غرق سفينة بشار.. عقوبات تصل لـ20 سنة سجن لإطارات سابقة بشركة “كنان”
تاريخ النشر: 24th, January 2025 GMT
إلتمست نيابة محكمة الجنايات الإستئنافية لدى مجلس قضاء الجزائر، عشية أمس الخميس، تسليط عقوبات متفاوتة تراوحت بين 3 إلى 20 سنة سجن نافذ لأربع إطارات سابقة بشركة النقل البحري “كنان”، لمتابعتهم بغرق سفينة بشار سنة 2004 نتج عنه وفاة 16 شخص.
ويتعلق الأمر بكل من مدير قسم التجهيز والشؤون التقنية “ع. أ”، والمدير التقني للبواخر المتعددة الخدمات “أ.
فيما استفاد الرئيس المدير العام السابق للشركة الوطنية للملاحة البحرية “ك.ع” من انقضاء الدعوى العمومية بالوفاة.
و بالرجوع إلى تفاصيل قضية غرق باخرة “بشار” التي تسببت كوارث بحرية وبشرية تعود إلى تاريخ 13 نوفمبر من سنة 2004 بالرصيف رقم 11 بحاجزخير الدين، بميناء الجزائر.حيث أثبتت التحريات بأن السبب الرئيسي الذي أدى إلى غرق الباخرة، سبب تقني.
وذلك بعدما حمل ربان سفينة بشار المسؤولية لرئيس المركز الوطني لعمليات الحراسة والإنقاذ بالنيابة. ورئيس المجموعة الإقليمية لحراس الشواطئ ليخبرونهم بأنهما فقدا السيطرة على سفينة بشار التي هي في وضعية صعبة ولم يتمكنا من رفع المخطاف، أو قطعه.
كما أعلموهم بأن الرياح القوية تدفع السفينة إلى حاجز خير الدين، غير أن هذين الأخيرين لم يقدما المساعدة لطاقم سفينة بشار. الذي غرق بأكمله في البحر، ونجا منه اثنان فقط.
أين حملت المسؤولية لهما، مع تهاون مؤسسة “لكنان” في صيانة السفينة وتجهيزها. وفي تفاصيل أخرى لجلسة المحاكمة التي كشفت أن تاخر حراس السواحل في إرسال المروحيات. وان التجهيزات الأمنية وقت الحادثة كانت منتهية الصلاحية. ولم تجدد لعدم إجراء عملية الصيانة الدورية لسفينة بشار.
المتهمون وجهت لهم تهم تتعلق بجناية وضع المجهز تحت تصرف ربان سفينة غير مجهزة بكفاية. نتج عنها ضياع السفينة ووفاة عدة أشخاص. وجنحة إبحار سفينة انقضى سند أمنها وجنحة ترك ربان السفينة في الرحب قبل الاستخلاف وجنحة الغياب غير شرعي.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
إطلاق طاقم السفينة “جلاكسي ليدر”.. قراءة في أبعاد الخطوة اليمنية وتداعياتها الإقليمية
الجديد برس|
مع دخول اتفاق وقف إطلاق النار في غزة يومه الرابع، برزت خطوة يمنية جديدة بإطلاق طاقم السفينة الإسرائيلية “جلاكسي ليدر”، مما أثار تساؤلات حول أبعاد هذه الخطوة وتداعياتها الإقليمية والدولية.
العملية اليمنية التي دشنت في نوفمبر ٢٠٢٣، والتي توجت باحتجاز “جلاكسي ليدر”، أظهرت مدى الحرفية والالتزام في تنفيذ قرارات صنعاء بحظر الملاحة الإسرائيلية في البحر الأحمر. السفينة، التي تعود ملكيتها لرجل الأعمال الصهيوني رامي إنغر، كانت جزءًا من سلسلة عمليات استهدفت نحو ٢٠٤ سفن مملوكة للاحتلال الإسرائيلي أو لشركات داعمة له.
أهداف الخطوة اليمنية
إطلاق طاقم السفينة يأتي في سياق دعم المقاومة الفلسطينية سياسيًا، ويؤكد على الطابع الإنساني للعمليات اليمنية، التي طالما ارتبطت برفع الحصار عن غزة ووقف الحرب. من خلال هذه الخطوة، ترسل صنعاء رسالة واضحة مفادها أن عملياتها لم تكن عدائية بل كانت تهدف للضغط على الاحتلال لإنهاء عدوانه وحصاره.
كما تسعى اليمن إلى نزع ذرائع التصعيد من الاحتلال وحلفائه، ومنع أي محاولات لتبرير خطوات عدائية جديدة ضد المنطقة. بوقف العمليات العسكرية ضد الملاحة الإسرائيلية، تُلقي صنعاء الكرة في ملعب الاحتلال، ما يعقّد أي مساعٍ لإعادة الحرب أو الحصار على غزة.
التداعيات الجيوسياسية
إقليمياً، تمثل الخطوة خطوة أولى نحو إعادة الاستقرار إلى البحر الأحمر والمناطق المحيطة، وقطع الطريق أمام القوى الأجنبية الساعية إلى عسكرة البحر الأحمر بذريعة حماية الملاحة الدولية.
إطلاق الطاقم يعيد الملاحة في البحر الأحمر إلى طبيعتها قبل بدء العمليات في نوفمبر ٢٠٢٣، ويُظهر صنعاء كلاعب إقليمي قادر على التأثير دون اللجوء إلى التصعيد غير المبرر.
الخطوة اليمنية، التي نُفذت بوساطة عمانية وبتنسيق مع المقاومة الفلسطينية، تعكس أيضاً تماسك محور المقاومة في مواجهة الاحتلال، وتُظهر حجم التنسيق العالي بين أطرافه في دعم القضايا العربية والإسلامية الكبرى.
رسالة إلى المجتمع الدولي
هذه الخطوة تُعيد التأكيد على أن اليمن بات لاعباً فاعلاً في المعادلات الإقليمية، وأنه قادر على فرض قواعد جديدة، خاصة عندما يتعلق الأمر بقرارات سيادية تستهدف تحقيق العدالة ودعم الشعوب المستضعفة. من جهة أخرى، تُعري الحملة الإعلامية التي حاولت تصوير العمليات البحرية اليمنية كأعمال “قرصنة”، وتظهر أنها كانت جزءًا من مشروع أكبر لدعم غزة وإنهاء معاناتها.
بهذه الخطوة، لا تكتفي صنعاء بإنهاء صفحة من التصعيد، بل تفتح الباب أمام مرحلة جديدة من التوازنات الإقليمية، ما يضع الاحتلال وحلفاءه في مواجهة واقع جديد يصعب تجاوزه دون مراجعة استراتيجياتهم السابقة في التعامل مع القضايا العربية والاسلامية.
هل ينوي رجال الأعمال السوريون العودة إلى وطنهم بعد سقوط نظام الأسد؟