ماذا تعرف عن نشاط مؤسسة التعليم فوق الجميع القطرية في غزة خلال العدوان؟
تاريخ النشر: 24th, January 2025 GMT
طوال العدوان الإسرائيلي الذي استمر 15 شهرا على قطاع غزة، لعبت مؤسسة "التعليم فوق الجميع" القطرية دورا محوريا في تعزيز صمود الفلسطينيين، خاصة في قطاع التعليم الذي تعرض لضربات موجعة نتيجة القصف والتدمير الممنهج.
ولم تقتصر جهود المؤسسة القطرية على تقديم الدعم التعليمي فقط، بل امتدت إلى الإغاثة الإنسانية، توثيق جرائم الاحتلال الإسرائيلي، والمطالبة بمحاسبته دوليا.
Bu gönderiyi Instagram'da gör Arabi21 - عربي21 (@arabi21news)'in paylaştığı bir gönderi
مبادرات ومطالبة بحماية المدارس
في ظل العدوان الذي شهده القطاع، دمر جيش الاحتلال الإسرائيلي عشرات المدارس وحولت العديد منها إلى مراكز لإيواء النازحين، مما تسبب في انقطاع مئات الآلاف من الطلاب عن الدراسة.
طالبت مؤسسة "التعليم فوق الجميع" بضرورة حماية المدارس وتجنيبها الدمار باعتبارها أماكن تعليمية وإنسانية لا يجب استهدافها في النزاعات.
برنامج "الفاخورة"
من أبرز المبادرات التي أطلقتها المؤسسة القطرية لدعم الفلسطينيين كان برنامج "الفاخورة"، الذي يهدف إلى تعزيز الحق في التعليم في زمن الحرب وما بعدها.
ولعب البرنامج دورا في توفير التعليم والدعم للطلاب الفلسطينيين داخل غزة وخارجها، حيث قدم 100 منحة دراسية للفلسطينيين الذين تم إجلاؤهم إلى قطر.
وبالتعاون مع السلطات القطرية، ساهم البرنامج في إجلاء أكثر من 1500 فلسطيني من القطاع إلى الدوحة. هناك، عملت المؤسسة على تمكين الأسر النازحة من خلال توفير منح دراسية، ومساعدتهم على تأسيس مشاريع صغيرة مدرة للدخل لتحسين ظروفهم المعيشية.
أنشطة تعليمية وإغاثية داخل غزة
داخل القطاع، حرصت المؤسسة على تعزيز صمود الأطفال والشباب من خلال إقامة خيم تعليمية للأطفال، وتنظيم أنشطة ترفيهية لتخفيف وطأة الحرب النفسية عليهم.
كما قدمت دعما لمبادرات يقودها الشباب المحليون، خاصة في مجالات التعليم والإسعافات الأولية. وصلت هذه الجهود إلى 92 ألف نازح من الفئات الأشد تضررا.
إضافة إلى ذلك، ركزت المؤسسة على دعم الطلاب العالقين في القطاع، الذين لم يتمكنوا من مواصلة تعليمهم بسبب الدمار الواسع الذي لحق بالمدارس والجامعات، حيث عملت على تقديم برامج تعليمية بديلة ومساعدات مادية ومعنوية لإعادتهم إلى مقاعد الدراسة.
توثيق جرائم الاحتلال
إلى جانب جهودها التعليمية والإغاثية، عملت المؤسسة على توثيق الجرائم التي ارتكبتها قوات الاحتلال بحق الأطفال والمؤسسات التعليمية في غزة، حيث أحصت استشهاد أكثر من 10 آلاف طالب فلسطيني وإصابة نحو 15 ألف آخرين خلال العدوان.
كما أحصت المؤسسة القطرية استشهاد 400 موظف تعليمي، وإصابة 2400 معلم، مشيرة إلى أن العدوان الإسرائيلي على غزة تسبب في تدمير 90% من مدارس القطاع.
وأسفر عدوان الاحتلال عن تدمير 77 مدرسة بشكل كامل، وتعرض 191 مدرسة لأضرار كبيرة، منها 126 مدرسة حكومية و65 مدرسة تابعة لوكالة "الأونروا". وطال الدمار أيضًا 51 مبنى جامعيًا بشكل كامل، و57 مبنى آخر بشكل جزئي، مما أدى إلى شلل شبه كامل في العملية التعليمية.
