تتجدد الثلاثاء المقبل، فصول جديدة ومثيرة في ملف « إسكوبار الصحراء » نسبة إلى رجل المخدرات يدعى « الحاج بن ابراهيم »، وذلك بمحكمة الاستئناف في مدينة الدار البيضاء.

بناء على تصريحات « إسكوبار الصحراء » إلى رجال الأمن، استطاع « المالي » جر القياديين السابقين في حزب الأصالة والمعاصرة عبد النبي بعيوي وسعيد الناصري، بالإضافة إلى رجال أعمال بارزين في جهة الشرق إلى التحقيق ومن ثم إلى الاعتقال.

غير أنه اتضح، من خلال جلسات التحقيق التي تجريها استئنافية الدار البيضاء منذ أسابيع، أن سامية موسى، زوجة عبد النبي بعيوي السابقة، لعبت دورا محوريا في جر العديد من المتهمين إلى القضاء، وليس إسكوبار الصحراء وحده.

و يمكننا أن نفهم لماذا كان أول ما قدمه المحامي كروط إلى القضاء، في بداية جلسة هذا الملف الذي يثير الرأي العام، وثيقة تثبت تنازل سامية عن متابعتها لبعيوي، حيث بدا منتشيا بذلك، قائلا: » سامية تنازلت. هاهي وثيقة التنازل.. إذن، لا يوجد سبب لاعتقال موكلي، نلتمس السراح المؤقت ».

تمكنت هذه السيدة، من جر 3 موظفين في جماعة وجدة بتهمة التزوير في سجل عمومي، علاوة على دركيين، في سد القضائي على مشارف وجدة، بتهم تتعلق بالاحتجاز، إلى جانب ضابط بالمصلحة الولائية بمدينة الدار البيضاء.

بالإضافة إلى جر محاسب في شركة بعيوي، وصاحب شركة، وشخص ٱخر، تهمة تقديم شهادة زور، وطبعا القضاء لا يزال يستمع الى المتهمين آخرين، قد يتعلق الأمر بسامية كذلك.

جميع هؤلاء المتهمين السالف ذكرهم، استمع إليهم من طرف القاضي علي الطرشي، في جلسات علنية متتالية، وكلمة السر هي واحدة هي « صراع زوجين » أي صراع شخصي بين زوجين، أدى إلى سلسلة من التهم الجنائية التي شملت تزوير وثائق واحتجاز أشخاص وشهادة زور، مما تورط فيه موظفون ورجال أمن ورجال أعمال.

أكد جميع المتهمين أنهم لا يعرفون سامية موسى ولا سمعوا بها من قبل، على عكس عبد النبي بعيوي الذي كان معروفًا لهم كشخصية بارزة في عالم الأعمال والسياسة بالجهة.

على مايبدو، لم يتخيل هؤلاء المعتقلين أن صراع الرجل مع زوجته قد يكون مؤديا إلى هذا الحد بالنسبة إليهم، أو تورطهم في قضية بهذا الحجم تلقب ب »إسكوبار الصحراء » موضوعها الرئيسي على اقل إعلاميا « المخدرات ».

أحد الدركيين المعتقلين، الذي وجهت إليه تهمة مباشرة عمل تحكمي ماس بالحرية الشخصية والفردية قصد إرضاء أهواء شخصية، نفى بشكل قاطع قيامه باحتجاز السيدة، مؤكداً أنه كان ينفذ أوامر مسؤوله المباشر وليس لديه أي مصلحة شخصية في هذا الأمر ».

سامية تقول في هذا الصدد، في محاضر الشرطة، إن بعيوي تحدث مع الدركيين عبر الهاتف من أجل إطلاق سراحها، بعد إيقافها في سد قضائي في مخالفة مرورية تطورت إلى ساعات من الاحتجاز بمجرد معرفتهم أنها زوجته.

إلى ذلك، أحد الموظفين في جماعة وجدة وهو طاعن في السن، يقسم أنها كانت حاضرة وانه لم يقم بتزوير الوكالة بينها وبين زوجها السابق. سامية تقول إنها لم تقم بإنجاز أي وكالة لفائدة بعيوي، وكل ذلك مجرد تزوير.

الضابط أيضا، يقول إنه لا يعرفها، بل سمع عنها، كما أنها زوجته في إشارة إلى بعيوي، يعني قانونا السرقة لا تكون بين الأزواج. هنا الملف مختلف، بعيوي قدم بشكاية ضد والدة زوجته سامية، تفيد بسرقة مجوهرات وساعات ثمينة، وٱوان فضية وتماثيل فاخرة.

