ترودو يعلن قرارا مهما لمواجهة حرائق الغابات
تاريخ النشر: 21st, August 2023 GMT
أعلن رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو، اليوم الأحد، أن حكومته قررت نشر قوات مسلحة لمواجهة حرائق الغابات سريعة الانتشار في إقليم "كولومبيا البريطانية" بغرب البلاد.
يأتي القرار في ظل ظروف الجفاف والرياح التي شردت الآلاف من منازلهم.
وأعلن الإقليم حالة الطوارئ في ساعة متأخرة، من مساء الجمعة، وهو ما يمنح المسؤولين مزيدا من الصلاحيات للتعامل مع مخاطر الحرائق.
يتركز حريق "مكدوجال كريك" في محيط مدينة "كيلونا"، التي تبعد نحو 300 كيلومتر شرقي مدينة فانكوفر ويبلغ عدد سكانها 150 ألف نسمة تقريبا. لكن وردت بلاغات عن اندلاع حرائق أخرى، تفاقمت بسبب الجفاف الشديد، بالقرب من الحدود الأميركية وفي شمال غرب المحيط الهادي.
وقال ترودو، على منصة إكس، تويتر سابقا، إن الحكومة الاتحادية وافقت على نشر القوات المسلحة بناء على طلب من حكومة مقاطعة "كولومبيا البريطانية".
وأتت الحرائق على نحو 140 ألف كيلومتر مربع من الأراضي في جميع أنحاء البلاد، أي ما يقرب من مساحة ولاية نيويورك الأميركية، مع انتشار الضباب الدخاني حتى الساحل الشرقي للولايات المتحدة. ويتوقع المسؤولون الحكوميون أن يمتد موسم الحرائق إلى الخريف بسبب الظروف الشبيهة بالجفاف. أخبار ذات صلة
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: جاستن ترودو كندا القوات المسلحة حرائق الغابات حرائق الغابات
إقرأ أيضاً:
وزير الاقتصاد والصناعة يصدر قراراً بتشكيل ثلاث إدارات عامة ضمن الوزارة بدل الوزارات التي كانت قائمة قبل الدمج
دمشق-سانا
أصدر وزير الاقتصاد والصناعة الدكتور نضال الشعار اليوم قراراً يقضي بإعادة تشكيل ثلاث إدارات عامة ضمن وزارة الاقتصاد والصناعة، بدل الوزارات التي كانت قائمة قبل الدمج، تتمتع بالشخصية الاعتبارية، وبالاستقلال المالي والإداري، ويرأس كل إدارة فيها نائب الوزير المختص.
وبموجب القرار الذي تلقت سانا نسخة منه، تتولى الإدارة العامة للتجارة الداخلية وحماية المستهلك المهام والصلاحيات التي كانت تتولاها وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك سابقاً، وتتولى الإدارة العامة للاقتصاد المهام والصلاحيات التي كانت تتولاها وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية سابقاً، بينما تتولى الإدارة العامة للصناعة المهام والصلاحيات التي كانت تتولاها وزارة الصناعة سابقاً بموجب التشريعات النافذة.
ونص القرار على أن تحل الإدارات المحددة محل الوزارات المدمجة بكل ما عليها من حقوق والتزامات، على أن يصدر الوزير قراراً يتضمن الهيكل التنظيمي لكل إدارة من الإدارات.
وتضمن القرار اعتبار الملاك العددي لكل وزارة من الوزارات المدمجة ملاكاً عددياً للإدارة العامة المشكلة، وتعد موازنة كل وزارة من الوزارات المدمجة موازنة لكل إدارة من الإدارات المشكلة، على أن يعمل بمضمون هذا القرار من تاريخ صدوره.
وفي قرار آخر كلف وزير الاقتصاد والصناعة مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك في كل محافظة، الإشراف الإداري على عمل فروع المؤسسات المرتبطة بالإدارة العامة للتجارة الداخلية وحماية المستهلك، إضافة إلى مهامه بالتدقيق والتأشير على كل الكتب، والمراسلات الصادرة من مدير فرع المؤسسة السورية للتجارة، والسورية للمخابز، والسورية للحبوب في المحافظة المعنية.
تابعوا أخبار سانا على