في تحول جديد.. الاتحاد الأوروبي يناقش تخفيف العقوبات على سوريا واستثمارات محتملة بمليارات الدولارات
تاريخ النشر: 24th, January 2025 GMT
تستعد دول الاتحاد الأوروبي للمضي نحو تخفيف العقوبات المفروضة على سوريا، بحسب صحيفة واشنطن بوست، في خطوة تمثل تحولًا استراتيجيًا في سياستها تجاه الأزمة السورية. ويأتي هذا التوجه في إطار مساعٍ لتعزيز الانتقال السياسي، وتحجيم النفوذ الروسي، والتأثير على القيادات السورية الجديدة.
ووفقًا للدبلوماسيين الذين تحدثوا بشرط عدم الكشف عن هويتهم، يُتوقع أن يتوصل وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي إلى اتفاق سياسي بشأن تخفيف العقوبات تدريجيًا خلال اجتماعهم الأسبوع المقبل في بروكسل.
وقالت كايا كالاس، مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، في تصريحات لـ"واشنطن بوست": "يجب أن يكون النهج خطوة بخطوة، بحيث يرتبط تخفيف العقوبات بالتطورات الإيجابية. إذا رأينا تطورات سلبية، يجب أن يكون الاتحاد الأوروبي مستعدًا للتراجع عن التخفيف".
وذكرت إحدى الوثائق الداخلية، التي وصفتها الصحيفة بأنها خارطة طريق مقترحة، أن مسألة رفع هيئة تحرير الشام من قائمة المنظمات الإرهابية ستُناقش في مرحلة لاحقة بالتنسيق مع الحلفاء. وسيعتمد هذا القرار على "تقييم مشترك" للهيئة وزعيمها أحمد الشرع، المعروف باسم أبو محمد الجولاني، وعلى "التطورات على الأرض في سوريا".
أشارت الصحيفة إلى أن الاقتراح الأوروبي قد يشمل تخفيف العقوبات المتعلقة بالطاقة والكهرباء والنقل وبعض المعاملات المصرفية، مع استمرار القيود المفروضة على الأسلحة والعقوبات الموجهة ضد أفراد مرتبطين بنظام الأسد.
وأضافت مجموعة أوراسيا الاستشارية أن تخفيف العقوبات يمكن أن يسهم في إطلاق مليارات الدولارات من المساعدات والاستثمارات المخصصة لإعادة الإعمار، والتي تُقدر تكلفتها بـ250 مليار دولار على الأقل.
وأفادت الصحيفة أن الخطة الأوروبية كانت قد طُرحت مبدئيًا من قبل ألمانيا وفرنسا وهولندا وإسبانيا وفنلندا والدنمارك. وقال أحد الدبلوماسيين الأوروبيين إن هناك الآن "اتفاقًا واسعًا بين الدول الأعضاء حول هيكل الخطة، لكن الخلاف لا يزال قائمًا بشأن وتيرة التنفيذ والطموح".
Relatedبعد أن وضعت الحرب أوزارها في سوريا.. محطة قطارات يرونها رمزا للنهضة لأنها كانت ذات يوم مفخرة لدمشققوات سوريا الديمقراطية ترفض تسليم إدارة السجون لحكام دمشق الجدد والسبب.. عناصر داعش من دافوس.. وزير الخارجية السوري يدعو لرفع العقوبات ويؤكد طموح سوريا لأن تصبح نموذجاً للسلام والتنميةأهداف سياسية وشروط الاتحاد الأوروبيأشار أحد الدبلوماسيين الأوروبيين إلى أن صياغة جدول زمني واضح وآلية مراقبة فعالة تبقى قيد النقاش، مع وضع إطار عمل للتراجع عن التخفيف في حال عدم التزام السلطات السورية بشروط الاتحاد الأوروبي.
الهدف، وفقًا للدبلوماسي، هو "الاحتفاظ بنفوذ قوي على السلطات السورية لضمان استمرار الديمقراطية، واحترام العمليات الشاملة، وحماية حقوق المرأة والأقليات".
وكان الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة قد قطعا علاقاتهما الدبلوماسية مع دمشق في عام 2011، عقب حملة القمع العنيفة التي شنها نظام الأسد على المتظاهرين خلال انتفاضات ما سُمّي بـ "الربيع العربي".
وقد أدت العقوبات الغربية إلى شل الاقتصاد السوري، بما في ذلك صناعة النفط والتجارة والاستثمار، فضلًا عن تجميد أصول البنك المركزي السوري في الخارج.