وأدى العدوان الإسرائيلي إلى حرمان 788 ألف طالب فلسطيني من العودة إلى مدارسهم وجامعاتهم للعام الثاني على التوالي. من بينهم، حُرم 58 ألف طفل من الالتحاق بالصف الأول الابتدائي، بينما لم يتمكن 39 ألف طالب من التقدم لامتحانات الثانوية العامة.
على الرغم من الدمار، حرصت مؤسسة "التعليم فوق الجميع" على تقديم الحلول العملية لإعادة التعليم إلى قطاع غزة، من خلال تعزيز البنية التحتية المدمرة، وتوفير الموارد التعليمية للطلاب والمعلمين، بالإضافة إلى إطلاق حملات توعية بأهمية التعليم في مواجهة الأزمات.
دور عالمي مع تركيز على غزة
تعتبر مؤسسة "التعليم فوق الجميع"، التي ترأسها الشيخة موزا بنت ناصر، واحدة من أبرز المؤسسات التعليمية والإنسانية عالميًا. وتركز المؤسسة على دعم الفئات المتضررة من النزاعات والكوارث والفقر، مع هدف أساسي يتمثل في توفير تعليم عالي الجودة للجميع.
وعلى الرغم من عملها في العديد من الدول حول العالم، إلا أن جهود المؤسسة في غزة اكتسبت أهمية خاصة خلال العدوان الإسرائيلي على القطاع، إذ تسعى لتخفيف الأضرار الناجمة عن الحرب وتوفير فرصة جديدة للتعليم للأطفال والشباب الفلسطينيين.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات حقوق وحريات سياسة دولية سياسة عربية غزة التعليم القطرية الفلسطينيين فلسطين غزة قطر التعليم المزيد في سياسة سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة العدوان الإسرائیلی التعلیم فوق الجمیع المؤسسة على
إقرأ أيضاً:
بالمستندات .. مؤسسة النفط ترد على تقرير فايننشال تايمز بشأن مقاصة الوقود
ليبيا – أصدرت المؤسسة الوطنية للنفط اليوم بياناً توضيحياً رداً على التقرير الصحفي الذي نشرته صحيفة “فاينانشال تايمز” يوم 21 مارس الجاري وأعادت تداوله وسائل إعلام عربية ومحلية بشكل سلبي يؤثر على حسن سير المؤسسة وشؤونها
وأكدت المؤسسة في بيانها الذي نشرته عبر موقعها الرسمي باللغة الانجليزية وترجمته المرصد للعربية ، أنها رصدت مغالطات صارخة وردت في تقرير الصحيفة البريطانية، مشددة على ضرورة توضيحها لرفع اللبس حول آلية “المقاصة” التي تعتمدها لتوفير الوقود في ليبيا، والتي وصفتها الصحيفة خطأً بأنها نظام “مقايضة” أو “تبادل”، وهي مصطلحات لا تنطبق لا فنياً ولا لغوياً على الآلية المعتمدة .
وفيما يلي النص الحرفي للبيان الصادر عن المؤسسة :
لقد اطلعت المؤسسة الوطنية للنفط على التقرير الصحفي الذي نشرته صحيفة “فاينانشال تايمز” قبل أيام، والذي أعادت تداوله عدة وسائل إعلام عربية ومحلية.
وقد رصدت المؤسسة عددًا من المغالطات التي يجب توضيحها تفصيليًا لتبديد المعلومات المضللة والنقاش الدائر حول آلية “المقاصة” التي تعتمدها المؤسسة لتوفير الوقود إلى ليبيا، والتي وردت في التقرير بشكل خاطئ على أنها نظام “مقايضة” أو “تبادل”، وهي مصطلحات لا تمت بصلة إلى الواقع الفني أو اللغوي لهذه الآلية.
1. ربط التقرير بشكل غير مناسب بين آلية المقاصة – التي اضطرت المؤسسة إلى استخدامها – بتحقيق مطول حول الفساد وتهريب الوقود في ليبيا، مما يوحي بشكل غير مباشر بأن هذه الآلية هي السبب الرئيسي في مثل هذه الأنشطة غير القانونية .
إن تهريب الوقود وشبكاته المعقدة والمتجذرة لم تنشأ مع إدخال نظام المقاصة، ولا يفرق مهربو الوقود بين آلية وأخرى في توفيره، وبالتالي فإن ما ورد في التقرير لا يمت للحقيقة بصلة.
