دافوس 2025 .. الإمارات تستعرض نهجها الريادي لترسيخ مبادئ وأهداف الاستدامة في السياحة والسفر
تاريخ النشر: 24th, January 2025 GMT
دافوس (الاتحاد)
أكد معالي عبدالله بن طوق المري وزير الاقتصاد، رئيس مجلس الإمارات للسياحة، أن دولة الإمارات بفضل توجيهات القيادة الرشيدة تتبنى نهجاً شاملاً لتحقيق الاستدامة في مختلف القطاعات الاقتصادية في الدولة، لا سيما في القطاع السياحي، إذ وضعت الاستدامة أولوية وطنية لتعزيز مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي للدولة، وذلك من خلال إطلاق مبادرات طموحة تهدف إلى تحقيق توازن بين النمو الاقتصادي والحفاظ على البيئة والمناخ والموارد، مما رسخ مكانة الإمارات كواحدة من أبرز الوجهات العالمية للسياحية المستدامة.
وخلال مداخلته، استعرض معالي عبدالله بن طوق التجربة الإماراتية المتميزة في تطوير آليات مبتكرة للاستدامة ودمجها في قطاعي السياحة والسفر، مما ساهم في تعزيز حضورها على خريطة السياحة العالمية من خلال إطلاق عدد من المبادرات والاستراتيجيات الناجحة، من أبرزها «الاستراتيجية الوطنية للسياحة 2031» التي أطلقتها الدولة أواخر العام 2022، ومثلت نقطة تحول للمضي قدماً في تطوير وتنمية القطاع السياحي وفق أفضل الممارسات العالمية، حيث تهدف إلى رفع مساهمة القطاع السياحي في الناتج المحلي الإجمالي للدولة إلى 450 مليار درهم بحلول العقد المقبل.
ونوه معاليه بحملة (أجمل شتاء في العالم)، التي نشهد حالياً النسخة الخامسة منها، تحت عنوان (السياحة الخضراء) كنموذج عالمي في السياحة المستدامة، إذ ساهمت في إبراز تنوع الوجهات الإماراتية البيئية والثقافية، وتشجيع السياحة الداخلية بشكل مستدام، وجذب الزوار الدوليين، وترسيخ مفاهيم جديدة ودعم تقديم منتجات سياحية متنوعة، وتسليط الضوء على المقومات السياحية لمختلف إمارات الدولة السبع.
واستعرض معاليه أبرز المبادرات التي أطلقتها دولة الإمارات لاستدامة قطاع السفر والنقل الجوي، ومن أهمها «خريطة الطريق الوطنية لخفض انبعاثات الكربون في مجال الطيران»، والرامية إلى تحقيق إنتاج سنوي يصل إلى 700 مليون لتر من وقود الطيران المستدام «ساف» بحلول عام 2030، والتي تصب في دعم الجهود العالمية لاستدامة قطاع الطيران والقطاعات المرتبطة به، مثل السياحة والضيافة والتجارة والخدمات اللوجستية وغيرها.
وتعد دولة الإمارات اليوم مركزاً عالمياً للنقل الجوي، حيث سجل المجال الجوي للدولة في عام 2024 رقماً قياسياً بتجاوزه حاجز المليون حركة جوية، فيما تُقدِّم مطارات الدولة خدماتها لأكثر من 140 مليون مسافر سنوياً، مع استقبال فنادق الدولة خلال عام 2024 نحو 30 مليون نزيل فندقي.
وأشار معالي عبدالله بن طوق إلى أن دولة الإمارات تواصل دورها الفاعل في استضافة الأحداث والفعاليات الكبرى الهادفة إلى تعزيز ريادة الإمارات في صناعة الطيران المستدام، إذ تستعد العاصمة أبوظبي لاستضافة «الندوة العالمية الرابعة لدعم التنفيذ» (GISS 2025) الشهر المقبل، حيث يُعد الحدث منصة دولية بارزة تهدف إلى توحيد الجهود العالمية لتنفيذ خطط منظمة الطيران المدني الدولي (الإيكاو) في مجالات السلامة والأمن والاستدامة، بالإضافة إلى شراكة الدولة الاستراتيجية مع منظمة السياحة العالمية لتطبيق «إطار قياس السياحة المستدامة»، والذي يسهم في جمع وتحليل البيانات والمعلومات السياحية بصورة أفضل وأكثر دقة.
وناقشت الجلسة عدداً من الموضوعات المهمة التي تهدف إلى تعزيز استدامة القطاع السياحي، مثل أهمية إدارة الوجهات السياحية بطريقة مستدامة تضمن الحفاظ على البيئة وتدعم نمو الاقتصادات المحلية، كما بحثت سبل تعزيز التعاون بين القطاعين الحكومي والخاص لابتكار استراتيجيات سياحية مستدامة، مسلطة الضوء على الجهود الحكومية لتبني ممارسات ومبادرات مبتكرة تسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة. أخبار ذات صلة
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: دافوس السیاحة المستدامة القطاع السیاحی عبدالله بن طوق دولة الإمارات تهدف إلى
إقرأ أيضاً:
“السياحة”: ضبط الفنادق والشقق المخدومة المخالفة وتطبيق عقوبات تصل الى مليون ريال
أكدت وزارة السياحة على استمرارها في تطبيق العقوبات النظامية على المخالفين لأحكام نظام السياحة ولوائحه التنفيذية، التي تصل إلى غرامة مالية قدرها مليون ريال أو الإغلاق أو كليهما معًا، وذلك على كل مرفق مخالِف يمارس النشاط دون الحصول على ترخيص من وزارة السياحة.
وأشارت الوزارة إلى أنه خلال الفترة الماضية، أجري مسح شامل لجميع المرافق السياحية المغلقة، والتأكد من استمرار نفاذ عقوبة الإغلاق بحقها، كما يتم –بالتنسيق مع إمارة المنطقة والجهات الأمنية والحكومية المختصة– إجراء متابعة دورية للتحقق من التزامها بقرار الإغلاق.
وشددت الوزارة على وجوب التزام مرافق الضيافة السياحية بأحكام نظام السياحة ولوائحه التنفيذية، والحصول على التراخيص اللازمة من وزارة السياحة، لافتة النظر إلى أن اللوائح والمعايير المعتمدة تنص على ضرورة تصحيح أوضاع المرافق المخالِفة وامتثالها للأنظمة قبل إعادة فتحها وتشغيلها، إذ تتضمن هذه الأنظمة أحكامًا واشتراطات تهدف إلى الارتقاء بالخدمات المقدمة، ورفع جودتها، وضمان سلامة الزوار والسياح، بما ينعكس إيجابًا على تطوير القطاع السياحي في المملكة، وجعله أكثر جاذبية للمستثمرين والسياح.
اقرأ أيضاًالمملكةنائب وزير الخارجية يستقبل القائم بالأعمال في السفارة الأمريكية لدى المملكة
وفي هذا الصدد، أكدت الوزارة أنها لن تتوانى عن تطبيق العقوبات الواردة في نظام السياحة بحق المخالفين، في الوقت الذي تقدم فيه كل أشكال الدعم اللازم لشركائها من القطاع الخاص الملتزمين بالأنظمة.
ونوّهت الوزارة إلى إمكانية الاطّلاع على نظام السياحة ولوائحه، وجميع الاشتراطات والمعايير ذات الصلة، من خلال زيارة الموقع الرسمي للوزارة: https://mt.gov.sa/.
جوزيه بيسيرو: سيراميكا كليوباترا فريق مميز وقدم مستوى رائعا