Go to accessibility shortcutsشارك هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية استئناف حركة الطيران بعد توقف دام لـ13 عاما.. انطلاق أول رحلة جوية من تركيا إلى سوريا سوريا: الحكومة الانتقالية تدرب الشرطة وفق الشريعة الإسلامية وسط جدل داخلي وتحفظات دولية سبقت هيئة تحرير الشام إلى دمشق وزعيمها يفوق الشرع طموحًا.. ما مصير الفصائل الجنوبية في سوريا؟ سورياروسياالاتحاد الأوروبيأوروباعقوباتاقتصادالمصدر: euronews
كلمات دلالية: الصراع الإسرائيلي الفلسطيني ضحايا إسرائيل وقف إطلاق النار غزة تدمر الصراع الإسرائيلي الفلسطيني ضحايا إسرائيل وقف إطلاق النار غزة تدمر سوريا روسيا الاتحاد الأوروبي أوروبا عقوبات اقتصاد الصراع الإسرائيلي الفلسطيني ضحايا إسرائيل وقف إطلاق النار أزمة إنسانية قطاع غزة غزة دونالد ترامب تدمر روسيا أزمة المناخ بحث وإنقاذ الاتحاد الأوروبی تخفیف العقوبات العقوبات ا
إقرأ أيضاً:
إطلاق مشروع “صندوق استثمر في سوريا” لجذب وتشجيع الاستثمارات في البلاد
دمشق-سانا
أطلق المنتدى السوري وصندوق استثمر في سوريا مشروع “صندوق استثمر في سوريا” لجذب الاستثمارات، وإقامة مشاريع في العديد من القطاعات الإنتاجية والخدمية في كل المناطق السورية؛ للإسهام في عملية التنمية المستدامة.
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي لإدارة الصندوق عقد في مقر المنتدى السوري بدمشق اليوم، تحت عنوان “حلول ونماذج للاستثمار في سوريا تحت ظل العقوبات”.
وقال المدير العام لصندوق استثمر في سوريا سنان حتاحت في تصريح لمراسل سانا: “إن الصندوق الذي أسس في الولايات المتحدة الأمريكية لجذب وتشجيع الأموال السورية لإقامة مشاريعها الاستثمارية في سوريا بدأ عمله منذ عامين في الشمال السوري، واليوم يطلق نشاطه مستهدفاً كل المناطق والمحافظات السورية وإلى العديد من القطاعات الإنتاجية والخدمية والبنى التحتية والمصارف والتمويل والصناعة والزراعة، وقطاع والطاقة التكنولوجيا”.
وبين حتاحت أن الصندوق، هو مؤسسة تمويلية تم تأسيسها في الولايات المتحدة الأمريكية، وتوفر للمستثمرين والراغبين بالدخول في المشاريع الاستثمارية التي يعتزم الصندوق إطلاقها رخصة خاصة من الخزينة الأمريكية لتجاوز العقوبات المفروضة على البلاد، وطمأنة المستثمرين، وتوفير الضمانات الكافية لتحويل الأموال من وإلى سوريا، لافتاً إلى سعي الصندوق بعد التحرير لاستكمال المشاريع في الشمال وتوسيع رقعة عمله في باقي المحافظات السورية.
من جهته، لفت عضو مجلس إدارة الصندوق محمد ياسر تبارة إلى سعي الصندوق لعودة الاستثمارات إلى البلاد، من خلال تسهيل الإجراءات على المستثمرين وتشجيعهم؛ لإقامة عدد من المشاريع في مختلف مناطق سوريا، وتغيير عقلية المغتربين من عقلية المتبرع إلى شريك مستثمر.
وأشار تبارة إلى عدد من المعايير والشروط التي يجب توافرها في المشاريع المراد إقامتها وتطبيق شروط استدامة المشاريع الخاصة بالأمم المتحدة، ومنها تشغيل أكبر قدر من العمالة والمساواة بين الرجل والمرأة في العمل والأثر البيئي ورفع نسبة الدخل والتقليل من الفقر.
وحول العقوبات الغربية التي تشكل عائقاً أمام الاستثمار في سوريا، قال تبارة: ”هناك العديد من الطرق لتجاوز تلك العقوبات، وبإمكان الصندوق تقديم المساعدة والنصح القانوني لتجاوز تلك العقوبات”.
يشار إلى أن المنتدى السوري منظمة غير ربحية، تعمل لدعم المجتمعات السورية داخل سورية وفي كل دول الاغتراب.
تابعوا أخبار سانا على