«الإمارات المالي» يحتفل بتخريج 1103 مواطنين ببرنامج «إثراء»
تاريخ النشر: 24th, January 2025 GMT
أبوظبي (وام)
شهد معالي خالد محمد بالعمى محافظ مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي رئيس مجلس إدارة معهد الإمارات المالي، حفل تخريج الدفعة الثانية من المواطنين الملتحقين ببرنامج «إثراء» للتوطين في القطاع المالي، والبالغ عددهم 1103 مواطنين، و50 منتسباً لبرنامج بكالوريوس العلوم المالية والمصرفية بعد اجتيازهم تدريباً وتأهيلاً متقدماً في معهد الإمارات المالي.
حضر الحفل، الذي أُقيم في مركز أبوظبي الوطني للمعارض، عدداً من أصحاب المعالي والسعادة، وكبار المسؤولين والرؤساء التنفيذيين للمؤسسات المالية المرخصة، وممثلين عن وكالات التقييم العالمية والمؤسسات الأكاديمية والتعليمية ومعهد المحللين الماليين.
تضمن الحفل، عرضاً لمسيرة الإنجازات المتميزة لمعهد الإمارات المالي خلال عام 2024 في مجالات تمكين الكوادر الوطنية، لدعم رؤية الدولة لبناء اقتصاد معرفي ومستدام، حيث نجح المعهد في تدريب حوالي 17 ألف مواطن ومواطنة ضمن خطته التدريبية السنوية، بالإضافة إلى تقديم برامج تدريبية احترافية في مجالات الصرافة والقيادة الاستراتيجية، كما حقق المعهد أرقاماً قياسية في 14 مساراً تعليمياً متخصصاً، مقارنة بـ6 مسارات في عام 2023.
ويقود المعهد تنفيذ برنامج «بكالوريوس العلوم الإكتوارية» بالتعاون مع مصرف الإمارات المركزي ومكتب البعثات الدراسية - ديوان الرئاسة، لإعداد كوادر وطنية متخصّصة، وتقديراً للتميز الأكاديمي، تم تكريم 20 طالباً وطالبة ممن حققوا أعلى النسب عالمياً في البرامج التدريبية التخصصية لمبادرة «إثراء».
وشملت الإنجازات توظيف أكثر من 1700 مواطن ومواطنة، تم اختيارهم بعناية عبر معارض «إثراء» التخصّصية للتوظيف، بالإضافة إلى استحداث مركز استقطاب المواهب لتعزيز جهود التوطين.
وعلى الصعيد الدولي، استضاف المعهد 21 مختصاً من جمهورية أوزبكستان ضمن برنامج الريادة المالية بالتعاون مع مكتب التبادل المعرفي الحكومي، تأكيداً على التزام الإمارات بنشر المعرفة المالية عالمياً وتعزيز الشراكات الدولية المثمرة.
وثمّن معالي خالد محمد بالعمى، محافظ مصرف الإمارات المركزي، رئيس مجلس إدارة معهد الإمارات المالي، الدعم اللامحدود الذي يوليه سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة لتطوير الكوادر الوطنية لقيادة القطاع المالي لما لها من دور محوري في ترسيخ ريادة الإمارات في بناء اقتصاد وقطاع مالي قائم على المعرفة والابتكار.
وأكد سيف الظاهري مساعد محافظ المصرف المركزي للعمليات المصرفية والخدمات المساندة، نائب رئيس مجلس إدارة معهد الإمارات المالي، أن دولة الإمارات لا تدخر جهداً في الاستثمار في أبنائها وتوفير البرامج التدريبية النوعية التي تطوُر من مهاراتهم وقدراتهم على تحقيق التميز في مختلف المجالات والقطاعات، مبدياً تطلعه من خلال برنامج «إثراء» إلى تخريج جيل من الكفاءات من أبناء الدولة القادرين على تقديم حلول مبتكرة تسهم في دعم مسيرة التنمية الاقتصادية المستدامة. أخبار ذات صلة
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: المصرف المركزي
إقرأ أيضاً:
بعد إسقاطها عن 5 مواطنين.. حالات سحب الجنسية المصرية طبقا للقانون
نشرت الجريدة الرسمية في عددها رقم 13 الصادر أمس الخميس 27 مارس 2025، 5 قرارات جديدة لرئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، أرقام: «10، 11، 12، 13، 14» لعام 2025.
وتضمنت القرارات الخمسة إسقاط الجنسية المصرية، عن بعض المواطنين لارتكابهم مخالفات جسيمة نستعرض أبرزها في سياق التقرير الآتي :
نصت المادة (15) على أنه يجوز بقرار مسبب من مجلس الوزراء سحب الجنسية المصرية من كل من اكتسبها بطريق الغش أو بناءً على أقوال كاذبة خلال السنوات العشرة التالية لاكتسابه إياها.
كما يجوز سحبها من كل من اكتسبها بالتجنس أو بالزواج، وذلك خلال السنوات الخمسة التالية لاكتسابه إياها، وذلك في أية حالة من الحالات الآتية:
-إذا حكم عليه فى مصر بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية فى جريمة مخلة بالشرف.
-إذا حكم عليه قضائيا فى جريمة من الجرائم المضرة بأمن الدولة من جهة الخارج أو من جهة الداخل.
-إذا كان قد انقطع عن الإقامة فى مصر مدة سنتين متتاليتين وكان ذلك الانقطاع بلا عذر يقبله وزير الداخلية.
ويجوز بقرار مسبب من مجلس الوزراء إسقاط الجنسية المصرية عن كل من يتمتع بها فى أية حالة من الأحوال الآتية:
-إذا دخل فى جنسية أجنبية على خلاف حكم المادة ١٠.
-إذا قبل دخول الخدمة العسكرية لإحدى الدول الأجنبية دون ترخيص سابق يصدر من وزير الحربية.
-إذا كانت إقامته العادية فى الخارج وصدر حكم بإدانته فى جناية من الجنايات المضرة بأمن الدولة من جهة الخارج.
-إذا قبل فى الخارج وظيفة لدى حكومة أجنبية أو إحدى الهيئات الأجنبية أو الدولية وبقى فيها بالرغم من صدور أمر مسبب إليه من مجلس الوزراء بتركها، إذا كان بقاؤه فى هذه الوظيفة من شأنه أن يهدد المصالح العليا للبلاد، وذلك بعد مضى ستة أشهر من تاريخ إخطاره بالأمر المشار إليه فى محل وظيفته فى الخارج.
-إذا كانت إقامته العادية فى الخارج وانضم إلى هيئة أجنبية من أغراضها العمل على تقويض النظام الاجتماعى أو الاقتصادى للدولة بالقوة أو بأية وسيلة من الوسائل غير المشروعة.
-إذا عمل لمصلحة دولة أو حكومة أجنبية وهى فى حالة حرب مع مصر، أو كانت العلاقات الدبلوماسية قد قطعت معها، وكان من شأن ذلك الإضرار بمركز مصر الحربى أو الدبلوماسى أو الاقتصادى أو المساس بأية مصلحة قومية أخرى.
-إذا حكم عليه فى مصر بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية فى جريمة مخلة بالشرف.
-إذا حكم عليه قضائيا فى جريمة من الجرائم المضرة بأمن الدولة من جهة الخارج أو من جهة الداخل.
-إذا كان قد انقطع عن الإقامة فى مصر مدة سنتين متتاليتين وكان ذلك الانقطاع بلا عذر يقبله وزير الداخلية.