية لمصر على الساحة الدولية.
كما أثنى الدكتور همام على آلية العمل التي ستتبعها اللجان الاستشارية، وخاصة الاجتماعات الدورية برئاسة رئيس الوزراء، والتي تتيح فرصة حقيقية لاستعراض التحديات وتقديم مقترحات عملية لحلها، ما يعزز من كفاءة اتخاذ القرارات.
هل ينوي رجال الأعمال السوريون العودة إلى وطنهم بعد سقوط نظام الأسد؟