2. إن آلية المقاصة لتسوية مدفوعات توريد الوقود – التي تُستخدم لتغطية الاستهلاك المحلي واحتياجات محطات الكهرباء – لم تكن الخيار المفضل لدى المؤسسة ، بل كانت حلاً أخيرًا أقره مجلس الوزراء في عام 2021 لضمان إيصال الوقود والتخفيف من حدة الأزمات التي كانت تعاني منها البلاد، بما في ذلك النقص الحاد في الوقود للمواطنين ومحطات الكهرباء.
وقد جاء هذا القرار نتيجة غياب ميزانية مخصصة لتغطية تكاليف استيراد الوقود. ويتذكر الليبيون فترات انقطاع الكهرباء الطويلة وأزمة نقص الوقود التي عانوا منها في تلك المرحلة.
3. آلية المقاصة هي عملية تسوية مالية بين المؤسسة الوطنية للنفط وشركات تستورد النفط الخام الليبي وقادرة على توريد منتجات مكررة (كالبنزين والديزل). حيث تخصم الشركة المُوردة قيمة الوقود من إجمالي قيمة النفط الخام الذي تستورده من ليبيا ، وتتم هذه العملية عبر المصارف وتحت إشراف ديوان المحاسبة ومكتب محاسبة دولي مستقل، وبشفافية كاملة، مع حفظ كامل حقوق الطرفين، دون مجال لأي تلاعب أو خروقات.
4. لقد دعت إدارات المؤسسة – الحالية والسابقة – مرارًا الجهات المختصة إلى تخصيص ميزانية مستقلة لتوريد الوقود والتخلص التدريجي من آلية المقاصة ، إلا أنه، وحتى لحظة صدور هذا البيان، لم يقم مصرف ليبيا المركزي بتوفير التمويل اللازم، رغم قيام المؤسسة فعليًا بإيقاف العمل بآلية المقاصة امتثالًا لتعليمات النائب العام.
وجدير بالذكر أنه تم تشكيل لجنة في عام 2023 (تضم وزارة المالية، ديوان المحاسبة، مصرف ليبيا المركزي، والمؤسسة الوطنية للنفط) لإيجاد بديل لهذه الآلية، إلا أن اللجنة لم تحرز أي تقدم. وقد جدد النائب العام مؤخرًا دعوته لهذه الجهات لإيجاد طريقة جديدة للدفع، دون التوصل إلى حل حتى الآن.
5. من الواضح أن تقرير “فاينانشال تايمز” قد تم إعداده بهدف تشويه سمعة هذه المؤسسة العريقة، التي ظلت دومًا حامية لثروات ليبيا ومدافعة عنها ضد جميع محاولات الاستغلال بأشكاله المختلفة. وتؤكد المؤسسة أن أبوابها مفتوحة دومًا أمام الصحفيين والمؤسسات الإعلامية – بشرط الالتزام بالمعايير القانونية والمهنية في جمع المعلومات. لكن الصحيفة لم تطلب أي توضيح من المؤسسة، كما تقتضي أخلاقيات العمل الصحفي، خصوصًا في مثل هذا النوع من التحقيقات. بل يبدو أنها اعتمدت على مصادر ثانوية كانت تفتقر للدقة، وعاجزة حتى عن التمييز بين مفاهيم “المقايضة”، “المقاصة”، و”التبادل”.
6. لقد خلط التقرير بشكل فاضح بين آلية مقاصة توريد الوقود وعمليات التهريب، وسحب المؤسسة وإدارتها السابقة إلى اتهامات باطلة بالمشاركة في هذه الأنشطة، في محاولة فجة لإثارة الإثارة وتضخيم حجم التقرير، رغم افتقاره لأي دليل سوى سردية مركبة ومفبركة بعناية.
وتؤكد المؤسسة الوطنية للنفط أنها حافظت – وستظل تحافظ – على سمعتها المرموقة وثقة الشعب الليبي بها ، فهي الحارس الأمين على ثروات ليبيا، والحصن المنيع لحماية مواردها للأجيال القادمة.
وتطمئن المؤسسة جميع الليبيين بأن كل الإجراءات التي تقوم بها تتم وفقًا للقوانين النافذة وتحت رقابة الجهات المختصة. أما الشائعات التي يجري تداولها فهي محاولات يائسة لجر ليبيا إلى الوراء والنيل من خطط واستراتيجيات المؤسسة الهادفة إلى إنعاش قطاع النفط وزيادة الإنتاج، ما يشكل تهديدًا لمصالح كثيرة، داخل البلاد وخارجها .
صدر في طرابلس
مارس 2025
أسعار تذاكر المتحف المصري تصل لـ 550 جنيهًا في العيد.. مواعيد الزيارة