شراكة بين «مدن» و«برودجيت» لتطوير مشروع «2 فينزبري أفينيو» في لندن
تاريخ النشر: 24th, January 2025 GMT
أبوظبي (الاتحاد)
أعلنت مجموعة «مدن القابضة» عن إطلاق مشروع مشترك مع شركة برودجيت ريت المحدودة «برودجيت ريت»، وذلك بهدف تطوير مشروع «2 فينزبري أفينيو»، والذي يمتد على مساحة 750 ألف قدم مربع ضمن منطقة برودجيت في لندن.
وستمتلك «مدن القابضة» حصة قدرها 50% من المشروع، في حين ستحتفظ كل من «بريتيش لاند» و«جي آي سي» بحصة قدرها 25% لكل منهما، عبر ملكيتهما لشركة «برودجيت ريت».
ويمثل هذا المشروع المشترك الخطوة الأولى لـ «مدن القابضة» نحو دخول سوق المملكة المتحدة، ضمن استراتيجيتها للتوسع الدولي.
وستتولى شركة «بريتيش لاند» إدارة عمليات التطوير وإدارة الأصول الخاصة بالمشروع، مستندةً إلى خبراتها الواسعة في القطاع العقاري.
وبدأت أعمال تشييد مشروع «2 فينزبري أفينيو» بالفعل، ومن المقرر تسليمه في عام 2027.
وقال معالي جاسم محمد بوعتابه الزعابي، رئيس مجلس إدارة مجموعة «مدن القابضة»: تمثل شراكتنا مع صندوق برودجيت ريت لتطوير مشروع «2 فينزبري أفينيو» محطة بارزة في مسيرة مدن القابضة لتوسعة أعمالها على الصعيد الدولي، ولا شك أن هذه الخطوة ستعزز من استراتيجيتنا لتنويع أعمال التطوير والاستثمار خارج دولة الإمارات، وتدعم رؤيتنا الهادفة إلى تحقيق قيمة مستدامة وطويلة الأجل لمساهمينا.
وقال بيل أوريجان، الرئيس التنفيذي لمجموعة «مدن القابضة»: جودة التصميم وإمكانات التأجير في مشروع «2 فينزبري أفينيو»، والتي تقترن بالخبرة والسمعة المتميزة لشركائنا، جعلت من دخول مدن القابضة إلى سوق العقارات في لندن خطوة استراتيجية ومتميزة، ويسعدنا إضافة هذا المشروع العالمي إلى محفظتنا، ونتطلع للعمل مع شركائنا لتسليم هذا المشروع الرائد بحلول عام 2027.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: شركة مدن مدن القابضة
إقرأ أيضاً:
الإمارات..26 شراكة مع الاقتصادات الأكثر حيوية عالمياً
شهد برنامج اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة منذ إطلاقه في سبتمبر (أيلول) 2021 وحتى نهاية الربع الأول من 2025، إبرام دولة الإمارات 26 اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة مع دول وتكتلات دولية ذات أهمية اقتصادية استراتيجية إقليمياً وعالمياً على خريطة التجارة الدولية.
ووقعت دولة الإمارات منذ بداية العام الجاري 5 اتفاقيات شراكة اقتصادية شاملة مع ماليزيا، ونيوزيلاندا، وكينيا، وأوكرانيا، وإفريقيا الوسطى، ما يمثل توسعاً كبيراً في شبكة التجارة الخارجية للدولة ويوفر المزيد من الفرص للقطاع الخاص ومجتمع الأعمال الإماراتي في مجموعة من الاقتصادات الأكثر حيوية في العالم.
ودخلت 6 اتفاقيات شراكة اقتصادية شاملة حيز التنفيذ فعلياً، فيما وقعت رسمياً على 14 اتفاقية جميعها تخضع حالياً للإجراءات الفنية والتصديق تمهيداً لدخولها حيز التنفيذ قريباً، في حين أنجزت مفاوضات 6 اتفاقيات أخرى، والتوصل إلى البنود النهائية استعداداً لتوقيعها لاحقًا.
ويواصل برنامج اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة في 2025 مسيرته التي بدأها من خلال توسيع شبكة الشركاء التجاريين والاستثماريين لدولة الإمارات حول العالم، بما يعزز موقع الدولة وحضورها على صعيد التجارة المفتوحة ومتعددة الأطراف على مستوى العالم.
مفاوضاتوتعمل دولة الإمارات حالياً على استكمال مفاوضات اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة مع عدد من دول العالم ذات التأثير الاقتصادي الكبير لاسيما مع اليابان، التي ستُستكمل المفاوضات معها قبل نهاية العام الجاري، ما يعكس حرص البلدين الصديقين على تعزيز التعاون الاقتصادي وفتح آفاق جديدة للشراكة التنموية بما يسهم في دعم الازدهار الاقتصادي وتهيئة مزيد من الفرص لمجتمعي الأعمال في البلدين.
نمو التجارة غير النفطيةوأظهرت نتائج أهم 4 اتفاقيات دخلت حيز التنفيذ نمواً إيجابياً في حجم التجارة غير النفطية، حيث نمت التجارة بين الإمارات والهند بـ 20.5 % فيما زادت نسبة الصادرات الإماراتية للهند بـ 75% في نهاية 2024.
وشهدت التجارة مع تركيا نمواً بأكثر من 11%، وأندونيسيا بنمو أكثر من 15%، وجورجيا بما يزيد على 56% ما يعكس الأثر الإيجابي لاتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة ونتائجها المهمة التي ظهرت على أرض الواقع وتترجمها أرقام التجارة الخارجية والتي عادة ما تظهر نتائجها بعد 5 أعوام أو أكثر من دخولها حيز التنفيذ.
وتنعكس اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة بشكل إيجابي على بيانات التجارة الخارجية للدولة التي تشهد نمواً مستمراً إذ ساهم برنامج اتفاقيات الشراكة في تسريع هذا المسار التصاعدي نحو تحقيق مستهدفات التجارة الخارجية ضمن رؤية "نحن الإمارات 2031" التي تهدف للوصول بقيمة التجارة الخارجية غير النفطية من السلع للدولة إلى 4 تريليونات درهم وترسم مسار زيادة الصادرات الإماراتية من السلع غير النفطية إلى 800 مليار درهم بحلول 2031.
وانعكس الأثر الإيجابي لاتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة على مختلف القطاعات لاسيما التجارة الخارجية غير النفطية للدولة، إلى جانب خدمات إعادة التصدير، وقطاعات الخدمات اللوجستية، والطاقة النظيفة والمتجددة، ومنتجات وحلول وتطبيقات التكنولوجيا المتقدمة، والخدمات المالية، والصناعات الخضراء، والمواد المتقدمة، والزراعة، والنظم الغذائية المستدامة.
وتعكس الاتفاقيات القائمة على القواعد، تحقيق النمو الاقتصادي المستدام والتنمية الشاملة كما أن تنوّعها وقدرتها على توقيع شراكات نوعية مع اقتصادات حيوية، يضاعف الفرص، ويفتح مجالات أوسع حول العالم وفي أسواقه للقطاعات الاقتصادية الوطنية.
العراق يأمل بالإسراع في استثمار حقلي “عكاس والمنصورية” لسد احتياجاته من الغاز