أونروا: نزوح نحو 1.9 مليون شخص من غزة بسبب الحرب
تاريخ النشر: 24th, January 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلنت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" نزوح نحو 1.9 مليون شخص من غزة بسبب الحرب وكثير منهم اضطروا إلى العيش في ملاجئ مؤقتة، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في خبر عاجل.
وذكرت أونروا، أنّ إعادة بناء البنية التحتية مرة أخرى في قطاع غزة سيستغرق سنوات عديدة.
وفي وقت سابق، قالت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «أونروا»، إنّ دخول المساعدات لغزة أعيق بشكل ممنهج مع تدمير الطرق وتعذر الوصول إلى العديد من مستودعاتها لأشهر.
وتابعت: «نستعد حاليا لتجهيزها»، مشيرةً إلى أنّ الذخائر غير المنفجرة في غزة تشكل خطرا كبيرا على الأطفال والمدنيين.
وذكرت أنها تتوقع عودة مئات الآلاف إلى مدينة غزة ما يجعل الأمور اللوجستية مصدرا للقلق، مواصلة: «نعمل على تجهيز المخازن في غزة ولدينا شبكات توزيع وموظفون على الأرض».
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: إعادة بناء البنية التحتية الامم المتحده البنية التحتية اللاجئين الفلسطينيين المساعدات لغزة دخول المساعدات لغزة وكالة الأمم المتحدة أونروا نزوح
إقرأ أيضاً:
إسرائيل تحدد لـ أونروا موعدا لمغادرة القدس ووقف أنشطتها
حدّد سفير إسرائيل لدى الأمم المتحدة داني دانون مهلة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) لوقف أنشطتها في القدس وإخلاء كل المباني التي تشغلها.
وقال دانون في رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة إن "الأونروا" يجب أن "توقف عملياتها في القدس، وتخلي جميع المباني التي تعمل فيها في المدينة بحلول 30 يناير".
وتأتي الرسالة في أعقاب مصادقة البرلمان الإسرائيلي في أكتوبر على قانون يحظر أنشطة الوكالة الأممية في إسرائيل، بما في ذلك القدس الشرقية المحتلة منذ العام 1967.
وحذرت "الأونروا" في الخامس من يناير الجاري من أن عملياتها قد تتعرض للشلل مع اقتراب سريان القرار الإسرائيلي بحظر عملياتها.
وقالت "الأونروا" في بيان مقتضب: "الوقت يوشك على النفاد بالنسبة للحظر المحتمل على الوكالة، والذي قد يمنعها من تقديم الخدمات لملايين اللاجئين الفلسطينيين".
وأضاف البيان أن الأمم المتحدة "لا تخطط لاستبدال الوكالة، وأن الكنيست يجب أن يغير قراره بحظرها".
يشار إلى أنه في 28 أكتوبر 2024، وافق البرلمان الإسرائيلي على قانونين: الأول يمنع الأونروا من العمل في إسرائيل، ويدخل حيز التنفيذ في غضون 3 أشهر من ذلك التاريخ، بينما ينهي الثاني جميع التعاملات الإسرائيلية مع الوكالة الأممية، مما يلغي جميع الاتفاقيات الموقعة في السابق.
وعبّرت الأمم المتحدة عن قلقها البالغ إزاء اعتماد هذه القوانين، داعية الحكومة الإسرائيلية إلى السماح للأونروا بالاستمرار في عملها واحترام التزامات إسرائيل بموجب القانون الدولي.
هل ينوي رجال الأعمال السوريون العودة إلى وطنهم بعد سقوط نظام الأسد؟