كذلك، وبسبب صراع بين بعيوي وسامية، ثلاث اشخاص أمام القضاء أحدهم صاحب شركة وثان محاسب، بسبب شهادة زور، حول شقيق سامية، من أجل زج فيه بالسجن، أحد المعتقلين، وهو الثالث أقر أن بعيوي طلب منه ذلك.

أثناء الاستماع الى جميع هؤلاء المعتقلين، تطرح اسئلة في صفوف أقاربهم، يعبرون عنها في كواليس المحكمة، علقت في ذهني احدها، مثل ما دخل « إسكوبار » في قصة سامية وبعيوي، أحد الحاضرين، قال عبارة ساخرة، أيضا »أشعر وكأنني في جلسة في محكمة أسرة، وليس في قضية تتعلق بالمخدرات »..

كلمات دلالية اسكوبار الصحراء عبد النبي بعيوي محكمة الاستئناف

المصدر: اليوم 24

كلمات دلالية: اسكوبار الصحراء عبد النبي بعيوي محكمة الاستئناف إسکوبار الصحراء عبد النبی بعیوی

إقرأ أيضاً:

سجن النائب السابق لرئيس الأركان الروسي 7 سنوات بتهمة الرشوة

قضت محكمة اليوم الخميس بسجن النائب السابق لرئيس هيئة الأركان العامة للجيش الروسي 7 سنوات بتهمة تلقي رشاوى بمئات الآلاف من الدولارات.

وقالت لجنة التحقيق الروسية إن الفريق فاديم شامارين (53 عاما) تلقى رشاوى بقيمة 36 مليون روبل (440 ألف دولار) بين عامي 2019 و2023 من مصنع في جبال الأورال يُنتج معدات اتصالات مقابل زيادة حجم العقود الحكومية الممنوحة للمصنع.

وأفادت وكالة إنترفاكس الروسية للأنباء بأن شامارين أقر بالذنب. وجردته المحكمة من رتبته ومنعته من الخدمة العامة لمدة 7 سنوات.

واضطلع شامارين منذ عام 2020 بمسؤولية الإشراف على فيلق الإشارة المسؤول عن الاتصالات العسكرية بما يشمل ضمان سرية إشارات القيادة في ساحة المعركة.

وشامارين واحد من مجموعة مسؤولين عسكريين روس كبار متهمين بالفساد في سلسلة فضائح شملت أعلى مستويات المؤسسة العسكرية الروسية العام الماضي.

وتشير الملاحقات القضائية إلى سعي الرئيس فلاديمير بوتين للقضاء على الفساد وعدم الكفاءة والهدر في الميزانية العسكرية الروسية الضخمة، في حين تواصل روسيا حربها في أوكرانيا للعام الرابع.

وتشمل سلسلة الفضائح -وهي الكبرى التي تضرب الجيش الروسي منذ سنوات- قضايا جنائية ضد نواب سابقين لوزير الدفاع السابق سيرغي شويغو قبل تغييره في تعديل وزاري العام الماضي وتوليه منصب الأمين العام لمجلس الأمن الروسي.

إعلان

وفي تعليق سابق على الاعتقالات في وزارة الدفاع، أكد المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف أن روسيا تحارب الفساد بشكل منهجي، وهي عملية متواصلة وليست حملة.

وينص البند السادس من المادة 290 في القانون الجنائي الروسي على أن أقصى عقوبة على جرائم تقاضي رشوة بحجم ضخم جدا (أي لا تقل عن 11 ألف دولار) تصل إلى السجن 15 سنة.

مقالات مشابهة

  • قتلها بدافع الشك.. تفاصيل مرافعة النيابة العامة فى قضية مقتل زوجة بسفاجا (فيديو)
  • «وفاء عامر» تكشف سبب توثيق إبراهيم شيكا لحظاته الأخيرة
  • سجن النائب السابق لرئيس الأركان الروسي 7 سنوات بتهمة الرشوة
  • موقف إسبانيا الحاسم من قضية الصحراء يُربك خصوم الوحدة الترابية
  • الزمالك ينعى سعد محمد لاعب القلعة البيضاء السابق
  • موعد ومكان جنازة سعد محمد لاعب الزمالك السابق
  • وفاة سعد محمد لاعب الزمالك السابق بعد صراع مع المرض
  • العنف الأسري.. مواطن يقتل زوجته بطريقة وحشية في أبين
  • الحكم على الرئيس البيروفي السابق أومالا بالسجن 15 عامًا مع زوجته بتهمة غسيل الأموال
  • ناشد بالتصدي لخطاب الكراهية .. حمدوك: حرب السودان صراع على السلطة